"مستثمرو 6 أكتوبر" يطالبون بمنح المنشأت الصناعية صلاحية مدى الحياة

 التقى المهندس محمد جنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، برئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، ونائب رئيس الهيئة المهندس مجدي غازي، والمهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة  6 أكتوبر، والعميد سامي شاهين رئيس الحماية المدنية بـ6 أكتوبر، حيث عرضت الجمعية والنقابة  الخطاب الوارد من هئية المجتمعات العمرانية الجديد بجعل التراخيص لـ 5 سنوات.

و اعترض "جنيدي" وأعضاء الجمعية علي قرار المجتمعات العمرانية، مطالبين بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 54 والخاص بمنح المنشأت الصناعية والتجارية والإدارية ترخيص مدي الحياة متي توافرت الشروط.

من جانبه أشار إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه جاري ترفيق 8000 فدان مع حدود مدينة 6 أكتوبر ومربوطة بالطريق الأقليمي الجديد لعمل منطقة صناعية جديدة، خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف "جابر"، إلى أنه جاري تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وجهاز المدينة والصرف الصحي والمياه والكهرباء والبيئة والطيران المدني والحماية المدنية والسجل الصناعي والامن العام، للإجتماع يوم الأربعاء من كل أسبوع لعرض المشاكل الخاصة بالتراخيص وإعطاء الحلول أول بأول، مع وجود ممثل لجمعيات المستثمرين، حتي يتم توضيح المشاكل لأعضاء اللجنة، مؤكدًا علي أنه جاري العمل علي عدم تحصيل أرباح من المطور الصناعي، بالإضافة إلى الموافقة علي منح 5 سنوات لمن يحمل رخصة سابقة، بعد موافقة الحماية المدنية.

وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز المدينة، أنه جاري ضم 20 آلاف فدان لمدينة 6 اكتوبر ليكون امتداد للمدينة وللمنطقة الصناعية خلال الفترة القادمة.

قال العميد وسيم شاهين، رئيس جهاز الحماية المدنية بالمدينة، أنه جاري الإنتهاء من الدراسة المعدة لطلمبات الحماية المدنية لـ 6أكتوبر، مشيرًا إلى أن عدد المعاينات خلال شهر أغسطس إلى نوفمبر وصلت 321 معاينة، فيما تم الانتهاء من 312 معاينة ولا يوجد تأخيرات في المعاينات.

من جانبها طالبت عبير عصام عضو جمعيه مستثمري 6 اكتوبر وعضو مجلس إداره نقابة المسثمرين الصناعيين، بتخصيص قطع أراضي للمطور الصناعي في المدن الصناعية بالجنوب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت عصام، إلى أنها لديها دراسة كاملة لـ"البارك الصناعي" والذي يضم عدد من المصانع حيث يصل مساحة كل مصنع لـ1000 م متكامل الخدمات من معارض وجمارك، بالإضافة إلى وجود إسكان للعاملين بتلك المناطق لربط السكن بالعمل.