بوابة الفجر ترصد | خبراء الإقتصاد: تطبيق الحد الأدنى باَثر رجعي قرارا سيواجه الصعوبات لتنفيذه

محسوب : الحكومة وافقت على تنفيذ الحد الأدنى و الأقصى للأجور باَثر رجعي من يناير الماضى

النجار : هناك مداخل رئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدنى للأجر

الدسوقى : لعل الحكومة تفعلها بالفعل

عبد العظيم :منذ تولى مرسى الحكم تم إقتراض 136 مليار جنيه خلال شهرين


الحرية..الكرامة.. والعدالة الاجتماعية؛ هذه هى أهم أهداف ثورة 25 يناير التى جاءت لتعيد للشعب ما سُلب منه، بعد أن تدنت الأجور وارتفعت الأسعار بدرجة جعلت مئات المواطنين يقدمون على الانتحار بعدما فشلوا فى توفير حياة كريمة لأسرهم برواتبهم الهزيلة.

ويؤكد الخبراء أن هناك خللاً واضحاً في مستويات الاجور، وتفاوتاً هائلاً مابين القيادات وبين غيرهم من العاملين، ولكن الظروف التي تمربها البلاد الان تستدعي وضع حلول سريعة لمشكلة الاجور في مصر للحد من هذه الاعتصامات التي تعطل عجلة الانتاج

إلى أن جاءت تصريحات الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للمجاس النيابية و الشئون القانونية بموافقة الحكومة على تطبيق الحد الأدني و الأقصى للأجور ،باَثر رجعى من شهر يناير الماضى لنجد إرتياحاً عاماً لهذا القرار لينتظر الجميع تطبيقه .

وأكد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تعديل نظام الأجور يمكن أن يتم من خلال إعادة توزيع للدخل ومخصصات الأجور بين العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية من خلال ربط الحد الأدني للأجر الشامل بالحد الأقصي.

فمن جانبه رأى الدكتور احمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، أن قضية الأجور لها عدة محاور وتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة وتطبيقه، يحتاج لعدة معايير أولها تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة للعاملين بالدولة

.

وأضاف النجار: إنه عندما يكون إصلاح نظام الأجور قائما على تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، مادام لم يتم إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح

وأضاف : أنه قبل تناول العناصر الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها أي نظام جديد للأجر، حتى يكون فعالا اقتصاديا وعادلا بين العاملين وأرباب العمل، لابد من الإشارة إلى أن رفع الأجور المستهدف لن يتم من خلال الاستعانة بموارد إضافية في القطاع العام أو الخاص، بل بإعطاء العاملين حقوقهم في القيمة المضافة التي أنتجوها

وأشار النجار : إلى أن هناك العديد من المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق زيادات كبيرة في الإيرادات العامة للدولة تكفي لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتسوية حالات العاملين القدامى وأرباب المعاشات

.

وأكد النجار: إلى أن هناك مداخل رئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدنى للأجر منها العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة من الأجرالأساسي، مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت، لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل في الدولة.

وأكد النجار: أن ذلك سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما

و فى نفس السياق صرح الدكتور عاصم الدسوقى ، أستاذ الإقتصاد و العلوم السياسية معلقاً على تصريحات دكتور محمد محسوب ، لعل الحكومة تفعلها بالفعل ، لكن المشكلة هنا فى أن الحد الاأقصى سيختلف من مصلحة إلى اخرى طبقاً لنص القرار و هو 35 ضعف الحد الأدنى ، فتوجد وزارات الحد الأدنى بها 500 جنيه ووزارة الحد الأدنى بها ألف جنيه فهذا الإختلاف معيب من الأساس ، فالمفروض أن يكون الحد الأدنى و الأقصى موحد بين جميع الوزارات و الهيئات .

و أضاف الدسوقى : أشك أن ينفذ هذا القرار فى ظل عجز الموازنة و قلة الإنتاج و كثرت الإعتصامات و الإحتجاجات ، فأعتقد أن الأمر مأرجح و سوف تحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة فى ظل عجز الموازنة ، و قال أن هذه الحكومة تفقد حرفية الإدارة و إدارة الأزمات

.

و من جانبه صرح الدكتور حمدى عبد العظيم ، الخبير الإقتصادى أعتقد أن كل الزيادات التى ستترتب على الحد الأدنى أنها ستمول من القروض، لانه لاتوجود موارد جديدة لزيادة الإنتاج إنما يوجد عجز كبير بالموازنة يقدر بحوالى 25 % أكثر مما كان متوقعاً فبالتالى سيتم اللجوء إلى طرح أوذون خزانة فخلال شهرين منذ تولى الرئيس مرسى الحكم إلى الأن و حسب تصريحات وزير المالية ، تم إقتراض 136 مليار جنيه و هذا يزيد من الدين العام و علينا سداد 150 مليار جنيه سنوياً لتسديد أقساط و فوائد الديون.

و أضاف عبد العظيم : فأعتقد أن تطبيق الحد الأقصى باَثر رجعى سيواجه مشكلة كبيرة ، لأن الموظفين تقاضوا رواتبهم و تم صرفها ، فأعتقد أن هذا أسلوب خطاء فلن يدفع أحد ما تقضاه من قبل ، و هذا الأمر سيفتح الباب إلى التقاضى و التنازع أمام المحاكم ، فأعتقد أن الذى سيتم تطبيقه باَثر رجعى هو الحد الأدنى فقط ، و عندما يتم تقنين الحد الأقصى سيكون هناك وفر لتنفيذ الحد الأدنى و فى هذه الحالة من الممكن توفير نفقات بدلاً من الإقتراض.