"محامون من أجل العدالة" تنظم إحتجاجية أمام مجلس الدولة الأحد القادم

تنظم حركة محامون من أجل العدالة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة يوم الاحد المقبل، لإعلان عن رفضهم من قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد والتضامن مع طلبه وخريجى كليات الحقوق ضد هذا القرار الباطل.

حيث أكدت الحركة، تضامنها مع طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر ضد القرار الباطل الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون الا بقرار من الجمعية العمومية وحدها .

وأعربت الحركة عن استيائها البالغ من أن يكون اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكا يصدر عن مجلس نقابة المحامين التي يفترض فيها أن تكون المدافع الأول عن القانون ، فإذا به ينتهك القانون تحت مسمى زيادة موارد النقابة التي يهدرون مستحقاتها لدى وزارة العدل وهي بمئات الملايين ويسعون الى زيادة الموارد على حساب الفقراء لتصبح المحاماة مهنة قاصرة على من يمتلك المال مهما كان مبلغهم من الفشل أو عدم الرغبة في الممارسة الفعلية للمهنة.

وشددت الحركة على أنها سوف تتبع كافة السبل القانونية لالغاء هذا القرار ومن أولها الانضمام الى الدعوى القضائية الرافضة لهذا الأمر.