بالمستندات .. مجلس الدولة : قضية الـ 200 مليون " كلام فارغ " .. ولن نقبل المساس بهيبة الأعضاء
عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس المجلس، إجتماعا طارئا صباح اليوم، لإستعراض ما تم نشره بإحدى الصحف حول إهدار 200 مليون جنيه من ميزانية المجلس.
وأكد المجلس الخاص، بعد الإجتماع الذى استمر قرابة خمس ساعا،ت أن جميع ما ورد من إدعاءات ومزاعم بالشكاوى، قد أحيلت للتفتيش القضائى بمجلس الدولة، والذى قام بفحصها مستعرضا ما تم من إجراءات يستلزمها القانون بشأن إعتماد الحساب الختامى، ومدى إلتزام الإدارات المختصة بالمجلس، بتلك القواعد والإجراءات.
كما إستعرض المجلس جميع المحاضر المتعلقة بهذا الشأن، وانتهت هيئة التفتيش إلى حفظ جميع الشكاوى نظراً لعدم صحة ما ورد بها من إدعاءات، وتم العرض على المجلس الخاص الذى قرر حفظ الموضوع بجلسته المنعقدة فى 11 أغسطس الماضي، لسلامة الإجراءات التى أتخذت أنذاك.
ويذكر أنه سبق وان قدمت شكوى لوزير المالية بشأن ذات الوقائع، فورد خطابه متضمنا نفى وعدم صحة ما ورد بالشكوى المشار إليها من وجود أى مخالفات فى الحساب الختامى للمجلس.
وأضاف البيان أنه تم إعداد الحساب الختامى لمجلس الدولة تحت رقابة وإشراف ممثلى وزارة المالية، كما تمت مراجعته من الجهاز المركزى للمحاسبا،ت دون إشارة إلى مراجعة الجهاز أو وجود ثمة ملاحظات ترد على الحساب الختامى أو مخالفات وقعت فيها.
وأكد مجلس الدولة أنه لن يقبل الإساءة إليه، أو لأحد من رجاله، ولن يسمح لأحد مهما كان شأنه أن يلقى بالتهم جزافا ما لم يأت بالدليل الدامغ على دعواه أيا كان هدفه أو إنتمائه.
وأضاف المجلس في بيان صحفي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة للمجلس أو قضاته الأجلاء.
وقد نص الخطاب المرسل من وزير المالية إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس السابق على الأتى أنه بتاريخ 27 يوليو 2011 ورد لوزارة المالية الحساب الختامى لموازنة مجلس الدولة عن العام المالى 2010 – 2011 ثم ورد كتاب المجلس المؤرخ 15 سبتمبر 2011 مرفقا به تسوية تعديلية بمبلغ 991 ألف و66 جنيها تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى المبدئى
تم إعداد الحساب الختامى النهائى لموازنة مجلس الدولة وتم إخطار المجلس به فى 2 أكتوبر 2011 لإجراء المطابقة اللازمة وموافاة القطاع المختص بوزارة المالية بأية إختلافات إن وجدت
وبتاريخ 28 ديسمبر 2011 صدر المرسوم بقانون رقم 190 لسنة 2012 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 \ 2011 متضمنا حساب ختامى موازنة مجلس الدولة للسنة المالية المذكورة
