محامون من أجل العدالة تعلن تضامنها مع خريجي الحقوق..وتبدأ التصعيد قانونيا ضد نقابة المحامين

اعلنت محامون من أجل العدالة عن تضامنها مع طلبة وخريجي كليات الحقوق في كافة جامعات مصر ضد القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين بزيادة رسوم القيد بالنقابة بالمخالفة لنص المادة 126 /2 من قانون المحاماة والتي تستوجب أن يكون أي قرار بتعديل رسوم القيد أو الاشتراكات السنوية أو الدمغات لا يكون الا بقرار من الجمعية العمومية وحدها .

وأعربت الحركة فى بيان لها ,عن استيائها البالغ من أن يكون اهدار القانون ومخالفته الجسيمة سلوكا يصدر من مجلس نقابة المحامين التي يفترض فيها أن تكون المدافع الأول عن القانون ،تحت مسمى زيادة موارد النقابة التي يهدرون مستحقاتها لدى وزارة العدل ,

ويسعون الى زيادة الموارد على حساب الفقراء لتصبح المحاماة مهنة قاصرة على من يمتلك المال .

وأضاف البيان ,ان الحركة ستتبع كافة السبل القانونية لالغاء هذا القرار والانضمام الى الدعوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن