دعم عسكري بريطاني لدول الربيع العربي ونصائح لإستعادة الاموال المجمدة

تنشر الديلي تلغراف تقريرا لمراسلها في نيويورك عن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للامم المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية ولقائه مع قادة مصر وليبيا.

وعنوان التقرير عن رفع التجميد عن اصول انظمة الربيع العربي في بريطانيا، كي تعيد بريطانيا مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية الخاصة بالحكام السابقين الى الانظمة الجديدة في الدول العربية تشجيعا لمسارها الديمقراطي.

ويقول المراسل ان بريطانيا ستقدم ايضا نصائح عسكرية عالية المستوى للقادة الجدد في مصر لدعم التوجه نحو الديمقراطية.

ويتوقع ان يعلن كاميرون الاربعاء ان الحركات التي اطاحت بحكام مصر وليبيا وتونس هي قوى حسنة، رافضا القول بان الحكومات العربية الجديدة تشجع التشدد الاسلامي.

ويبلغ كاميرون الرئيس المصري محمد مرسي، وهو من الاخوان المسلمين، بالتزام بريطانيا بدعم حكومته المنتخبة وان لندن ستحاول فك تجميد ما يصل الى 100 مليون جنيه استرليني من الاصول والعقارات التابعة لحاكم مصر السابق حسني مبارك.

وستشكل لجنة لبحث الاصول التي تملكها عائلة مبارك وتقدم النصيحة لحكومة مرسي لاستعادتها.

والى جانب اصول مبارك، يقدر المسؤولون ان اسرة قائد ليبيا السابق معمر القذافي تملك اصولا في بريطانيا بمليارات الجنيهات الاسترلينية.

وسيرسل كاميرون الجنرال سير ديفيد ريتشاردس رئيس الاركان، الى مصر نهاية العام.

ويمكن للزيارة ان تمهد الطريق امام تدريب بريطاني لقوات الجيش المصري حول اهمية الابتعاد عن السياسة.

وينقل المراسل عن مصدر من الحكومة قوله انه يجب الحكم على حكومات الربيع العربي الجديدة بافعالها.

ويضيف ان الرئيس مرسي اتخذ خطوات ايجابية في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء عبر الحدود مع اسرائيل.

تنشر الغارديان تقريرا عن تقديم بريطانيا دعما عسكريا للسودان والكونغو الديمقراطية، رغم الحظر العسكري على الانظمة القمعية في تلك البلدان الافريقية.

وحصلت الغارديان على معلومات من وزارة الدفاع استنادا الى قانون حرية المعلومات تفيد بان الحكومة البريطانية قدمت للبلدين دعما عسكريا بقيمة 2.4 مليون جنيه استرليني.

ويشير التقرير الى ان الرئيس السوداني هو اول رئيس جمهورية في منصبه يدان بارتكاب جرائم ضد الانسانية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بينما تعاني الكونغو الديمقراطية من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان.

وتتضمن المساعدة البريطانية برامج تدريب للقادة العسكريين في الاكاديمية الملكية العسكرية ـ ساندهيرست.

كما تشمل تقديم النصائح والخبرات الامنية والاستخبارية للسودانيين.

وحسب تقرير الغارديان فان احد المعارضين السياسيين من دارفور، والمقيم في بريطانيا، سيرفع دعوى الشهر المقبل على الحكومة البريطانية بسبب علاقاتها مع نظام الخرطوم.

تخصص الفاينانشيال تايمز احدى افتتاحياتها لانتقاد القرار الامريكي برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب.

وتقول الصحيفة ان القرار سينفذ بسرعة، رغم ان نيلسون مانديلا وحزبه المؤتمر الوطني لم يرفعا من قوائم الارهاب الا عام 2008.

ورغم ان مجاهدي خلق لعبت دورا بالاطاحة بشاه ايران عام 1979، الا انها بسرعة اختلفت مع النظام الاسلامي.

وتعاونت المنظمة مع نظام صدام حسين لتتمكن من ترتيب هجمات واغتيالات في ايران.

لكن مؤخرا شكلت عبئا للعراقيين والامريكيين مع محاولة نقل مقاتليها واعضائها من معسكر قرب بغداد.

وتقول الفاينانشيال تايمز ان قرار رفع اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الامريكية يعد مثالا على الدور الذي تلعبه جماعات الضغط في السياسة الامريكية.

ووجدت مجاهدي خلق افضل ما يمكن شراؤه من اصدقاء في واشنطن ممن يتلقون اموالا من جماعات مرتبطة بالمنظمة، اما مقابل القاء محاضرات او باشكال اخرى.

ومن بين هؤلاء رئيسا لجنة الشؤون الخارجية والمخابرات في مجلس النواب، وهما جمهوريان، وهيو شلتون رئيس هيئة الاركان في رئاسة كلينتون ومايكل موكاسي وتوم ريدج، وهما وزير العدل ووزير الامن الداخلي في عهد جورج دبليو بوش وجيمس جونز اول مستشار امن قومي لاوباما اضافة الى رؤساء سابقين للمخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتشير الصحيفة الى ان القرار يشير الى طريقة التفكير بشأن ايران، اذ اصبح التدخل العسكري في ايران يناقش بجدية في واشنطن.

ومن هنا يرى العسكريون الذين يقفون وراء القرار ان مجاهدي خلق يمكن ان تلعب دورا مهما في قلب النظام الايراني بالقوة.

وتذكر الفاينانشيال تايمز بان هذا المثال يشبه الى حد كبير الاعتماد الامريكي على احمد شلبي قبل غزو العراق.