ننشر نص مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ في فرنسا
عُرض مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، حيث ينص على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ويعزز ثلاث نقاط في قانون الثالث من ابريل لعام 1995.
وجاء في مشروع القانون توسيع الإقامة الجبرية لتشمل أي شخص توجد أسباب جدية للاعتقاد بأن سلوكه يمثل تهديدًا للأمن والنظام العام.
كما ينص مشروع القانون على أن أي شخص قيد الإقامة الجبرية يمكن منعه من الاتصال مع أشخاص "يُشتبه في قيامهم بالإعداد لأعمال تُضر بالنظام العام".
كما ستتمكن السلطات من حل أي منظمة أو جماعة تشارك في ارتكاب أعمال تُضر بشكل خطير بالأمن العام أو تسهل ذلك أو تحرض عليه، وتلك التي تضم في صفوفها أشخاص يخضعون للإقامة الجبرية.
ويوضح نص مشروع القانون أنه لا يمكن أن تستهدف أي عملية تفتيش إدارية مقار البرلمانيين والمحامين والصحفيين.
