ننشر الحيثيات الكامله في حكم رفض رد هيئة المحكمة عن نظر بطلان تأسيسية للدستور

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها في رفض طلبات رد المستشار عبد السلام النجار عن نظر دعوي بطلان التأسيسة الثانية للدستور ، أن علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند 5 من المادة 146 من قانون المرافعات علي ما أوضحتة المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً علي المادة 313 المقابلة ، هو قيامة بعمل يجعل له رأياً في الدعوي أو معلومة شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، اخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعوا الي التزامه مما يتنافي مع حرية العدول عنه


وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه إذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدي فصله في الدعوي السايقة ، وأدلي برأي فيما لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوي من بعد أو أي دعوي أخري تتصل بالدعوي السابقة ، إذ في هذة الحالة تتوافر خشية تشبة برأية الذي أبداة فيشل تقديرة ويتأثر به .

وتابعت الحيثيات أن السبب الأول من أسباب الرد والذي يتمثل في سبق نظر الدائر للدعوي رقم 26657 لسنة 66 وغيرها من الدعاوي المشابهة في الموضوع والأسباب والمحل بل والخصوم ، والتي أصدرت فيها حكماً بجلسة 10 / 4 / 2012 مما يؤكد من وجهة نظر طالب الرد أن المحكمة لها رأي مسبق ، فإن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر في الدعوي السابقة صدر بناءاً علي الطعن المقام ضد تشكيل الجمعية التأسيسة الأولي بتشكيل معين مما يقطع بوجود اختلاف بين موضوع الدعوي الصادر فيها الحكم عن الدعوي المنظورة ومن ثم فلا يجوز الإستناد الي هذا السبب.

وأضافت المحكمة في الحيثات أن السبب الثاني من أسباب الرد وهو قيام الدائرة بتعجيل نظر الدعوي لجلسة 17 / 7 / 2012 بعد أن كانت مؤجلة لجلسة 4 / 9 / 2012 فإن هذا التعجيل وفقاُ للثابت من أوراق الدعوي لم تقم به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما تم التقصير بناءاً علي طلبات مقدمه من الخصوم في الدعوي وإستجابت لهم المحكمة طبقاً لسطتها .

وأشارت الحيثيات أن السبب الثالث من أسباب الرد والمتمثل في وجود علاقة زماله بين رئيس الدائرة عبد السلام النجار والمستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والذ أصدر تصريحات صادمة ومخاصمة حادة لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب فهذا مردود لأن العبرة بما يصدر عن المحكمة رئيساً وأعضاء من فعل في خصوص الدعوي سواء قولاً أو عملاً أو إمتناع .

وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الرد وهو أن المحكمة أحالت بعض الدعوي إلي هيئة مفوض الدولة واستمرت في نظر بعضها رغم التنبية بأن المعروض ليس شكلاً ولا ينبغي النظر فيه وعدم قبوله لعدم وجود طلب موضوعي واستنتاج المدعي أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً ، فإن ذلك مردود عليه بأن لكل دعوي ظروفها وملا بساتها التي تجعل للمحكمة سلطه تقديرية في كيفية نظرها وقد تري المحكمة أن تستأنس برأي هيئة مفوضي الدولة في أحد الدعاوي المعروضه عليها من بين عدة دعاوي .

أما بالنسبة عن السبب الخامس من أنه ورد علي لسان الإعلامي مصطفي بكري في أكثر من قناة تلفزيونية وإصدار لبيان بوجود طعن بمحمة القضاء الإداري وإشكال في تنفيذ حكم التأسيسة الأولي وأن الصلة بين مصطفي بكري بدوائر صنع القرار تدخل الشك في قلب الخصم المتدخل من استمرار الدائرة في نظر الطعن في هذا التوقيت ، فإن هذا مردود عليه بأن العبرة بما يصدر عن الدائرة رئيسا وأعضاء لا غيرهم ممن لا ولاية له علي قضاء مجلس الدولة ولا صله له به .

وأهابت المحكمة في ختام الحيثيات بالمتقاضين الإبتعاد عن إساءة استعمال حق التقاضي عن سوء قصد أو عن قصور فهم ، فإنها أيضاً تقدر أن حالة الإلتباس التي تثيرها التصريحات الإعلامية من رجال القضاء ، وكذلك التعامل الإعلامي الذي يتجاوز كثيراً حدود إعلام الناس بالمبادئ والوقائع والأحكام القضائية ، وذلك بذكر أسماء القضاة الذين أصدروا مثل هدة الأحكام ، أو عقد اللقاءات الإعلامية بمشاركة القضاة .

وطالبت المحكمة تدخل تشريعي بنص قاطع يحول بين القضاة وبين الظهور الإعلامي ، الذي قد يفتح أبواباً من اللغط حول أداء وظيقة القضاء التي يجب أن تتوافر لها كل ضمانات الإستقلال الحقيقي .