اشتعال الحرب الباردة بين الطامعين فى رئاسة قطاع الأمانة بالتليفزيون
بمجرد إصدار عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرار إحالة محسن نعمان الأمين العام، إلى المعاش وعدم مد فترة جديدة فى منصبه بسبب كثرة الشكاوى والمذكرات المقدمة ضده، أصبح هناك صراع قائم بين عدد من قيادات قطاع الأمانة العامة للحصول على كرسى «الأمين العام» بعد معرفتهم مباشرةً بخلو المنصب.
وبدأت الحرب بينهم بأساليب مختلفة، سواء بين محمود منتصر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعرفة عبدالرحيم رئيس الرعاية الطبية، ليحاول كل منهم إظهار أسوأ ما عند الآخر باستخدام «المحاسيب»، ليقوم الداعمون لمحمود منتصر بنشر المذكرات والشكاوى التى قدمت ضد عرفة، لإضعاف موقفه، ومحاولة إثبات فشله فى الرعاية الطبية وأنه لا يصلح لمنصب رئيس قطاع الأمانة.
على الجانب الآخر استغل المؤيدون لعبد الرحيم، تكوين «منتصر» لكثير من العداءات داخل القطاع ليعلنوا الحرب ضده، عن طريق نشر تجربته الفاشلة فى إدارة كافيتريا الدور العاشر سواء عن طريق الخدمة أو عن طريق الخطأ فى الحسابات، التى أدت إلى إقالته من هذا المنصب.
ودخل فى الصراع أيضاً كل من عبد الخالق حسنين الأمين العام المساعد وسيد حمدى رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المستمعين، ويحاول كل واحد منهما إثبات جدارته للمنصب، ومحاولة إخفاء الفشل الذى تسببا فيه طوال فترة رئاستهما للإدارات، ورغم دخول سهير النرش رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الأمانة العامة معهما فى المنافسة، إلا أنها فضلت الابتعاد عن هذه الحرب الباردة التى يقودها قيادات القطاع، خاصةً أن اسمها جاء فى أواخر قائمة المرشحين وهو ما لا يحتاج إلى مجهود أو حرب. ولأن أغلب قيادات قطاع الأمانة العامة غير مرغوب فيهم من قبل العاملين فى القطاع لتولى المنصب، فقد تم ترشيح جمال الشاعر مدير معهد الإذاعة والتليفزيون من خارج القطاع ويعتبر الأقوى بين المرشحين وأصبحت المنافسة منحصرة بين «الشاعر» و«عبدالرحيم» فقط، وهو ما زود الصراع بين مؤيدى «منتصر» و«عبد الرحيم»، وظهور فريق يستغل التاريخ السياسى لجمال الشاعر واتهامه بأنه «رجل لكل العصور» وأنه كان مؤيداً لنظام مبارك والحزب الوطنى، ثم أصبح مدعماً قوياً للإخوان، خاصةً بعد تولى صلاح عبدالمقصود لحقيبة الإعلام.