بالمستندات.. ننشر تقارير "القضاة" بالمرحلة الأولى من انتخابات "النواب"

أعدت غرف عمليات الهيئات القضائية وأندية القضاة التابعة لهم، تقاريرا عن الانتهاكات والأزمات التي تعرضوا لها خلال الإشراف على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 محافظة، ورفعوا هذه التقارير إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس هيئة القضاء العسكري بالقوات المسلحة.

ووفقا لهذه التقارير والتي حصلت "الفجر" على بعضها، فإنها تمثلت في سوء معاملة المختصين بالمطارات العسكرية – مطار شرق القاهرة ومطار سوهاج – للمستشارين والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ومن أبرز هذه الشكاوي الشكوى المقدمة من المستشار محمد فرحات عبدالعاطي وكيل النيابة الإدارية، والتي توضح تعرضه لإهانات.

وكذلك الوقوف بالطوابير لمدة طويلة في المطارات العسكرية، والإحتفاظ بكارنيهات المستشارين بدون مبرر، بالإضافة إلى عدم التنظيم المحكم لعملية الإنتقال حيث إخطار القضاة والمستشارين بميعاد السفر قبل الميعاد الفعلي بعدة ساعات تقرب من 5ساعات إنتظار في المطار.

ويذكر في هذا الصدد أنه عندما إعترض بعض القضاة على ما تعرضوا له من إهانات وأرسلوا برسالة إلى عبدالفتاح السيسي، ودعوا إلى الإمتناع عن إكمال المرحلة الثانية للانتخابات، قام المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، بإحالة 3 مستشارين وهم، "المستشارين محمد العوانى، وأيمن حجاج وائل فرحات"، لإدارة التفتيش القضائى للتحقيق معهم، بعد أن تبين أنهم من خاطب السيسي.

بينما أحيل المستشار سمير البهي، لدعوة زملائه في اللجان الانتخابية لوقف عملية الاقتراع لحين رد اعتبار الزميل المعتدى عليه في إحدى اللجان الانتخابية بالفيوم من قبل القوات المكلفة بالتأمين.

كما تضمنت التقارير أيضا عدم إخطار القضاة والمستشارين بتكليفهم بالإشراف عن طريق المحكمة المختصة، والإكتفاء بإخطارهم عن طريق "الفيس بوك"، مما أدى إلى عدم علم الكثير منهم بهذا التكليف، وعدم التواصل بين اللجنة العليا للانتخابات، وبين غرف عمليات الهيئات القضائية، مما تعذر معه عرض كثير من المشاكل التي كانت تخطر بها غرف العمليات على اللجنة العليا.

وأيضا عملية التسكين للقضاة تمت بطريقة عشوائية، من حيث عدم تدبير الأماكن الكافية للقضاة والمستشارين، مما دفع البعض إلى المبيت لدى إحدى الزملاء بالمدينة، وترك عملية التسكين لموظفي المحكمة دون إشراف من قضاة المحكمة المختصة (محكمة دمنهور – محكمة سوهاج – محكمة المنيا)، مما أدى إلى سوء توزيع المستشارين على الأماكن المخصصة لذلك.

وعدم إعلام المستشارين بأرقام تليفونات القضاة باللجان العامة أو لجان المحافظات أو المحكمة المختصة، مما أدى إلى تعذر الإتصال بهذه المستويات الإشرافية في كثير من الأحيان، والبطء الشديد في استلام نتائج الفرز والأوراق من اللجان الفرعية مما استغرق وقتا طويلا أرهق القضاة والمستشارين مما جعل الكثير منهم يفكر في الإعتذار عن المشاركة في جولة الإعادة.

وعدم تدبير وسيلة انتقال بديلة للطيران، وهو ما دفع عدد من الهيئات القضائية  إلى تولي تدبير وسائل أخرى كالسفر عن طريق القطارات، والتواصل مع الهيئة القومية للسكك الحديدية لتوفير عربات بالقطار، بخلاف عدم تدبير وسائل الانتقال الداخلية في المحافظات بمعرفة المحكمة المختصة أو جهاز الشرطة، مما أدى إلى وقوع القضاة والمستشارين تحت فريسة للاستغلال الواضح من السائقين وتعرضهم للخطر للاتفاق مع هؤلاء السائقين بعيدا عن الجهات الأمنية المختصة.