بيان شديد اللهجة من أعضاء هيئة التدريس لوزير التعليم العالي

قال أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي، إن تقدم أي دولة يقوم علي التعليم وهو المجال الذي تم إهماله طويلاً مما أدى إلي كثير من المشكلات التي يأتي علي رأسها التراجع الحاد في جودة التعليم رغم إنفاق المليارات علي مشروعات الجودة "الورقية".

وأضاف بيان صحفى للهيئة، أنه بالرغم من ذلك احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة علي مستوى العالم، وخروج الجامعات المصرية من كل التصنيفات العالمية لأفضل خمسمائة جامعة على مستوى العالم، والانفصال الحاد بين الجامعات وسوق العمل بما يؤدي إلى زيادة البطالة بمعدلات عالية. 

ويرجع ذلك لعديد من الأسباب يأتي في مقدمتها ضعف الموازنة المخصصة للتعليم عامة والجامعي خاصة، وكذلك الانخفاض الحاد في دخول أعضاء هيئة التدريس بما لا يتناسب مع المهام الوظيفية الملقاة علي عاتقهم.

وأضاف البيان، أنه إدراكاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لعظم المسئولية، وأهمية الارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل البلاد كان السعي الدائم لتوضيح رؤيتنا في كيفية الإصلاح، سواء بالإرسال للرئيس مباشرةً أو بمخاطبة المسئولين أو اللقاء بهم كما تم في اللقاء بين النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية )نقابة العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية سابقا (وزير التعليم العالي السابق في 24 مارس الماضي. 

ومؤخرا وبعد أن حدثت أخطاء من مسئولي وزارة المالية والتخطيط ترتب عليها توقيع خصومات بدون وجه حق نتيجة تفسيرات خاطئة لقانون الموازنة العامة في الشهر الماضي سارعت النقابة المستقلة بإعلان مخالفة ذلك للقانون في 22 أكتوبر الماضي، غير أن تصريحات صحفية منسوبة للوزير الحالي وعلي صفحة الوزارة علي "فيس بوك" بتاريخ 25 أكتوبر نفت الأمر رغم علمه بصحة ما ذكرته النقابة، بل ونسب إلي الوزير تصريحات صحفية يتهم فيها من يؤكدون أن هناك خصماً بأنهم خونة وإرهابيين وهي تصريحات غير مقبولة إطلاقاً، مما دفع النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس للإعلان عن عقد مؤتمر يوم 20 الجاري من أجل (إلغاء الخصومات وتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس وإصدار القانون من خلال مؤتمرات الأقسام خلال عام، والحفاظ علي مجانية التعليم وعدم الاقتراب منها وفق مبادئ ثورة يناير ويونيو، وزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي، وبحث المشاركة المجتمعية للجامعات ووضع خطة إستراتيجية حقيقية للارتقاء بالجامعات) وهو ما تجاهله الوزير كله وركز فقط علي جزئية تعديل الرواتب، بينما استجاب لمطالب النقابة مجلس جامعة بني سويف ونوادي أعضاء هيئة التدريس في جامعات بورسعيد وأسوان والإسكندرية وطنطا وحلوان والقاهرة وعشرات الأقسام من مختلف الجامعات المصرية، وأصدرت قرارات رسمية بذلك. 

وتابعت: والغريب أن الوزير الذي نسبت إليه هذه التصريحات ولم ينفها عاد بعد الإعلان عن المؤتمر ليعلن عن تشكيل لجنة لإلغاء الخصومات غير القانونية. ولم يكتف السيد الوزير بذلك بل فوجئنا به يكيل الاتهامات ومنها:_ 

أولاً: إدعاء السيد الوزير علي خلاف الحقيقة أنه لا يوجد ما يسمى بالنقابة المستقلة للعاملين بالتدريس بالجامعات المصرية وذلك حسبما نشر ، وهو ادعاء ينم عن عدم علم، وعن تعمد الإساءة للنقابة التي تدافع عن أعضاء هيئة التدريس، وكان علي السيد الوزير الرجوع لمن حضر اجتماعهم قبل توليه الوزارة بأيام ويدعون تارةً أنهم نقابة وتارةً أخرى مشروع نقابة أو يرجع لموظفيه في الوزارة ليعلم منهم أن الوزير السابق عقد اجتماعاً مع النقابة المستقلة وأصدر بياناً يعلن تعاونه التام معها وتأييده لكل مطالبها، أو يرجع لوزارة القوى العاملة بالسؤال عن صحة رقم تسجيل النقابة المذكور في موقعها علي شبكة الانترنت ليتأكد من صحته، وأن يراجع م 76 من الدستور ليعلم دور النقابات، أما أن ينفي الوزير وجود النقابة فهذا تصريح غير مقبول من وزير في موقع المسئولية. وكان الأجدى بدلاً من الدخول في صراعات لا فائدة منها أن يولي اهتمامه هذا بتطوير التعليم بمشاركة الجميع. 

ثانياً: الاستجابة أو رفض مطالب أعضاء هيئة التدريس لإصلاح الجامعات ليست قرار الوزير منفردا، وكان عليه الرجوع لقانون تنظيم الجامعات حيث سيجد أن المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط به مسئولية تسيير العمل الجامعي، ويشترك معه في المسئولية مجالس الأقسام وفقاً للمواد 14 ، 55 من قانون تنظيم الجامعات، وقد أيدت كثير من الأقسام المذكرة التي أعدتها النقابة المستقلة للتعبير عن رؤية أعضاء هيئة التدريس.

ثالثاً: أن مطالب النقابة المستقلة التي وافقت عليها 6 نوادي لأعضاء هيئة التدريس وأكثر من 70 قسما جامعياً ومجلس جامعة بني سويف هي في الحقيقة تطبيق للدستور المصري المواد 21، 22، مما يعني أن مطالب أعضاء هيئة التدريس هي انصياع للإرادة الشعبية المعبر عنها في الدستور المصري.

رابعاً: ليس للوزير سلطة رقابة علي عمل أعضاء هيئة التدريس طبقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوي رقم 9701 لسنة 67 قضائية.

خامساً: قيام الوزير بوصف من يطالبون بإصلاح الجامعات إصلاح شامل والتركيز فقط على جزئية واحدة هي تعديل الرواتب واتهام من يقومون بذلك في تصريحات صحفية بأنهم إرهابيين وخونة تارة وبأنهم غير مؤتمنين وغير وطنيين تارةً أخرى، هو اتهام غير مقبول ولا يصح ان يصدر من شخص في موقع المسئولية، وليس من حق أي فرد أن يمنح صكوك الوطنية وفقاً لمن يؤيده أو يخالفه. وعلى الوزير الاعتذار عن تلك الإهانة التى وجهها لكل من أيد مذكرة النقابة، وفي الوقت الذي يصرح فيه السيد الوزير بكل ذلك فإن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس تقوم بإرسال إيميلات لكل أعضائها من الزملاء المبتعثين في الخارج للتركيز على دورهم كسفراء لمصر والدعاية للسياحة إليها إيمانا منها بدورها الهام في رقعة شأن الوطن.

سادساً: إلى الشعب المصري العظيم، مطالبنا ليست مطالب فئوية وليست مطالب شخصية، بل الهدف منها "مجتمعة" أمر واحد فقط هو أن تكون الجامعات في خدمة الدولة ومصلحة أبنائنا الطلاب وتطوير الجامعات حتي يكون المنتج النهائي صالحاً لسوق العمل والحفاظ علي مجانية التعليم مع تطويره في نفس الوقت. 

سابعا: ندعو السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة المعاونين للمشاركة بمؤتمر 20 نوفمبر 2015 والمساهمة في طرح رؤيتهم في الطريق لجامعات مصرية متميزة. من أجل مصر التي  نحلم بها، من أجل الجامعات التي نتمناها، من أجل تعليم متميز لطلابنا، من أجل حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس.