السيسـي يجتمع بممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بدول عربية وإفريقية وإسلامية

اِجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسـي، اليوم، بممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول الأفريقية والإسلامية والعربية، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور الدكتور خالد حنفي - وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف - المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن ممثلي مختلف الغرف يشاركون بالقاهرة في عدة فعاليات تتضمن المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات، بالتواكب مع انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر المتوسط "الإسكامي".

وأضاف المتحدث أن الرئيس رحب بالحاضرين في بلدهم الثاني مصر، منوهًا إلى أهمية التواصل فيما بين مختلف اتحادات الغرف التجارية والصناعية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والإسلامية وكذا دول المتوسط، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز معدلات التبادل التجاري، والاستفادة من المواد الخام والقوى العاملة المتاحة في تلك الدول التي تمثل سوقًا ضخمة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد الرئيس على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على أن مصر تنشد الخير والسلام، والتعمير والبناء لكافة الدول والشعوب. ونّوه الرئيس إلى أن مصر عادت بقوة إلى إفريقيا، كما أنها منفتحة على كافة الدول الصديقة والشقيقة المُحبة للسلام.

وذكر "يوسف" أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول الأفريقية والعربية والإسلامية بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاِستثمار بين هذه الدول.

وأكد الرئيس على محورية دور القطاع الخاص في هذا الصدد، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من مرونة، منوهًا إلى أن مصر تتبنى اقتصادًا حرًا يعتمد على آليات السوق، وأنها على استعداد دائم لدعم أية خطوات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس استعرض ملامح التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وفي مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك مثل قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية المُعقدة، فضلًا عن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الموقع المتميز لمصر.

واستعرض الرئيس في هذا الصدد الإجراءات الجارية لتطوير الموانئ المصرية وكذا لتطوير شبكة الطرق القومية بإضافة خمسة آلاف كيلو متر إليها.

ولفت الرئيس إلى نجاح مصر في التغلب على مشكلات الطاقة، سواء في قطاعيّ الكهرباء والغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين لمزيدٍ من العمل والاستثمار في مصر.

وأعلن الرئيس خلال الاجتماع أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر الجاري.

كما ذكر الرئيس أن مصر لديها طاقة بشرية هائلة من الشباب الذين يستطيعون تلبية احتياجات الاستثمار من القوى العاملة بأجور تنافسية على المستوى العالمي، فضًلا عن عوائد الاستثمار المرتفعة التي تحققها الاستثمارات في مصر.

واستعرض الرئيس مؤشرات أداء الاقتصادي المصري، منوهًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة، وعدلت من نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، كما تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكمل "يوسف" أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى مداخلات السادة الحضور، والتي أشاروا فيها إلى أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين دولهم، منوهين إلى حرصهم على تعزيز معدلات التبادل التجاري مع مصر. كما أكدوا على اهتمامهم بتواجد الشركات المصرية في دولهم، ولاسيما في الدول الإفريقية التي ترغب في تطوير بنيتها الأساسية، فضلاً عما تزخر به من مواد أولية وطبيعية يُمكن الاعتماد عليها لتغذية بعض الصناعات المصرية، ومن بينها صناعة الأثاث. كما أشاروا إلى رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال اللوجيستي وتقديم الخدمات.

ونوَّه الحاضرون إلى أن السوق الإفريقية ستضم ملياريّ نسمة بحلول عام 2050، ومن ثم فهي سوق ضخمة تستطيع استيعاب المنتجات التي يتعين أن يتم تصنيعها في تلك الدول بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة ثم إعادة استيرادها بعد تصنيعها بأثمان باهظة، مشيدين بالتعاون المصري مع الدول الإفريقية في العديد من المجالات، والدور الذي تقوم به مصر لدعم جهود التنمية في تلك الدول؛ فأكد الرئيس أن مصر لا تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وترحب دومًا بالمساهمة في جهود تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.