بلاغ للنائب العام يتهم "قورة " و" طنطاوى" بالتورط فى قتل متظاهري 25 يناير
تقدم خالد الدسوقى البرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة سابقا واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس واسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة يتهمهم فيه بالتواطىء مع جهات خارجية بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون.
وأوضح فى البلاغ رقم 3566لسنة 2012بلاغات النائب العام بأن ما نشر بالامس بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012رقم 148تحقيقا صحفيا مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق وجاء به ان وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كلا بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وابو زعبل ووادى النطرون الذى حبس فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعصام العريان لم تطلق به رصاصة واحدة وأيضا قال لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الامريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير وان سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا انه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج وفكرة سرقتها غير منطقية لانها تدار بارقام سرية
وأضاف بأن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لاخرين يعتبر اعتداء سافرا على الامن القومى المصرى ويشكل جرائم القتل العمد بايدى جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل واظهارها بالتحقيقات وكشف كافة الحقائق كاملة امام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين فى قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر ، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذى ادى تقاعسة الى ضرب الاستقرار والامن القومى وذلك عن طريق قيام المعروض ضدهم بتهريب وقتل مصريين فى السجون وميادين عامة .
وطالب النائب العام بفتح التحقيق قضائيا وإستدعاء المشكو فى حقهم واحالة المسؤلين الى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة وعن الشعب المصري.
