مى سمير تكتب: أسرار أخطر لقاء سرى يجمع التنظيم الدولى للإخوان وأجهزة الأمن الأمريكية فى واشنطن

وقالت الباحثة جوانا ماركيند، وهى مستشار مساعد للمركز البحثى الأمريكى منتدى الشرق الأوسط، فى تقرير لها نشره الموقع الإخبارى «أمريكان ثينكير» والمتخصص فى نشر التحليلات السياسية، إن المتحدث الرسمى لوزارة الأمن الداخلى «أس يو لي» قال إن وزارة الأمنى الداخلى عقدت مؤتمراً عبر الهاتف مع مسئولين كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل بالإشتراك مع من تم وصفهم بـ«ممثلى قائمة الإيمان المجتمعى وممثلى منظمات المجتمعات المدنى والمنظمات الحقوقية»، ومن ضمن هذه المنظمات، يوجد ممثلون عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) باعتبار المنظمة القائدة للمجتمع الإسلامى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا التعاون الرسمى بين إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مع منظمة تعد وجهة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان والتى ثبت تورطها فى تمويل التنظيمات الإرهابية يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سر هذا الارتباط العميق الذى يجمع بين أوباما والجماعة.

ويضيف التقرير الأمريكى أن عدداً كبيراً من مؤسسى ومسئولى منظمة كير تم إدانتهم فى القضية الشهيرة المعروفة بقضية «مؤسسة الأرض المقدسة» المتهمة بتمويل التنظيمات الإرهابية، وهى أكبر قضية لتمويل الإرهاب فى أمريكا، فى أعقاب تلك القضية قطعت المباحث الفيدرالية الأمريكية علاقتها مع المؤسسة التى لم تكن متهمة رسميا فى القضية ولكن تم اعتبارها متآمرة ومشاركة فى تمويل الإرهاب.

واعتبرت المباحث الفيدرالية كير شريكا غير مناسب وتم حظر أى علاقة مع المؤسسة التى تتبع تنظيم الإخوان، ورغم ذلك أشار تقرير للمفتش العام الأمريكى عام 2013، إلى أنه فى عهد الرئيس أوباما تجاهلت المباحث الفيدرالية حقيقة الصلة التى تجمع بين المؤسسة الإخوانية وبين التنظيمات الإرهابية، وواصلت علاقتها مع الجماعة واستعادت نشاطها وتعاونها مع كير.

أكد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية، كريستوفر أم ألين، مشاركة المكتب فى المؤتمر الذى تم عقده عبر الهاتف فى أكتوبر الماضى، ولكنه ادعى أنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) شارك فى المؤتمر أم لا، وأكد أيضاً أن سياسة مكافحة (كير) لا تزال سارية المفعول بالنسبة للمكتب ولكنه عاد وأضاف إن سياسة المكتب لا تحظر كل التفاعل مع كير، وأشار إلى أنه حتى لو شاركت كير فى المؤتمر فإن هذا لن يمثل بالضرورة انتهاكاً لهذه السياسة.

ورفض المتحدث الكشف عن هوية مسئول المباحث الفيدرالى الذى وافق على مشاركة «كير» فى الدعوة غير العامة وغير المعلنة والتى تنظمها وكالة اتحادية، أو تقديم أى إجابة لتوضيح اللغز.

والتزم المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلى الأمريكى، بنفس الدرجة من الصمت فى مواجهة الأسئلة المتعلقة بحقيقة مشاركة كير فى مؤتمر أكتوبر وتجاهل التساؤلات المتعلقة بحقيقة تعاون وكالة الأمن القومى الأمريكى مع مؤسسة كير الإخوانية.

من جهته تجاهل المكتب الصحفى لوزارة العدل تماماً جميع التساؤلات حول طبيعة سياسة الوزارة بشأن الاتصالات مع كير وعما إذا كانت ضمن قائمة المدعوين فى المؤتمر.

ورفضت الإدارات الأمريكية سواء المباحث الفيدرالية أو وزارة العدل أو وزارة الأمن الداخلى الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحقيقة الاجتماع مع كير، ورفضت هذه الإدارة أيضاً وبشكل قاطع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقة التى تجمع بين هذه الإدارات وبين المؤسسة التابعة للتنظيم الدولى للإخوان.

ويضيف التقرير الأمريكى أن من المرجح جداً أن كير شاركت فى المؤتمر وأن مكتب التحقيقات الفيدرالى تجاهل سياسته بتجنب الاتصال مع المنظمة، ونفس الأمر ينطبق على باقى الإدارات الأمريكية.

المثير للدهشة أن المباحث الفيدرالية الأمريكية التى تحرص على تجاهل القرار الذى ينص على عدم تعاملها مع مؤسسة كير تناست أن هذه المؤسسة، أطلقت حملة بين المسلمين فى أمريكا فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر تحت عنوان (لا تتحدثوا مع المباحث الفيدرالية... أسسوا لحائط من المقاومة) حيث دعت المؤسسة الإخوانية، المسلمين فى أمريكا إلى عدم تقديم أى معلومات قد تفيد المباحث الفيدرالية أو وكالات الأمن الأمريكية بشأن مرتكبى هذا الحادث الإرهابى.

من ناحية أخرى أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ما نشرته مؤسسة كير على موقعها بأنها التقت هى وعدد من المنظمات الإسلامية فى أمريكا، ممثلين عن الوزارة فى 6 أكتوبر وهو نفس اليوم الذى تم عقد المؤتمر فيه.

وكان الغرض الرئيسى من الاجتماع هو العمل على زيارة أعدد اللاجئين السوريين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، ووصفت الوزارة اللقاء بالروتينى، وأنه يأتى ضمن اللقاءات المعتادة التى تجريها الوزارة مع المنظمات الدينية.

هذا التصريح الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أنها ضمن إدارات أوباما التى تتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، وما يميز الخارجية الأمريكية عن غيرها من الإدارات أن الأولى تعترف على الملأ بعلاقتها القوية مع كير بينما تحرص باقى الوكالات الأمريكية على نفى تلك العلاقة.

كما لم تقدم الخارجية الأمريكية مبررًا لحفاظها على العلاقة مع هذه المؤسسة الإخوانية التى ثبت علاقتها القوية بتمويل التنظيمات الإرهابية وتم إصدار قرار رسمى بتعليق اتصال المباحث الفيدرالية معها، لكن يبدو أن الوزارة تدرك أن المباحث الفيدرالية وغيرها من الوكالات الأمنية الأمريكية لا تلتزم بمثل هذا الحظر ولهذا لا تتردد الخارجية الأمريكية فى الإعلان عن علاقتها بمؤسسة كير التى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بالفعل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفى هذا الإطار اعتبرت الباحثة الأمريكية أن سياسة الخارجية الأمريكية مخيبة للآمال.

رغم أن عدد أعضاء كير لا يتخطى 5 آلاف، بينما يقترب عدد المسلمين فى الولايات المتحدة من 6 ملايين، تحرص إدارة أوباما على التعامل مع مؤسسة كير باعتبارها ممثلة للمسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مثير للدهشة والريبة فى الوقت نفسه.

والجدير بالذكر أن رسوم الاشتراك فى المؤسسة لا تتجاوز 10 دولارات ولكنها لا توافق سوى على ضم أعضاء التنظيم الدولى للإخوان فقط، ويتجاهل أوباما تورط كير، التى أسسها التنظيم الدولى للإخوان فى ثمانينيات القرن الماضى، فى تمويل التنظيمات الإرهابية، كما تؤكد قضية الأرض المقدسة حيث تورطت المؤسسة فى تمويل حركة حماس التى تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وتتلقى كير تمويلاً ودعماً من جهات ثبت تورطها فى تمويل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، ويتم استخدامها كحلقة وصل بين ممولى وداعمى الإرهاب وبين التنظيمات الارهابية. وأكبر دليل على تورط هذه التنظيم الاخوانى فى العمليات الارهابية كان خضوع ما يقرب من 15 مسئولاً من كبار مسئولى المؤسسة للتحقيق من قبل المباحث الفيدرالية بشأن تورطهم مع التنظيمات الإرهابية.

ورغم هذه الحقائق التى تؤكد تورط هذه المؤسسة الإخوانية فى الارهاب، وفى ظل الشكوك التى تحيط بها يستمر أوباما فى التعاون معها وتبرير تواصله معها باعتبارها تمثل المسلمين فى أمريكا وهو الادعاء الذى ثبت عدم صحته، فوفقا لاخر استفتاء أجراه معهد جالوب الأمريكى لدراسات الرأى العام اعتبر 12% فقط من المسلمين فى أمريكا أن مؤسسة كير تمثل أفكارهم وآراءهم.