"موديز": تراجع معدلات التضخم في مصر بعد نهاية 2015

 

 

 توقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى تراجع معدلات التضخم فى مصر تدريجيا بعد نهاية العام الحالى، على أن تبقى فى خانة الآحاد العلوية، حيث تعمل الحكومة حل أزمات البنية التحتية وإصلاح أوضاع المالية العامة، والتى من شأنها الحد من تقلبات التضخم.

 

 وأضافت "موديز" فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، أن مخاطر التضخم المستورد نتيجة التخفيض المتوقع للعملة المحلية سيتم احتوائها نظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، ومع ذلك أكدت أن أى زيادة فى أسعار السلع العالمية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فى مصر مجددًا.

 

وأشارت مؤسسة التصنيف الائتمانى، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر إقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيؤدى إلى زيادة أسعار المستهلك بشكل مؤقت، لكن يمكن إدارة هذا التأثير الذى سيكون لمرة واحدة بناء على السلع والخدمات التى سيتم إعفائها من الضريبة.

 

 وانتقدت "موديز" إرجاء ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أكدتا فى وقت سابق أن مسئوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى.