النائب العام يأمر بفتح التحقيق في اتهام "بدران" و"مستقبل وطن" بالنصب والاحتيال
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح التحقيق في إتهام محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وقيادات الحزب، بالنصب والإحتيلال والإستيلاء على أموال راغبي الترشح للانتخابات البرلمانية، مستغلين إسم رئيس الجمهورية وقيادات الاجهزة الأمنية والسيادية، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة مصر الجديدة بالتحقيق.
وقد اتهم المحامي حسن أبو العنين، في بلاغه رقم 18140 لسنة 2015 عرائض النائب العام، كل من محمد مصطفى يوسف بدران وشهرته "محمد بدران" رئيس حزب مستقبل وطن، وأشرف رشاد الأمين العام للحزب، وسيد محمد نور الدين وكيل مؤسس وعضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد أبو العلا أيمن محافظة الجيزة بالحزب، وأبو الوفا فايز أبو الوفا مسئول القاهرة والجيزة بالحزب، بالنصب والاحتيال.
وأوضح أنهم في غضون الفترة من أول شهر يوليو 2014 وحتى شهر سبتمبر، قاموا بالإستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من الشاكي وذلك عن طريق الإحتيال، وذلك بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو ترشيح الشاكي لانتخابات مجلس النواب 2015 عن حزب مستقبل وطن.
وعقب الاستيلاء على أموال الشاكي قاموا بنفي الصفحة الحزبية عنه بخطاب صادر من الحزب وممهور وموقع من قيادات الحزب المشكو في حقهم، مما أدى إلى إستبعاد الشاكي من الانتخابات البرلمانية وضياع فرصة ترشحه، بخلاف رفضهم إعادة المبلغ الذي إستولوا عليه منه.
وأوضح مقدم البلاغ أن عملية النصب عليه بدأت في شهر يوليو 2014، حيث حضر له المشكو في حقه الثالث سيد نور عبدالمنعم، والمشكو في حقه الرابع محمد أبو العلا، وبصحبتهم شخص يدعى محمد حلمي البنا والذي تربطه علاقة زمالة سياسية في الإئتلاف المسمى "جبهة مصر"، إلى مكتب المحاماة الخاص بالشاكي، وقدموا أنفسهم على أنهم من حملة مستقبل وطن والتي ترعاها جهات الأجهزة الأمنية السيادية من مخابرات وأمن وطني.
وقدموا له كاتالوج "ملف مطبوع بالألوان"، به بعض الصور عن الأعمال التي قامت بها الحملة في مختلف أنحاء الجمهورية، وطالبوا منه صورة بطاقة الرقم القومي حتى يقوموا بفحصها أمنيا تمهيدا لضم الشاكي إلى الحزب الذي يقوموا بتأسيسه بإسم حزب مستقل وطن، وبالفعل أعادوها له بعد.
وأوضح الشاكي أن المشكو في حقهما الثالث والرابع تقابلا معه عدة مرات لتوضيح أهداف الحزب وقدرته على انجاح المرشحين المنتمين للحزب نظرا لوطيد العلاقة ورعاية الأجهزة الأمنية والسيادية للحزب، وأقنعوه بقدرتهم وإتساع شبكة إتصالاتهم، مبرهنين ذلك بقدرتهم منفردين على جمع أكثر من 9ألاف توكيل لتأييد عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مستغلين بذلك اسمه.
وفي شهر أكتوبر 2014 تقابل مع المشكو في حقه الأول محمد بدران، بمقر الحزب بعد الموافقة على تأسيسيه، بحضور بقية المشكو في حقهم، وعرض "بدران" إمكانياته الشخصية وشبكة إتصالاته بالأجهزة الأمنية والسيادية وعلاقاته بالوزراء، وإيهام الشاكي بقدرته على ضمان حصوله على كرسي البرلمان لكن ذلك يحتاج لبعض التكاليف المادية.
وفي 30 نوفمبر 2014 أقام المشكو في حقهم حفلة لتدشين حزب مستقبل وطن في فندق "كونرد" وتم دعوة كبار مسئولي الدولة بدءا من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب وبعض الوزراء، وهنا إقتنع الشاكي بقدره "بدران" وبقية المشكو في حقهم بعلاقاتهم المتشعبة بمسؤولي الدولة.
وتوجه بعد ذلك الشاكي إلى مقر الحزب وتقابل مع "بدران" والمشكو في حقه الثاني، وسلمهما مبلغ 200 ألف جنيه، مقابل تسليمه خطاب ترشيح له عن الحزب لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الحادية عشر بالعجوزة، وقدمها للجنة العليا للانتخابات، إلا أنه فوجئ بإستبعاده من اللجنة به لإنتفاء صفته الحزبية بعد أن تقدموا بخطاب أخر بترشيح مرشح آخر.
