ننشر الحيثيات الكاملة في حكم الإدارية العليا بتأييد حل مجلس الشعب

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حيثيات حكمها بتأييد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ، هو أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون إعتباراً من تاريخ إنتخابه علي أساس أن تكوينة تم علي أساس نصوص قانونية باطلاً منذ هذا التاريخ ، وأنه إذا حددت المحكمة المذكورة أثار حكمها الصادر بجلسة 14 /6 / 2012 علي نحو ما سلف ذكره.

وأشارت الحيثيات أنه ليس من الجائز الخوض في تحديد هذة الأثارعلي خلاف ذلك بحسابنها , وهي المختص بتحديد أثار ما يدار من أحكام سواء كانت أثار مباشرة للحكم أو غير مباشر ، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أية جهة ، من الجهات المسئولة في الدولة.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا اليوم بأحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي بالترشيح لأنتخابات مجلسي الشعب والشوري أو غيرها إذا لم ينتقص أي شرط من شروط الترشيح .

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي و حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر افي حقه سبب يوجب ذلك وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق ، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات الطبقة حاليا.