مغازي" يرأس اجتماع الأمانة الفنية للمجلس الأعلي لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث الـ16
أعلن الدكتور حسام مغازي - وزير الموارد المائية والري، عن مشاركة كافة الوزرات المعنية، في الاجتماع السادس عشر للأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث؛ لمناقشة قرارات المجلس ومتابعة ما تم تنفيذه وللوقوف على أحدث التطورات بشأن نوعية المياه بمياه النيل.
وأشار "مغازي" إلى أن المجلس، كان قد اتفق على رؤية مشتركة ومتكاملة لمشكلة الصرف الصحي والصناعي على نهر النيل، كما تم عمل بعض التعديلات التشريعية من خلال تغليظ عقوبات بقانون 48 لسنة 1982 وقانون 12 لسنة 1984 لتصل إلى الحبس والغرامة المالية كبيرة وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من خلال وزارة السياحة من تطوير 8 مراسٍ منها 4 للمبيت و4 للزيارة، والانتهاء من محطة صرف ثابت بالأقصر حيث تقوم بتجميع صرف الباخرات السياحية والمراكب ثم صرفها في شبكات الصرف، وكذلك تجهيز محطة إسنا ومحطة إدفو ومحطة كوم أمبو لمحافظات الصعيد.
وأفاد "مغازي" بأنه يتم متابعة نوعية المياه نهر النيل، من خلال معهد بحوث النيل التابع للوزارة، لأهم 13 موقع حيوي على النهر أولهم موقع "خور السيل" الذي يبعد عن السد العالي بحوالي 11.9 كم، وآخرهم موقع زفتي على فرع دمياط وموقع كفر الزيات على فرع رشيد.
ويشار إلى أنه تم إنشاء المجلس عام 2009، ويتكون أعضائه من الوزارات المعنية بالتعامل مع النيل وفرعيه، وأن المجلس منذ ذاك الحين يقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث التي من ضمنها إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحمايته من التلوث وإعداد قاعدة بيانات عن نوعية المياه وتحديثها بصفة مستمرة، وكذلك مراجعة خطط عمل الوزارات المعنية للحد من تلوث وإعداد برنامج قومي مشترك يهدف لتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك، وأيضًا توفير الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المتفق عليها للحد من تلوث نهر النيل والمجاري المائية.
