عادل حمودة يكتب: مواجهة بين «الفجر» ورئيس الحكومة ووزير البترول حول فضيحة مجدى راسخ
■ لم يشأ شريف إسماعيل أن يذكر على لسانه اسم مجدى راسخ ولم يبرر وجود عصام كفافى خلال التوقيع
■ هناك حدود للوزير وحدود لرئيس الحكومة فى التعاقد بالأمر
المباشر لا تصل بالقطع إلى مليارين و400 مليون دولار كما فى الاتفاقيتين مع «روسنفت»
محضر استجواب لوزير البترول ورئيس القابضة للغاز
■ لماذا استقبلتم عصام كفافى رجل مجدى راسخ عند التوقيع مع شركة «روسنفت» الروسية إذا لم يكن صهرمبارك طرفاً فى العقد؟ ■ لماذا حددتم فى مناقصة الغاز استخدام ميناء أسامة الشريف رغم قضايا التحكيم التى بينه وبين الحكومة المصرية؟ ■ لماذا استأجرتم مراكب خدمات الغاز المسال وثمن المركب لا يزيد كثيرا عن تكلفة تأجيرها لمدة 5 سنوات؟ ■ لماذا استأجرتم 3 مراكب للخدمات تعمل حتى عام2020 فى الوقت الذى أعلنتم فيه أن إنتاج حقول الغاز الجديدة ستنتج عام 2017؟
■ لماذا تمدون خط غاز بين مصر وقبرص ونحن سنطفو فوق ثروة من الغاز كما قلتم؟
لماذا التعاقد بالأمر المباشر بهذه المليارات؟
خالد عبد البديع
طارق الملا
لم يتأخر رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل فى الرد على ما نشر فى الأسبوع الماضى حول منح مجدى راسخ صهر مبارك عقدا لتوريد غاز مسال ومنتجات بترولية بـ2.4 مليار دولار بالأمر المباشر بصفته وكيلا لشركة روسنفت الروسية التى ستنفذ العقد.. وظهر فى صور حفل التوقيع عصام كفافى رجل مجدى راسخ والغطاء الذى يتوارى خلفه فى صفقات البيزنس بعد أن هرب خارج البلاد إثر ثورة 25 يناير.
التوقيع جرى فى وزارة البترول يوم الثلاثاء 7 يوليو الماضى خلال مسئولية شريف إسماعيل عن الوزارة.
تليفونيا قال لنا شريف إسماعيل صباح الخميس الماضى: شركة روسنفت شركة حكومية روسية وما وقعناه معها يعد اتفاقا تجاريا مباشرا لا يوجد فيه وسيط أو وكيل وليس لنا من قريب أو بعيد علاقة باختيار الشركة الروسية لشخص ما فهذا أمر يخصها ولا يعنينا فى شىء.
لم يشأ شريف إسماعيل أن يذكر على لسانه اسم مجدى راسخ ولم يبرر وجود عصام كفافى خلال التوقيع واضاف: كل ما أعرفه أننا حصلنا من روسنفت على أسعار مناسبة وتسهيلات فى الدفع.. كما أننا غير ملزمين بتنفيذ ما فى الاتفاقيتين إلا حسب ما نرى وحسب مصلحتنا لأنهما اتفاقيتا مبادئ يحتاج تفعيلهما إلى إجراءات أخرى متعددة ومعقدة.
وحسب الرد الرسمى لوزارة البترول فإن الاتفاق مع روسنفت اختيارى وليس ملزما ويكون لقطاع البترول الحق فى قبول العروض المقدمة منها أو رفضه حسب ما نرى.
لكن.. بجانب ألغاز مجدى راسخ وعصام كفافى والتعاقد بالأمر المباشر كانت هناك ألغاز بترولية أخرى تحدث فيها شريف إسماعيل قليلا وتحدث فيها وزير البترول طارق الملا وخالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» طويلا فيما يمكن وصفه بالمواجهة بينهما وبين الفجر التى شهدها المستشار مصطفى البهبيتى والمتحدث الرسمى حمدى عبد العزيز.
الفجر: كيف يمكن التعاقد مع شركة مثل روسنفت بالأمر المباشر بتلك المبالغ التى تقدر بالمليارات؟.. هل الظروف الضاغطة فى مشاكل الطاقة والكهرباء تبرر تجاوز القانون والتعاقد بالأمر المباشر؟
الملا: الاتفاق مع روسنفت كان بين شركات حكومية وروسية كما حدث من قبل فى الاتفاقيات التجارية بين هيئة البترول وأرمكو السعودية وأدنوك الإماراتية وسونتراك الجزائرية وجاز بروم الروسية.. كلها تعاقدات مباشرة دون وسطاء.. تهدف إلى توفير مصادر سريعة للبترول والغاز تسد احتياجاتنا فى الأوقات العاجلة والملحة والتى يصعب فيها طرح مناقصات عالمية لما تتطلبه من وقت كاف منعا لحدوث أزمات أو اختناقات فى السوق المحلية.
ما وقعناه مع روسنفت لا يزيد عن اتفاقيات مبادئ لتوريد 6 شحنات من المازوت لتشغيل محطة كهرباء السخنة بجانب شحنات أخرى من البنزين والسولار حسب الحاجة يضاف إليها 24 شحنة غاز خلال عامين.
الاتفاقيات التى وقعناها مع الشركات الحكومية العربية والأجنبية منذ سنوات لم ننفذ منها إلا ما نحتاج إليه بما فى ذلك اتفاقات الغاز لسد الفجوة بين إنتاجنا من الغاز واحتياجات الكهرباء خاصة فى ظل أزمة انقطاعات الكهرباء خلال عام 2012 فبدأنا رحلة الاستيراد التى لم ننجح فيها الا بعد أن تم تذليل العقبات فى ابريل 2015.
لكن.. علينا أن نعترف بأننا لم يكن لدينا الخبرة الكافية فى عمليات استيراد الغاز المسال فقمنا بزيارات رسمية لشركة سوناتراك الجزائرية وغاز بروم الروسية ووقعنا معهما على عدد من الشحنات لتوريدها إلى السوق المحلية على أننا وجدنا أنها لا تكفى فلجأنا إلى شركات أخرى عالمية مثل شل وبريتش بتروليم وغيرها وبدأنا نستوعب الخبرات المناسبة.
الفجر: نعتذر عن المقاطعة لكن هل الظروف الصعبة تبرر التعاقد بالأمر المباشر بما يخالف القانون؟
عبد البديع: شروط الأمر المباشر متوفرة فى الحاجة الماسة والأسعار المناسبة.
الفجر: هناك حدود للوزير وحدود لرئيس الحكومة فى التعاقد بالأمر المباشر لا تصل بالقطع إلى مليارين و400 مليون دولار كما فى الاتفاقيتين مع روسنفت.
بدأنا مع الشركة الروسية بتوقيع مذكرات تفاهم بينها وبين هيئة البترول حول توريد كميات من المنتجات البترولية (سولار وبنزين ومازوت وبوتاجاز) أعقبها تحديد للكميات ومسودة للتعاقد عرضت على مجلس الوزراء مؤخرا لإقرارها.. أما بالنسبة للغاز فلم نتحرك خطوة عن اتفاقية المبادئ حتى هذه اللحظة.
الفجر: ما وصل للرأى العام أن التوقيع بينكم وبين روسنفت نهائى فقد حددتم كميات وتحدثتم عن تسهيلات ومواعيد تسليم فكيف بعد ذلك كله تدعون أنها مجرد اتفاقيات مبادئ؟
الملا: ربما فهم الإعلام ما قلناه خطأ.
الفجر: دائما الإعلام يتحمل الخطأ.
عبد البديع: كل ما حدث مع روسنفت فى مفاوضات الغاز لم يزد عن مرحلة أولى لتوافق النيات سيعقبها مراحل أخرى تدخل فى التفاصيل الأدق.
الملا: كل ما وقعناه فى المؤتمر الاقتصادى بـ«شرم الشيخ» عبارة عن مذكرات تفاهم أخذت طريقها فيما بعد لحيز التنفيذ مع العلم بأن ما وقعناه هناك مع شركات مثل أنبى وبريتش بتروليم وكويت إنريجى من اتفاقيات كانت الوحيدة التى نفذت.
وبالنسبة لروسنفت فقد وقعنا معها اتفاقية مبادئ فى يوليو أعقبها وضع جدول زمنى لتوريد ما نريد اعتمده المجلس التنفيذى لهيئة البترول ومجلس إدارة هيئة البترول «ويضم ستة وزراء» وبعدها رفع الأمر كما قلت لمجلس الوزراء ووافق عليه الأسبوع الماضى.
الفجر: لو كانت الاتفاقيات بينكم وبين شركة روسنفت مباشرة دون وسطاء أو وكلاء فمن الذى دعا عصام كفافى لحضور التوقيع.. لا أحد فى مصر يجهل ما يفعل.. أو يجهل علاقته بمجدى راسخ.. لقد تصدر الصور كما نشرنا فى الفجر وكان يقف بجانب كبار المسئولين فى البترول بما فيهم الوزير السابق والوزير الحالى؟
الملا: لم أكن أعرف هذا الرجل.. ولا عمرى شفته حتى بدأ فى الظهور مع شركات مختلفة.. ولا أنفى أننى عرفت بعلاقته بمجدى راسخ.. وظهر بالفعل مع روسنفت فى الفترة الأخيرة للتقارب المصرى الروسى وفيها قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشركة.. جاء هذا الرجل مع وفد الشركة.. سألت هل هو وكيلها فى مصر؟.. لكننى لم أجد مستندا رسميا واحدا يقول أنه وكيل الشركة فى مصر ولا يظهر فى التعاقد لا هو ولا مجدى راسخ.. ولازلت لا أعرف ما هو دور عصام كفافى فى الشركة؟.. هل يقوم بتخليص مصالحها فى مصر مثل حجز تذاكر السفر أو فنادق الإقامة؟.. ربما.
الفجر: لو صدقنا أنه مجرد مشهلاتى للشركة الروسية فهل يصح ظهوره فى الصفوف الأولى وسط الكبار؟
الملا: المهم أن عقدنا روسنفت لا يتضمن إشارة لوجود وكيل أو وسيط.
ندخل فى الغاز الطبيعى!
الملا: تفضلوا.
فى ديسمبر 2012 طرحتم مناقصة لتوريد غاز طبيعى على أن يضخ مباشرة فى الشبكة القومية للغاز دون تحديد لنقل الغاز المسال من حقول إنتاجه أو تحديد المسئول عن إعادته إلى حالته الغازية من جديد أو تحمل مسئولية تأجير وحدة التغييز ودون تحديد ميناء الوصول.
لكن.. تلك المناقصة التى طرحت فى زمن الإخوان الغيت.. وبعد عامين طرحتم مناقصة جديدة لكن وضعتم فيها شروطا بدت لافتة للنظر وربما نقول مثيرة للريبة.. فقد قررتم تأجير وحدة التغييز بأنفسكم كما حددتم ميناء السخنة لتلقى شحنات وصول الغاز.. والمعروف أن المؤثر على ميناء السخنة بينه وبين الحكومة قضايا تحكيم.. كما أنه كسب الكثير من بيع حق استغلال الميناء إلى شركة موانئ دبى.
ولاستكمال ما لدينا من علامات استفهام نضيف: إنكم استأجرتم وحدة التغييز من شركو هوج بعقد مدته خمس سنوات غير قابل للإلغاء مقابل 5 ملايين دولار كل شهر.. يعنى فى 5 سنوات سندفع 300 مليون دولار.. فى حين أن ثمن الوحدة التى تشبه المحطة البحرية لا يزيد عن 400 مليون دولار.. ألم يكن من الأفضل شراء الوحدة لا تأجيرها؟
ولماذا اختير ميناء السخنة مقدما بما لا يتوافق مع شروط المناقصات؟.. هل كان ذلك استجابة لشروط أسامة الشريف الذى قمتم أيضا بتأجير رصيف من مينائه ودفعتم له المزيد؟ تم اختيار ذلك الميناء بالتحديد؟ والتى بدا فيها أن هناك استجابة ما لضغوط أسامة الشريف؟
وما جدوى تأجير وحدة تغييز ثانية لمدة خمس سنوات أخرى وأنتم أعلنتم أن حقول الغاز الجديدة ستوفره لنا بكميات هائلة بعد 3 سنوات؟ وقبل ذلك هل تعمل وحدة التغييز الحالية بكامل طاقتها حتى نستأجر وحدة أخرى؟
عبد البديع: عند طرح مناقصة 2012 سارت إجراءاتها على المواصفات التى لخصتها.. لكنها.. فى النهاية رست على مورد واحد.. شركة القلعة (أحمد هيكل).. وأعدنا المناقصة وتكررت النتيجة نفسها.
لم تكن لدينا خبرة فى استيراد الغاز.. لم نعرف هل السعر الذى وصل إلينا مناسب أم غير مناسب؟.. وهل سيقوم المورد بكل ما نطلب بكفاءة.. فقد كان عليه استيراد الغاز المسال ووحدة التغييز وضخ الغاز فى الشبكة القومية وكلها خطوات تحتاج إلى درجات عالية من الحرفية.
لم نجد مفرا من الاستعانة بخبراء قالوا لنا إننا نسير فى عكس الاتجاه وعكس ما يحدث فى الدنيا كلها بعدها تمت الاستعانة بخبير فقال لنا إنكم تسيرون عكس ما يجرى فى العالم وضربوا لنا أمثلة من دبى والكويت عند استيراد الغاز ونصحنا بضرورة وجود ميناء مناسب لترسو عليه مركب التغييز.
وجدنا أن الاستيراد يقوم على أربعة محاور.
المحور الأول: مد خط يوصل ما بين الشبكة القومية للغاز ومركب التغييز.
المحور الثانى: البحث عن ميناء مناسب ترسو فيه مركب التغييز.
المحور الثالث: المركب.
المحور الرابع: الشركات الموردة.
واتفقنا على طرح كل محور على حدة.. وعندما طرحنا مناقصة 2014 بالخبرة الجديدة تقدم لنا 15 شركة لتوريد الغاز وليس شركة واحدة كما حدث فى المناقصة السابقة.. وفيما يخص المركب جاء إلينا 3 عروض.
أما فيما يخص جغرافيا المركب وأين تقف؟ فقد حكمنا عامل اسمه شبكة الغاز.. شبكة غاز مصر ممتدة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب.. وتوجد على الخريطة مناطق جغرافية بها حقول إنتاج ومناطق أخرى يزيد فيها الاستهلاك كثيرا.. لذلك من غير المنطقى وضع المركب فى أماكن ضغط عال للاستهلاك ومن ثم اختارنا أضعف منطقة فى الشبكة وذلك بعد أن درست شركة جاسكو الشبكة فى المناطق القريبة من السواحل مثل: إسكندرية - السخنة - العلمين - ميناء الحمرا على الساحل الشمالى وأظهرت الدراسة أن أضعف منطقة هى السخنة.
مرة أخرى بحثنا عن الموانئ من خلال لجنة خبراء أجانب قامت بدراسة البدائل المختلفة ففحصنا ميناء الزيتية وميناء بورفؤاد فى السويس وميناء الأدبية وميناء سوميد وميناء العين السخنة فخرجت اللجنة أن تلك الموانئ ليست جاهزة للمعايير التى تفى باحتياجاتنا.
فى الوقت نفسه أصبح عنصر الوقت ضاغطا خلال «خلال عام 2013» وكان لابد أن تبدأ المركب فى العمل خلال الصيف فوجدنا أن الأنسب هو ميناء السخنة.
قبل ذلك فكرنا فى البدأ فى تطوير ميناء الأدبية وسألنا كم تستغرق هذه العملية من الوقت فوجدنا انها تحتاج من 16 إلى 18 شهرًا ولذلك تم استبعادها.. وكنا نعمل على التوازى.. فريق يعمل على الميناء وآخر على مناقصة الشحنات وكلها تجتمع للتنسيق فيما بينها.
إن تجربتنا فى استيراد الغاز المسال فى خلال مرحلتيها الأولى والثانية تدرس فى العالم!
الفجر: ألم تدرسوا حالة أسامة الشريف قبل اختيار السخنة.. أنتم بالقطع تعلمون أنه حصل على اميتاز الميناء بسبب علاقته بواحد من أصدقاء جمال مبارك لمدة 25 سنة دون أن يدفع مليما واحدا.. وعندما باع نحو 90% لشركة موانئ دبى حصل على 860 مليون دولار لم يدفع منها للحكومة المصرية أكثر من 400 مليون جنيه ثمن إنشاءات الميناء.. فكيف تعودون إليه؟
عبد البديع: لقد سألنا عن مالك الميناء فكان الرد هيئة موانئ دبى.. أرسلنا إليها خطابا فلم ترد علينا وعندما دخلنا فى مفاوضات مباشرة معها اكتشفنا وجود شركة سونكر التابعة لأسامة الشريف.. وبالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر عرفنا قضايا التحكيم الخاصة به.. وعددها أربع قضايا.. فاتفقنا على عدم التعاون معه إلا بعد أن يقوم بتصفية كل هذه الدعاوى فليس من المنطقى أن اتعاقد مع رجل لديه مشكلات مع الدولة.. وحدث تأخير ستة أشهر.
خلال هذه الفترة قام اسامة الشريف بعمل تسوية شاملة لكل قضايا التحكيم منها مشكلاته مع الجمارك فى وزارة المالية وتم الانتهاء منها فى لجنة فض منازعات الاستثمار ودفع أسامة الشريف 48 مليون جنيه للدولة.. وتم تشغيل المركب فى ابريل 2015.
الفجر: لكن المناقصة حددت اسم الميناء قبل ذلك بعام؟
عبد البديع: لا أستطيع أن اطرح مناقصة لمركب التغييز دون أن أعرف أين ستقف؟.. من يمتلك مركب أول شىء يقوم بعمله هو استطلاع المكان الذى ستقف فيه.. وعوامل الأمان والمخاطر وكنا حينئذ نعمل كفريق كل واحد فيه مختص بجزء من العملية حتى نجحنا.
مركب التغييز الأولى جاءت فى شهر إبريل الماضى وبدأت الشحنات تدخل.. والمركب الثانية وصلت وستدخل أيضا إلى ميناء السخنة.. واحدة على الضفة اليمنى وأخرى على الضفة الأخرى.. أما المركب الثالثة فستأتى إلى ميناء سوميد والذى يحتاج إلى بناء رصيف.
الملا: شركة سوميد من انجح الشركات ونحن فى هيئة البترول نمتلك نصف اسهمها والباقى لشركاء عرب (السعودية والكويت والإمارات وقطر) وفى حقيقة الأمر فإن 75% من إيراداتها تدخل مصر بعد دفع الضرائب والإتاوة.. وقد اخذنا قرارًا من مجلس إدارتها بالموافقة على إنشاء رصيف بحرى بطول 2 كيلومتر وبعمق 17 مترا ويتكلف حوالى 200 مليون دولار وذلك لكى نستقبل مركب التغييز الثالثة بجانب المازوت التى ستستفيد منها محطة كهرباء السخنة وجنوب حلوان.
الفجر: لكنكم دفعتم لأسامة الشريف 26 مليون دولار إيجارا للرصيف لمدة خمس سنوات سيدفع منها 8 ملايين دولار لموانئ دبى ويحصل على 18 مليون دولار لجيبه.. هل فى بلد أجمل من مصر فى تحويل المغامرين إلى مليارديرات.
عبد البديع: العقد مع الشريف بحوالى 25 مليون جنيه فى السنة.. جزء منها لهيئة موانئ البحر الاحمر وجزء آخر لهيئة موانئ دبى وجزء لشركة سونكر.
الفجر: هناك من يصر على أن الشريف لا يمكن أن يجهز رصيفًا للمركب الثانية وحتى يقدر على ذلك حصل على 450 ألف متر من هيئة موانئ البحر الأحمر التى كنا نتصور أنها كانت قادرة على إنشاء رصيف فى مكان آخر لكنها لم تفعل بجانب أن الشريف على ما يبدو وجد دعما من مستشار وزير النقل الدكتور أحمد أمين.. إن علينا فحص ملفات الشريف لنعرف كم خسرنا بسبب تساهلنا فى التعامل والتعاقد معه؟
عبد البديع: ما يهمنا فى وصول الغاز أن ميناء السخنة يتمتع بمميزات إضافية مثل وجود رصيف جاهز ووجود حوض دوران واسع وغاطس كبير يمكنه استقبال سفن حمولتها 100 ألف طن وهذا يخفض قيمة النولون.
ويمكننى القول أن المركب الثانية للتغييز دخلت اليوم «السبت الماضى» لتستقبل شحنات الغاز المسال مثلها مثل المركب الأولى.. وقد عملت المركب الثانية فى تلقى شحنات غاز مسال من مركب كانت تحمله وحدث ذلك قبل أن تدخل الميناء فهى ليست للتغييز فقط وإنما يمكنها التخزين أيضا.. وهذه العملية حدثت لأول مرة.. وعلى التوازى والمركب موجودة تتم عمليات التكريك فى الميناء لتستقر مستريحة.
الفجر: تتحدثون عن مركب تغييز ثالثة وربما رابعة أليس فى ذلك تناقض مع ما تعلنون من اكتشافات كبيرة فى الغاز سيمكننا الاستفادة منها خلال 3 سنوات؟
الملا: اكتشافات الغاز العملاقة مثل «حقل شروق» فى البحر المتوسط بتروليم ومشروع شمال إسكندرية «مليار و200 قدم» كلها ستبدأ الدخول فى حيز الإنتاج منتصف عام 2017 وحتى نهاية عام 2019.. بالإضافة إلى اكتشافات 100 و200 مليون قدم مع شل وبريتش بتروليم وبريتش جاز.
يحدث ذلك فى وقت نعانى فيه من نضوب حقول الإنتاج المحلى.. وفى ظل احتياجاتنا للكهرباء والصناعة كان علينا تأجير المركب الثانية وهنا يجب أن نشير إلى أن المركب الثانية ستبدأ توفير احتياجات الصناع، ولذلك منذ عام 2017 وحتى 2020 سنكون فى احتياج للاستيراد من أجل سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وكلما زاد إنتاجنا من الغاز خفضنا عدد المراكب تدريجيا بداية من عام 2020 ونحن بالفعل ألغينا خطة تأجير مركب رابعة كانت سترسو فى سفاجا بعد اكتشاف حقل الشروق الذى سينتج 2700 مليون قدم مكعب يتم ادخالها على ثلاث مراحل.
الفجر: كنتم فى وزارة البترول تعانون من أزمات اقتصادية حادة أدت إلى تعطل سداد مستحقات الشريك الأجنبى فكيف مولتم تأجير المراكب والأرصفة.
الملا: اقترضنا من البنوك ورغم الفوائد فإن قدرتنا على سداد حصة الشريك الأجنبى نقدا أدت إلى استعادة الثقة فينا فبدأت الشركات الأجنبية فى ضخ استثمارات كبيرة فى الكشف والتنقيب.
الفجر: لماذا لم تشتروا مراكب التغييز بدلا من تأجيرها والفرق بين الشراء والتأجير لا يزيد عن 100 مليون دولار؟
عبد البديع: درسنا هذا الرأى فى مشروعات مماثلة على مستوى العالم وآخرها الأردن والارجنتين ودبى.. المناسب دائما التأجير.. فلو اشترينا فإننا سنجد أن الطبيعى هو التأجير.. فالتملك يحتاج إلى مصاريف تشغيل ومصاريف تأمين ولا تقبل كل المراكب الحاملة للغاز المسال بأى طاقم تشغيل لمراكب التغييز.. فالأسهل التأجير. النقطة الأخرى أنه عند حساب عملية الشراء وجدنا أن التكلفة تصل إلى 20 مليون دولار مع وجود تكلفة للتشغيل وثمن المركب والتأمين عليها.
الإجابات
■ لم تكن لدينا الخبرة الكافية فى عمليات استيراد الغاز ■ عقدنا مع «روسنفت» غير ملزم ولا يزيد على اتفاقية مبادئ تحتاج إلى إجراءات أخرى وقد صدق مجلس الوزراء على استيراد منتجات بترولية منها الأسبوع الماضى ■ لا نعرف عصام كفافى ولا يوجد فى اتفاقيات روسنفت إشارة لوكيل أو لوسيط وقد جاء مع الروس فربما كان يسهل أعمالهم فى مصر ■ السخنة الميناء الوحيد الذى يصلح لاستقبال سفن خدمات الغاز وأسامة الشريف تنازل عن 4 قضايا تحكيم ودفع 48 مليون جنيه ■ شراء مراكب خدمات الغاز يكلفنا أطقم تشغيل ومصاريف تأمين بما يرفع المبالغ التى ندفعها ■ أنهينا فكرة المركب الرابعة التى كانت سترسو فى سفاجا بعد اكتشاف حقل شروق والمركب الثامنة سترسو فى ميناء سوميد بعد إنشاء رصيف مناسب ■ القطاع الصناعى عليه ديون لنا 16 مليار جنيه والحكومة عليها 190 مليار جنيه للبترول
الفجر: هل ستمدون خطا للغاز بين مصر وقبرص؟
الملا: نعم.
الفجر: ما ضرورته لو كان الغاز الطبيعى سيتفجر فى مصر بكميات هائلة كما تعلنون؟.. هل سنكون بعدها فى حاجة إلى استيراده من قبرص؟
الملا: الحقيقة أن مصر مؤهلة فى مجال الطاقة أن تكون مركزا محوريا إقليميا للغاز ولو كانت قبرص لن تستهلك كل ما تنتج من غاز فإننا قد نسيل ما تبقى فى بلادنا ولدينا بنية أساسية تحتمل ذلك على أن نعيد تصديره لمن يحتاجه.
إن قبرص ستجد فى مصر منفذا لتصريف غازها إما باستهلاكك فى مصر أو بتسييله تمهيدا لتصديره.. إنها لا تستطيع تمويل مصنع لتسييل الغاز.. تكلفته عالية عليهاوعندما بحثت قبرص لم تجد منفذا لتصريف الغاز إلا مصر خاصة وأنك دولة بها 90 مليون مواطن واستهلاك عال.. كما أن الصناعة لديك متأثرة بأزمة الغاز.. ولدينا شبكة ومصانع اسالة.. يمكننى أن أسمح له بتسييل الغاز فى المصانع المصرية واحصل منه على رسوم حيث إن مصنع الاسالة الواحد يكلفه حوالى 15 مليون دولار.. هذا بالإضافة إلى أن فكرة مرور الغاز فى الاراضى المصرية هى أمن قومى بالنسبة لك.. مثلا يمكننا شراء النصف والنصف الآخر تقوم قبرص بتصديره.
الفجر: كم يستغرق بناء الخط؟
الملا: عامين إلى ثلاثة أعوام؟
الفجر: عدنا إلى نفس النقطة ونكرر السؤال هل سنحتاج لاستيراد الغاز بعد هذه المدة؟
عبد البديع: إن حقل افروديوت والذى تبلغ قدرته على الإنتاج حوالى 600 مليون قدم ويستمر فقط لمدة تتراوح مابين ثمانى وعشر سنوات وينتهى تماما من الوجود بينما محطة سيمنس للكهرباء بمفردها تستهلك حوالى 700 مليون قدم فى اليوم لذلك فنحن نعمل على تنويع مصادر الغاز والحفاظ على الأمن السياسى مع جيراننا من الدول من خلال علاقات اقتصادية.
الفجر: لكن.. المصانع محتجة على سعر الغاز الجديد المستورد من الخارج؟
الملا: لم يتم الاتفاق على سعر محدد ولكن الوزارة فى مرحلة حوار مع الصناع ونحن بالطبع لن نفرض سعرًا على أحد ولن انفى أن البعض معترض على ماطرحناه عليه من أسعار.
عبد البديع: القطاع الصناعى فى مصر لديه متأخرات لوزارة البترول بقيمة 16 مليار جنيه فيجب أن يدفعوا ماعليهم أولا قبل أن يعترضوا على الأسعار.
الملا: أيضًا الوزارة لديها مستحقات لدى جهات عديدة بقيمة تتراوح مابين 180 - 190 مليار جنيه منها 80 مليار جنيه وزارة الكهرباء.. النصف منها مستحق على وزارة الكهرباء مباشرة والجزء الآخر عن الكهرباء ولكن تدفعه وزارة المالية، وأيضا السكة الحديد ووزارة النقل بقيمة 2 مليار جنيه.
إن المشكلة التى نعانى منها هى الدعم مع قلة الإيرادات وأثر انخفاض سعر البترول على قيمة مانصدره من الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية من 73 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه فى موازنة عام 2015/2016، موضحا أن فكرة رفع الأسعار لها حسابات سياسية أخرى.
بعد ساعة ونصف الساعة انتهت المواجهة.
