منال لاشين تكتب: المقاتل

كانت الإمارات ولاتزال من أهم الدول الداعمة اقتصاديا لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وقد يكون من المثير للدهشة أن يطلب المسئولون عن ملف التعاون من الرئيس السابق عدلى منصور أن يكون التعاون الاقتصادى من خلال إحدى المؤسستين الجيش ممثلا فى الهيئة الهندسية أو البنك المركزى ومحافظه هشام رامز. فقد كانت الشكوى من بطء الحكومة وافتقادها الحماس اللازم للإنجاز، وقد كان الإماراتيون على حق لأن هشام رامز يحمل داخله شخصية مقاتل يهوى الإنجاز والتغلب على المعوقات والمشاكل، ويبتكر الحلول، وهى شخصية مناسبة جدا للزمن الصعب الذى تولى فيه رامز منصب محافظ البنك المركزى، سواء الصعوبة السياسية فى زمن الإخوان، أو الصعوبات والطموحات أيضا بعد ثورة 30 يونيو.

فى العصرين هناك ملف سرى جدا وخاص جدا لهشام رامز ما بين السياسة والاقتصاد. ملف اختصره البعض عن خبث وآخرون عن سوء نية فى الدولار. أو بالأحرى تحميل المركزى أزمة الدولار، وكأن البنك المركزى يطبع الدولار، وكأن مهمة المركزى خلق الدولار وليس مجرد إدارة الاحتياطى إدارة كفء.

حينما طرح اسم رامز لتولى منصب المحافظ فى عهد الإخوان، توقع قيادة إخوانية أن يرفض المنصب، وقال الرجل للرئيس المعزول مرسى إن رامز يحصد اكبر دخل فى قطاع البنوك، وكان ذلك صحيحا، لأن رامز حقق للبنك الخاص أرباحا استثنائية وغير مسبوقة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وخلال مقابلة رامز مع مرسى ذكر مرسى هذه القصة فأكدها هشام رامز بصراحته المعهودة. فعلق مرسى بعدما عرف راتب رامز بالقول «خذنى شغلنى معاك».

لا شك أن الإخوان تصوروا أن رجلا يعيش حياة مرهفة لم يرفض لهم طلبا أو يدخل فى صدام، وسرعان ما أدركوا خطأ هذا الرأى. فقد رفض هشام رامز الذهاب لمجلس الشعب الإخوانى، واضطر الإخوان لتمرير قرار تعيينه دون أن يذهب للمجلس.

وطلب الإخوان من رامز تعيين رجلهم القيادى بالحزب الدكتور عبدالله شحاتة بمجلس البنك المركزى. فرفض رامز، وحاول الإخوان مرة أخرى تعيين شحاتة عضواً بالمجلس، وكانت المحاولة الثانية من خلال اختيار شحاتة ممثلاً لوزارة المالية فى مجلس إدارة المركزى، ومرة أخرى رفض رامز، وقال لهم: إن شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ولا يجوز تعيين قيادات سياسية بمجلس إدارة البنك، واستشهد رامز بواقعة مهمة قبل ثورة 25 يناير، وهى واقعه تقديم الدكتور محمود محيى الدين استقالته من مجلس إدارة البنك المركزى بعد اختياره رئيسا للجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى.

مرة ثالثة دخل هشام رامز فى مواجهة ساخنة مع الإخوان بسبب رئيس البنك الأهلى. فبعد استقالة طارق عامر من رئاسة الأهلى اقترح رامز تعيين هشام عكاشة فى المنصب، وغضب الإخوان من هشام أو بالأحرى تعيينه. لأن والده الدكتور والعالم أحمد عكاشة كان يهاجم الإخوان، وأصر رامز على قراره، وكان تبريره أن الدكتور أحمد عكاشة لا يعمل فى البنك الأهلى، وأن تعيين رئيس البنك من اختصاصه بوصفه رئيس الجمعية العمومية للبنك الأهلى، وبالفعل تم تعيين هشام عكاشة رئيسا للبنك الأهلى.

وكان فى بنك مصر بعض الموظفين الإخوان، وحاولوا الصعود لمناصب قيادية بالبنك استنادا لأننا نعيش عصر الإخوان، وقابل رامز هذه المحاولات بالرفض القاطع.

وحاول الإخوان إضعاف البنوك العادية لصالح البنوك الإسلامية، وذلك من خلال إخضاع المخصصات فى البنوك للضريبة، ورفض رامز هذا الأمر بحسم شديد، فتراجع الإخوان عن تطبيق الضريبة.

وفى عهد الإخوان كان هناك بنك مقرب من قيادات الإخوان وبدأ رئيس البنك يرتكب بعض التجاوزات استنادا لهذه الصلة. فطبق رامز القانون على البنك بمنتهى الحسم، واستدعى رئيس البنك، وقال له: لو لعبت فى الدولار تانى هافرمك، وقد أشرت لهذه الواقعة فى أول حوار أجراه هشام رامز للصحافة. كان الحوار من نصيب «الفجر»، وفى ذلك الحوار أكد رامز أنه لن يسمح لأحد بأن يتدخل فى قرارات البنك المركزى، لكن فعل بسرية تليق بحساسية منصب المحافظ ووضع البنك المركزى، وكان يرفض اللقاء مع أى قيادات إخوانية تحت أى مسمى. دون أن يعلن تلك المواقف، لانه لم ولن يرد أن يلعب دور البطولة فيما تصور أنه واجب.

بعد ثورة 30 يونيو كان لدى هشام أفكار أو بالأحرى أحلام كثيرة لمصر الجديدة. فقد ذهبت الأيام السوداء وآن أوان بناء مصر، وبدأ هشام يحضر اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية من حين لآخر، ويقدم أفكاراً أو مقترحات من واقع منصبه. فالبنك المركزى يمكن أن يلعب أدواراً اقتصادية ويخفف من هموم الناس وآلامهم.

علم هشام أن الحكومة أو وزارة الإسكان لديها نحو نصف مليون شقة، لكن دون مرافق، وقدم هشام اقتراحا بتوفير التمويل للمرافق بسرعة، وأن يقدم المركزى مبادرة لخفض سعر الفائدة، وبالتالى خفض سعر الوحدة.أتم هشام الجزء الخاص به وأعلن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بمبلغ 10 مليارات جنيه، وتم رفع المبلغ 20 مليار دولار، ولكن الحكومة لم تفِ بوعدها فى إنهاء المرافق وطرح الشقق بالتزامن مع مبادرة المركزى، وكانت الفكرة أن طرح الوحدات بالتزامن مع المبادرة يؤدى إلى الإسراع فى الإجراءات لأن كل الوحدات التابعة للدولة مسجلة من ناحية، وكما أن طرح نصف مليون شقة فى المبادرة يحدث أثراً ايجابياً على سوق العقارات.

مرة أخرى كانت المناقشة الوزارية حول الاستثمارات أو بالأحرى نقصها. فاقترح هشام اقتراحاً بـ50 مليار جنيه أو بالأحرى 7 مليارات دولار. كان اقتراح رامز أن تقوم مصر ببناء هيئة جديدة للمؤتمرات، وأن تقام الهيئة الجديدة فى التجمع الخامس وعلى أحدث مستوى وخلال عام، وقرب الانتهاء من الهيئة الجديدة يتم طرح أرض الهيئة الحالية بمدينة نصر، وذلك للاستثمار العقارى الفاخر على المستثمرين الأجانب، وبذلك نوفر للدولة نحو 6 مليارات دولار، وأعجب الجميع بالاقتراح وعقدوا عدة اجتماعات، ولكن دون أن نصل لمرحلة التنفيذ، وحكى لى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية القصة، وأضاف أنه مندهش من غضب هشام من تأخر المشروع، وكان رأى الوزير أنه عايز يعمل 100 حاجة فى وقت واحد، فقلت له إن مصر تحتاج إلى عشرة أو مائة أو ألف من هذا النوع. فالزمن بالنسبة لهشام رامز هو أكبر عدو، وهو لا يتفهم أو يتقبل لا البطء فى الحركة أو التأخير فى تنفيذ مشروع أو قرار يعود على مصر بالنفع، ويشعر بالسعادة لأن اقتراحا ما قد أتى ثماره أو نجح فى تخفيف الأزمة الاقتصادية أو وفر للخرانة أو بالأحرى لمصر كام مليار.

وقد لاحظ رامز اننا نستورد احتياجات مصر من قمح أو زيت طعام على مراحل. فطلب من وزير التموين أن يشترى فى كل مرة كميات كبيرة وخلال انخفاض الأسعار العالمية، وذلك للحصول على سعر أرخص.لأنك تستطيع أن تخفض السعر كلما زادت الكمية التى تشتريها، ووفر رامز لوزارة التموين التمويل الكافى من الدولارات، وقد أثمرت هذه المبادرة فى خفض أسعار السلع بالمجمعات الحكومية لـ25%.

وأطلق رامز مبادرة لمساندة القطاع السياحى المتعثر، لكنه لم يوافق على إعادة جدولة بعض الصناع، وكان السبب أن لديهم أموالا بالخارج تكفى لإعادة الهيكلة، بل وبناء مصانع جديدة. وكان أكبر إحباط لهشام هو بطء الحكومة أو بعض وزرائها فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وذلك لتخفيف الضغط على الاحتياطى. لأن المركزى يدير الاحتياطى فقط، ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة وغيرهما من مصادر الدولار هى المسئولة عن زيادة الاحتياطات وجلب الدولار، خاصة أن التزمات مصر الدولية وعلى رأسها سندات قطر قد استنزفت جانباً من الاحتياطى وبالمثل سداد جانب كبير من مديونية شركات البترول الأجنبية.

لاشك أن أهم وأكبر إنجاز للمركزى وهشام رامز هو شهادات قناة السويس، وهو إنجاز تحقق بروح مقاتل بالفعل. كان لدى الحكومة عدة أفكار للطرح واتجهت المجموعة الوزارية لطرح اسهم، لكن هشام رفض فكرة الأسهم لأنها تهدد الأمن القومى. فالأسهم يمكن أن يعاد بيعها، وتذهب لأعداء الوطن أو ثورة 30 يونيو، ولذلك اقترح هشام الشهادات. لأن الشهادات ترد لقناة السويس أو البنوك الممثلة للهيئة، وقد أعجب الرئيس السيسى بهذا التوجه، فالرئيس يعلم أن تصرف هشام يتسق مع شخصيته فهو كفء وصريح جدا، وحكى الرئيس مرة لأحد معاونيه أنه سأل رامز عن رأيه فى بعض الشخصيات فأجاب بصراحة تامة. المهم فى قصة الشهادات أن الرئيس طلب من محلب ترك ملف الشهادات لهشام رامز من الأول للآخر، وكانت النتيجة مبهرة مليون شخص اشتروا شهادات بـ64 مليار جنيه فى أسبوع عمل فقط، من خلال ثلاثة بنوك عامة وبنك قناة السويس، ودون مشاكل أو خناقات أو أخطاء.

وإنجاز الشهادات وحده كافٍ لهشام رامز على المستوى الدولى أو المحلى.

فى يناير 2012 أعلن عن اختيار هشام رامز لمنصب المحافظ خلفا للدكتور فاروق العقدة، واستقبل رجال الأعمال أو بالأحرى كبارهم هشام رامز بحفاوة وفرحة وسعادة. فقد تصوروا أن رامز المؤمن بالاقتصاد الحر سيقوم بتعويم الجنيه، وهى الخطوة التى رفضها بقوة العقدة، وكنت أسمع هجومهم على العقدة لانه حافظ على الجنيه وكانوا يردون «لا هشام حاجة تانيه فهو قادم من القطاع الخاص ومؤمن بالاقتصاد الحر»، ورامز بالفعل مؤمن بالاقتصاد الحر، لكنه لم يخاطر بمستقبل مصر من أجل التوجه الاقتصادى أو حفنة مصدرين أو مستوردين، ولذلك اتخذ رامز إجراءاته الاخيرة بوضع سقف للإيداع بالدولار لضبط السوق، وبدأ غضب رجال الأعمال عليه قبل إعلان الإجراءات لسبب بسيط، فقد قام أحد الوزراء بتسريب الإجراءات قبل الإعلان عنها وزاد الغضب عقب طلب رامز من مجلس الوزراء الحد من الاستيراد العشوائى، وهو طلب يضر بمليارات حفنة صغيرة لكن مؤثرة من رجال الأعمال.

وفى الحالتين تعرض رامز لضغوط وهجوم شديدين للخضوع لرغبات ومصالح رجال الأعمال، لكنه أصر على موقفه، حتى الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار «الـ20 قرشاً» لم تكن خضوعا لإرادتهم كما تصور البعض. فالزيادة الأخيرة كانت لإقناع السوق بأن مصر لم تعوم الجنيه كما قال وزير الاستثمار، لكن السعر قد يتغير ثم يستقر، وهذا ما حدث خلال الأسبوع الماضى. فتصريح وزير الاستثمار بتعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب دفع البعض لتصورات خاطئة، وأن الدولار سيصل إلى تسعة جنيهات، وقيل عشرة جنيهات، ولذلك أراد هشام أن يرد بشكل عملى على هذه الآراء أو بالأحرى التوقعات، لكن هذا الرد لم يكف شهوة أو طمع رجال الأعمال، ولذلك سارعوا بنظم قصائد شعر ومدح فى المحافظ الجديد طارق عامر على أمل أن يذبح طارق الجنيه المصرى ويقدمونه قربانا لهم ولأطماعهم، وخلال الأيام الماضية سمعت الكثير منهم يهاجم رامز ويمجدون طارق. فسألتهم ماذا لو لم يقم طارق عامر بتعويم الجنيه، وماذا إذا طلب عامر تخفيض الاستيراد. هل سيظل ساعتها أعظم محافظ ام ستنقلبون عليه كما انقلبتم على هشام رامز؟.

فقراء الانتخابات

لم تخرج نتيجة الإعادة فى المرحلة الأولى للانتخابات عن الجولة الأولى، ولا أظن أن المرحلة الثانية قد تشهد تحولا عن الفكرة الحاكمة للانتخابات الكل فشل فى جذب الناخب للعملية الانتخابية أو التصويت.

ولكن فى ذلك الفشل ثمة تباينات أو أسباب. فهناك قوى لم يكن ينقصها أى سلاح من أسلحة الانتخابات فى مصر.لا المال ولا الدعاية ولا الزيت والسكر واللحمة بل وظائف للناخبين.

هناك تحالفات وأحزاب وقوى تعيش فى صدمة حقيقية وهستيرية. فشنط الفلوس التى كانت توزع على المرشحين لم تؤت أصواتا.

ولكن وسط هذا المناخ الذى هو إنجاز للفردى على حساب القوائم، وهو انحياز سلم الانتخابات إلى لعبة المال. حاولت بعض القوى والأحزاب التى لا تملك المال ولا الاتصالات أن تشارك. وأبت ألا تقاطع الانتخابات. وخاضت الانتخابات فى ظروف أقل ما توصف أنها بائسة ومحبطة.هناك شباب صدقوا أن لهم مكان فى الانتخابات ،وصدقوا دعوتنا لهم بالمشاركة الفعالة وخوض التجربة حاولوا أن يناطحوا حيتان المال والبيزنس والدين ،ليكونوا صوتا معبرا داخل البرلمان عن قوى اجتماعية واقتصادية مهمشة ولا تجد من يعبر عنها.

ومن بين هذه القوى التحالف الجمهورى بقيادة تهانى الجبالى وقد خاض الانتخابات وهو يعلم أن الأمل ضعيف ولكنه كان يراهن على عدة مقاعد تضمن صوت مختلفًا عن صوت البيزنس فى البرلمان. وقد كان يمكن لتهانى أن تضمن مقعدا فى البرلمان بالتعيين ولكنها خاضت التجربة من الشارع.

وينطبق هذه الفكرة على كل من التحالف الشعبى الديمقراطى اليسارى ومرشحى الحزب المصرى الديمقراطى.

بالإضافة إلى هذه القوى هناك مئات الشباب من المرشحين.

وكل هؤلاء كانوا يدركون أن الخريطة الانتخابية وقوانين الانتخابات لم تساعدهم على النجاح ولكنهم آثروا عدم المقاطعة والسعى للتواجد، بعض النواب يعبرون عن آرائهم وتوجهاتهم.

وخروج الأصوات المختلفة والمتنوعة تماما من البرلمان هى كارثة فى أى نظام يسعى للديمقراطية.لأن البرلمان سيفتقد تعبير ولو بنائب أو اثنين عن القوى الاجتماعية فى المجتمع.

وإذا كان هؤلاء فشلوا فى الوصول للبرلمان، فنحن نتحمل النصيب الأوفر من هذا الفشل. أولا بالانحياز إلى نظام انتخابى يغلب عليه النظام الفردى. وأى خبير أو «نص خبير» فى الانتخابات يعلم أن النظام الفردى يقوم على المال والعصبيات والعنف، وتتراجع فيه فرص المرأة والشباب أو القوى السياسية الناشئة.

وثانيا فقد تجاهلنا آليات حقيقية وواقعية مؤثرة لمواجهة المال السياسى والتجاوزات الأخلاقية والشائعات.فاللجنة العليا للانتخابات لا تملك جهازًا فنيًا وإداريًا ينتشر فى كل أنحاء الجمهورية ويتابع الإنفاق والرشاوى والأهم الشائعات والتشويه للخصوم والمنافسين.

واعتقد أنه من الظلم أن نطالب اللجنة العليا بهذا الدور المحورى لأننا لم نمنحها فى قانونها اليات وأيادى تنفيذ هذه المهمة.وإذا كنا نتمنى برلمانًا قويًا بحق وحقيق، فيجب أن تتحول اللجنة العليا للانتخابات إلى مفوضية دائمة.مفوضية تملك من الأدوات والموارد ما يؤهلها لدور حقيقى وحاسم لمواجهة التجاوزات والجرائم الانتخابية.

وأعلم أن هناك أسبابًا سياسية كثيرة لعزوف المصريين عن الانتخابات. ولكن إذا كان لدينا نية وإرادة حقيقية لزيادة المشاركة الانتخابية. أو بالأحرى إذا كان لدينا نية أو إرادة لوجود برلمان قوى.إذا كان لدينا نية أو إرادة لهذا أو ذلك.فيجب أن نهيئ مناخًا داعمًا للقوى الاجتماعية والسياسية المتنوعة للمشاركة فى العملية السياسية، للوصول إلى البرلمان تحقيقا للتعددية وضمانا أن يجد ملايين المصريين معبرا عنهم فى البرلمان.

وهناك دول ديمقراطية جدًا تقدم دعما ماديًا ومعنويًا للأحزاب والقوى السياسية الناشئة سعيا لحماية التنوع، لأنه المعنى الحقيقى والضامن الحقيقى للديمقراطية.