"تامر جمعة" يكشف المستور بـ"حزب الدستور".. ويؤكد: لاصراعات داخلية

تامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور ونائب وزير التضامن الاجتماعي سابقا الذي ثار حوله كثير من اللغط الفترة السابقة منذ أن وقعت الخلافات والانقسامات بحزب الدستور حتى استقالة هالة شكرالله وتوليه منصب القائم بأعمال رئيس حزب الدستور نيابة عنها.

 

وهناك من يثير فكرة أن أعضاء الدستور يرفضون تواجده ومنهم من ينادي باستمراره رئيسًا للحزب بعد الانتخاب وبين ذلك وذاك كان حواره مع الفجر يوضح بعض الأمور وحقيقة الانقسامات الداخلية لحزب الدستور.

 

 

لا يوجد صراعات داخل حزب الدستور ولكن ما يوجد هو اختلافات في وجهات النظر وقد يوجد بعض الخلافات وهذا أمر طبيعى في أي كيان.

 

وهنا يكمن دور القيادة أن تستطيع أن تدير الخلاف وتوجه إلى استثمار الاختلاف بما يؤدي إلى صالح الكيان والجاري في حزب الدستور هو حوار ساخن قليلا بين وجهتي نظر، ودائما ما كان الجميع في الأوقات الاستثنائية يلتزمون باللائحة الأساسية كحكم بينهم بما يؤكد الطبيعة السليمة للحالة داخل الحزب.

 

كما سبق وقررت لا توجد صراعات بالمعنى المفهوم ولكن إن  قصدت تلك الاختلافات التي أشرت إليها فقد استطعت في المرحلة السابقة والحالية أن أحافظ على الكيان ووجوده من أن تتطور الخلافات أو تصل إلى حد الصراع بالقدرة على إدارتها والإستفادة منها، وكما تعودت أن أقوم بدوري وواجبي تجاه الحزب وقواعده دون الانشغال بأي شئ سوي مصلحة الحزب والحفاظ على مستقبله كمنصة سياسية مستحقة للشباب يديرون عبرها مستقبلهم

 

 

لا أظن الجميع يعرف أنه مهما اختلفنا في وجهات النظر فإن التعاون مع قيادة الكيان من عدمه ليس مقياسا إلا على صدق الإنتماء للكيان والحرص عليه حينما نكون في طور التجهيز لتسليم الحزب لقيادة منتخبة جديدة، وليس لدي أي ظن أن أي عضو في حزب الدستور يفتقد صدق الانتماء والولاء للحزب.

 

 

أود أن أوضح أن الحزب يدرك قيمة المشاركة ولاأدل على ذلك من زعامة الحزب لجبهة الإنقاذ و30 يونيو لذلك كان أول قرار للهيئة العليا للحزب يقر المشاركة في انتخابات البرلمان والذي عدل بعد مقتل الشهيدة شيماء الصباغ اعتراضا على ممارسات النظام وعدم استجابته لما تقدمنا به من مشروع تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 

وكان من هذا المنطلق طبيعي جدًا أن نعود لقرار المشاركة وعودتنا لمكاننا وسط زمرة الأحزاب المتحالفة في التيار الديمقراطي بعد إجراء تعديلات نراها طفيفة ولكن ثمة ضرورة للتواجد على الساحة السياسية لإحداث تعديل جزئي مرحلي في المسار السياسي للمحافظة على صوت الثورة داخل البرلمان ومحاولة الابقاء على هذا الصوت ودعمه شعبيًا.

وأري قرار المشاركة كاشفًا بأن الحزب جاد في اشتباكه مع الواقع السياسي الراهن كما أننا كنا حريصين على التنسيق الجماعي وليس الانفراد وأن كنا قوبلنا، ضمن كثير من الكيانات بعوائق تعسفية حملتنا على الإنسحاب وضمائرنا في راحة بأننا لم نقصر في حق من نمثلهم أو في حق الوطن ككل.

 

وكان اعتراضنا متسقا مع تحالف التيار الديمقراطي المنضم لقائمة صحوة مصر على الإرتباك الإجرائي للعملية الانتخابية مما يخلق مناخًا انتخابيًا غير مستقر ويطيح بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وهي مبادئ دستورية من شأن المساس بها وصم العملية الانتخابية ككل بالبطلان.

 

الانتخابات الداخلية لحزب الدستور تجرى بالكامل تحت إشراف مجلس الحكماء بنظام القوائم المغلقة للمناصب الثلاث العليا على بطاقة واحدة وهي الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.

 

كما ستتم انتخابات الأمانة العامة المركزية بنظام القوائم النسبية  وبتصويت القواعد المسددة للاشتراكات كأصحاب حق أصيل في اختيار قيادتهم القادمة وسبب تأخير الانتخابات هو الرغبة الحقيقية لمعالجة العوار الإجرائي السابق مما تتطلب تدخلًا شخصيًا مني لم أكن أرغب فيه ولكن اضطررت إليه للمضي قدمًا نحو إتمام العملية الانتخابية دون حدوث أي خلل إجرائي يصيب العملية الانتخابية بأي إرتباك أو يهددها بالبطلان خاصة وأنا رجل قانون حريص عليه وعلى الالتزام به.

 

وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات خلال أيام قليلة وجدولها الزمني النهائي.

 

 

يقوم بذلك القائم بأعمال أمين الصندوق والذي أصدرت قرارًا بتعيينه استكمالا لهيئات الحزب وصولا إلى تسليم السلطة إلى قيادة منتخبة غير مثقل كاهلها بأي مشكلات.

 

هيثم الحريري كان قياديا بحزب الدستور وبالرغم من استقالته من الحزب بعد ترشحه للانتخابات إلا أن النتيجة التي حققها تسعدنا جميعا وكنا نتمني لو أن الظروف اتاحت ترشح شباب كثيرين مثله في كل دوائر الجمهورية، في العموم فإننا لا نتأخر في دعم كل المرشحين من الشباب عموما ومن يتبنى منهم مطالب ثورة 25 يناير بصدق على وجه خاص.

 

 

ليس لدي أي توقعات بخصوص هذا الموضوع، أنا أؤدي ما يمليه علي ضميري تجاه الكيان وتجاه الوطن حتى ولو من مكتبي الخاص للمحاماة ودون التفات لمناصب أو لكراسي وعلى وجه العموم قبولي أي منصب في الحكومة مرهون بشخصية رئيس الحكومة وانحيازاته وفلسفة إدارته وفريق عمله.

 

 

أذا ما تخلى الحزب يومًا عن مبادئ وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وهذا ما لا أتوقعه لحزب ولد من رحم الثورة ونما وترعرع في الميادين.

 

 

هو فرض جدلي لاأسلم به كما أنني لا أتوقعه إلا في الحالة التي قررتها سابقًا أن يتخلى الحزب عن مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير.

 

 

جميلة إسماعيل هي عضو في حزب الدستور لها حق التعبير عن رأيها كأي عضو وعليها واجب الحفاظ على الكيان كسائر الأعضاء.

 

وكونها كانت في فترة سابقة من قيادات الحزب ليس يعطيها ميزة خاصة كما وأن خسارتها انتخابات رئاسة الحزب لا يسلبها حق خاص من حقوق العضوية وأنا لا اعتقد أن أي دستوري مخلص شارك في بناء هذا الكيان يقبل بتعريض الحزب بالكامل للخطر من أجل مصالح شخصية أو تصفية حسابات.

 

 

هالة شكر الله أدارت فترة قيادتها للحزب حسب اجتهاداتها، والمجتهد مشكور على اجتهاده ايا كان ورغم اختلافنا مع بعضها.

 

للأسف أتوقع برلمانًا غير منحاز لمطالب الشعب وغير معبر عن أحلامه وليس قادر على تأدية أي دور وهذا يرجع لأسباب عديدة أولها النظام الانتخابي الذي تم فرضه وليس أخرها خبرات أغلب المرشحين المحدودة وإنما التركيبة البرلمانية والتي ظهرت بوادرها في نتائج المرحلة الأولى والإعادة.

 

 

لا يوجد استقالات جماعية من حزب الدستور بالرغم من أنها ظواهر طبيعية حدثت وتحدث داخل كل حزب، المسألة ليست مختلفة عن كل ما أصاب المجال العام كله من إحباط نحن غير مستثنين منه لأننا جزء منه.

 

 

لم انقطع يومًا عن الإسهام في رفع الظلم عن الشباب المعتقلين عن إيمان حقيقي بأن إرساء قواعد العدل والحريات وتمكين الشباب هي الأمل الوحيد لهذا الشعب في أن يكون له مستقبل ويظل نضالنا لتعديل قانون التظاهر ليصبح قانونًا ينظم الحق في التظاهر وليس يمنعه أو يجرمه، قانون يتوافق مع الدستور وليس يخالفه.

 

وكما كنت محاميًا في أغلب قضايا الثورة ومدافعًا عن شهدائها ومصابيها وسجنائها فسوف أظل مدافعًا عن أهداف الثورة ومبادئها في جميع المحافل السياسية ومحاميًا لشبابها في قاعات المحاكم.

 

وفي هذا السياق تظل القضية التي تشغل بالي ومحل اهتمامي واهتمام أعضاء الحزب الآن هي قضية رأفت فيصل شحاتة والشهير بأشرف شحاتة عضو الحزب والمختفى قسريا من تاريخ 13 يناير 2014 .

 

وسلكت السيدة زوجته عضو الحزب أيضًا كافة السبل القانونية الممكنة للكشف عن مصير أشرف شحاته، حيث تم تحرير المحضر رقم 115 لسنة 2014 إداري مركز كرداسة بتاريخ 14 / 1/ 2014 .

وتم تقديم شكوى بواقعة الإختفاء للمجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ 29 / 1 / 2014 قيدت برقم 70 لسنة 2014،

 

ثم تقدمنا ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، دون أن تنجح أياً منها في الكشف عن مصير شحاتة المختفي قسرياً.

 

وأطالب وزير الداخلية بإعمال حقوقه الدستورية والكشف عن مكان إحتجازه  فورًا.

 

 

أراه حزبًا أمينًا على مطالب المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية دون فرصة للتأثر بالمصالح أو خدمة السلطة على حساب المواطن، فهناك عمل كثير ينتظرنا سواء على المستوى الداخلي أو في الشارع المصري لدينا برامج وأراهن على قيادات واعية ونماذج رائعة داخل الحزب تستطيع أن تقود المشهد السياسي خلال الفترة القادمة.

 

 

بالرغم من أن أنشطة الرئيس التي لا  تتوقف كما نرى جميعًا إلا أن تلك الجهود للأسف ينبغي إعادة تنظيمها لتكون أكثر فعالية، فهناك خصام واضح بين النظام وبين الشباب، وهناك غياب واضح لخطوط عريضة للمشروع القومي للرئيس به تطمئن الناس على مستقبلها وتعرف ما ينتظرها، وهناك تباطؤ شديد في مواجهة رؤوس فساد قديمة عادت لتطل من جحورها وأخشى أنها عادت لتمارس فسادها القديم، والصورة غير واضحة بالنسبة للتعامل مع بقايا نظام مبارك فكيف لنا أن نبني دولة مصرية حديثة خالية من الفساد ومن أفسدوا ثلاثين عامًا يعودون للمشهد بقوة.

 

 

كنت مساعدًا لوزير التضامن لشؤون الجمعيات والمكتب الفني وكان يدخل ضمن إختصاصي قرار مثل قرار حل جمعية الإخوان المسلمين وتم تكليفي من وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور أحمد البرعي وقتها بالعمل على هذا الملف والذي راعينا فيها إلتزام نصوص القانون حتى لا يصبح القرار محلا للطعن عليه.

 

 

كان ملف جمعيات الإخوان المسلمين والتي تم تجميد أرصدتها وقد كانت في أول القرار 1054 جمعية كان هو الملف الأخطر أمام الدولة في هذا الوقت حيث أن تلك الجمعايت كانت بالفعل تتغلل بشبكة كاملة لتقديم خدمات المواطنين من مستشفيات ومدارس وخدمات طبية وحضانات أطفال ومراكز غسيل كلوي وإعانات شهرية كانت تستخدم في التأثير على إرادة المواطنين في الانتخابات البرلمانية أو الاستحقاقات الدستورية وكان لزاما علينا أن نضمن إستصال رؤوس الإرهاب وتجفيف منابعه كما نضمن عدم تأثر المواطنين الذين ليس لهم ذنب في توقف نشاط الجمعيات فصدر قرار وزير التضامن رقم 292 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مركزية برئاستي ولجان فرعية في المحافظات حتى تحكم رقابتها على تلك الجمعيات.

 

بحيث لا تستطيع صرف أي مبالغ مالية إلا بالرجوع للجنة وكانت اختصاصات اللجنة مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، وأنه لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها، كما تصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من مرتبات وما في حكمها والأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسي الخاصة بها.