الجمل : الإدارية لا تملك تستطيع مخالفة أحكام "الدستورية"

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإدارية العليا ليس أمامها سوى الالتزام بحكم الدستورية العليا بتأييد حل البرلمان .

وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس، الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.

مشيرا بأن الإدارية ليس لها أى اختصاص للتعقيب على المحكمة الدستورية، لذلك ألتزمت اليوم بحكم حل البرلمان .

وتابع الجمل، حكم الدستورية نافذ، لا إمكانية للتعقيب عليه، والإدارية لا تمتلك فى جلستها المقبلة إلا تكرار حكم اليوم ، منتقدا المحاولات المستميتة لإعادة البرلمان رغم صدور حكم واضح من الدستورية العليا.

كانت الإدارية العليا قضت أيضًا اليوم بتأجيل النظر فى دعوى أخرى مشابهة إلى يوم 15 أكتوبر، مما أثار جدلاً عن جدوى هذا التأجيل، وإمكانية صدور حكم مخالف فى الجلسة المقبلة.