وزيرة التضامن الاجتماعي: ندرس زيادة حجم استثمارات التأمينات في البورصة

اختتمت البورصة المصرية اليوم مؤتمرها السنوي الأول للاستدامة في خطوة تستهدف دمج القطاع الخاص في خطط التنمية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد العالمي للبورصات.

حيث ركز المؤتمر على سبل تعزيز الاستدامة بين مجتمع الأعمال وإبراز النماذج الناجحة محلياً ودولياً في تطبيق معايير الاستدامة، وفي كلمتها صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضايا الاستدامة من القضايا الملحة التي يجب أن نوليها اهتماماً متزايداً، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فالدراسات تُشير إلى أن تمكين المرأة يُمكن أن يزيد الدخل القومي بنحو 38%، مضيفة أن استثمارات التأمينات في البورصة المصرية قد حقق عائداً جيداً للغاية على المدى الطويل، مؤكدة على وجود دراسات لزيادة حجم الاستثمارات في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

من جهته، أوضح أشرف سلمان- وزير الاستثمار، أن تمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى 4.5 تريليون دولار في 2030. وأوضح أن العالم كله أصبح يهتم بصورة كبيرة بخطط الاستدامة، مؤكداً أن البورصة المصرية لها دور هام في توعية مجتمع الأعمال بأهمية تطبيق معاييرالاستدامة.

وأكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك توجهات كثيرة خلال الفترة القادمة لدعم الاستدامة، ومن التعديلات التي تتم حالياً هي تعديل قانون سوق المال والذي يسمح بوجود صناديق استثمار لا تهدف للربح، بحيث تساعد في تحقيق إدارة مؤسسية للاستثمار التنموي.

وأشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، الى أن الاستدامة يجب أن تتحول لنمط حياة بالنسبة للشركات وليس مجرد جوانب شكلية، فالمؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ليعكس الاهتمام المتزايد بإدماج قطاع الأعمال في خطط التنمية، فالأمر لم يعد رفاهيةً كما يتصور البعض ولكنه بعد أساسي لتنمية المجتمع.

وأوضح أن البورصة بدأت منذ فترة طويلة في تطبيق معايير الاستدامة، فانضمت لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وستطلق قريباً أول نموذج استرشادي للشركات لتطبيق معايير لاستدامة، مضيفا أن التزام القطاع الخاص بتطبيق معاييرالاستدامة له عائد مباشر على الشركة وعلى المجتمع، فالشركة ستكون قادرة على الانفتاح على حجم لا نهائي من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أعمال تتميز بالاستدامة، بينما يستفيد المجتمع ككل من مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.