العاملون بالضرائب: "تطبيق الضريبة التصاعدية يحقق العدالة الاجتماعية"

قال أشرف محمد مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدستور المصرى الجديد نص على تطبيق الضريبة التصاعدية، وأن أقصى ضريبة يتم تطبيقها فى مصر هى 22.5% فى حين أن أقصى ضريبة يتم تطبيقها فى الدول المتقدمة تتعدى 40%، فى حين أن الضريبة لا تناسب الحد الأدنى للأجور، وأن الحد الأدنى للأجور بمصر وصل 1200 جنيه، وهو ما يعتبر أزمة على حد قوله.

وأضاف فى كلمة قالها خلال اجتماع للعاملين بالضرائب وأعضاء النقابة العامة للعاملين على ضرائب المبيعات، بدار الخدمات النقابية بالقصر العينى، أن العدالة الاجتماعية، هى رعاية الحقوق العامة للمجتمع وإعطاء كل فرد فى المجتمع التوزيع العادل فى الثروات، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، موضحًا أن الأنظمة بمصر تجهل مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن النص التشريعى بمصر مشوه على حد قوله، مضيفًا: "الضرائب فى مصر تحابى لفئات على حساب فئات أخرى، وهو ما يكفله التشريع المشوه بمصر، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص"، موضحًا أن العاملون بالضرائب يرفضون تمامًا قانون القيمة المضافة الذى سيتسبب فى ثورة جديدة بعد إقرار مجلس الشعب له على حد قوله، مؤكدًا أن نقابة التجاريين تقدمت بتقرير لعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لشرح رفضهم للقانون.

وأضاف أن تبعية مصلحة الضرائب لوزارة المالية هو أهم قيد على تحقيق المصلحة لأهدافها، نظرًا أن الوزارة تتعامل مع المصلحة على أنها مصلحة تابعة لها، فى حين أن الوزارة غير كفء للإهتمام بالمصلحة وإيراداتها على حد وصفه، مضيفًا: "الوزارة لديها ما يكفى من المهام، وليست مهتمة بمصلحة الضرائب فى الأساس".

وتابع: "إذا استطاعت وزارة المالية فرض سيادتها على كل موارد الدولة، ستحل الأزمة الاقتصادية بمصر وتلبية كل نفقات الدولة، ونطالب باستقلال المصلحة فى أداء عملها، وهو ما يعطى الحرية فى تطبيق القانون على الممول الذى يفرض عليه الضرائب، فى معزل عن الحكومة".

أكد أن العاملون بالضرائب يطالبون بقانون ضريبة تصاعدية، بما لا يمس الحافز على الإنتاج والعمل بالدولة.