بنك ناصر يعلن عن حاجته لوظائف جديدة

الاقتصاد

بوابة الفجر



أعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر بوابة الحكومة المصرية عن حاجته لـ27 شخصًا لشغل وظيفة "مصرفي في البنك"، و6 أشخاص في وظيفة "باحث قانوني/ مندوب حجز إداري (ب)"، للتقديم خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 8 نوفمبر المقبل.
 
واشترط البنك في الوظيفة الأولى أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة أو اقتصاد أو حاسبات ومعلومات بتقدير جيد جدًا فأعلى من إحدى الجامعات الحكومية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وأن يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أو معفي منها بشكل نهائي، وأن يكون حاصلًا على شهادة "ICDL"، وأن يكون مقيمًا بالمحافظة التي سيعمل بها الفائز بالوظيفة، وأن يكون ذلك مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.
 
وأشار إلى أن الوظيفة تنقسم إلى أولًا الحاصلون على بكالوريوس تجارة أو اقتصاد أو حاسبات ومعلومات ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة إجادة تامة وذلك للعمل بإدارة التطوير والتعاون الدولي بالمركز الرئيسي بالقاهرة، وثانيًا الحاصلون على بكالوريوس تجارة محاسبة وذلك طبقًا للاحتياجات بكل فروع من الفروع الآتية: فرع السويس، وفرع الداخلة بالوادي الجديد، وفرع كوم امبو بأسوان.
 
وبالنسبة للوظيفة الثانية، اشتملت على نفس الشروط المطلوب في الوظيفة الأولى عدا المؤهل حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا فأعلى من إحدى الجامعات المصرية، للعمل كباحث قانون طبقًا للاحتياجات بفروع البنك في السويس، والداخلة، وكوم إمبو.
 
ولفت الإعلان إلى أن من تتوافر فيه الشروط في أي من الوظيفتين عليه التقدم بطلب باسم رئيس قطاع الشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية بالبريد المسجل بعلم الوصول على صندوق بريد رقم (277 مكتب بريد محمد فريد ـ القاهرة) على أن يوضح المتقدم بالطلب أرقام تليفوناته وعنوانه تفصيلياً والوظيفة المتقدم لشغلها، منوهًا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد للإعلان أو غير المستوفاة للشروط أو المستندات أو المقدمة باليد، أو المقدمة قبل الإعلان.
 
وتشمل المستندات المطلوبة للتقدم صورة من كل من شهادة التخرج، وشهادة الميلاد مميكنة، وبطاقة الرقم القومى سارية، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة النهائية، وشهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها، وشهادات الخبرات السابقة إن وجدت، وشهادة باجتياز التويفل بدرجات أكثر من 550 بالنسبة للمتقدمين لإدارة التطوير والتعاون الدولي.