توقعات بأزمة اقتصادية تهز السعودية خلال السنوات القادمة

توقع خبراء اقتصاديون أن تتغير خريطة التوظيف في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس القادمة، وأن تتخلى المملكة عن التعيين في القطاع العام مع محاولة إيجاد فرص عمل مناسبة لمواجهة البطالة عن طريق القطاع الخاص، وقد تواجه المملكة خلال السنوات القادمة مشكلة عدم قبول عدد كبير من الشباب السعودي العمل في سوق القطاع الخاص خاصة أن شركات القطاع الخاص توفر وظائف أغلبها لا تتناسب مع مؤهلات هؤلاء الشباب وهو ما يعني أنهم إما أن يقبلوا بوظائف في غير تخصصاتهم أو يواجهوا شبح البطالة.

ووفقاً لمراقبون اقتصاديون فإن التراجع في التوظيف الحكومي سببه الرئيسي هو تراجع أسعار النفط الأمر الذي يعني إحداث عجز في موازنة المملكة ستكون له تأثيراته خلال الأعوام القادمة، وأزمة النفط لا تقف عند حدود السعودية فقط بل ستمتد إلى منطقة الخليج العربي، ومن المتوقع أن تخسر دول الخليج تريليون دولار  أي ما يعادل نحو 3 تريليونات و750 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد، حسب تحذير صادر عن صندوق النقد الدولي.

وخلال العام الحالي وحده، خسرت بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط 360 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار البترول، حسب تقديرات الصندوق.

وينصح الصندوق دول الخليج العربية بأنها تحتاج "بشكل عاجل للغاية" إلى إصلاحات للتكيف مع استمرار هذا الانخفاض لسنوات قادمة.

ويشير أحدث تقرير بتوقعات الصندوق المستقبلية بشأن منطقة الشرق الأوسط إلى أن انخفاض أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة في بعض دول المنطقة سوف يؤدي إلى وقف النمو عند 2.5 في المئة.

وتشير تقارير إلى أن الصراع بين دول الخليج وإيران، وتفاقم الصراع العسكري في سوريا واليمن والاضطرابات في العراق أثر سلبا على ميزانيات هذه الدول.

وحسب تقرير صندوق النقد الصادر  أمس الأربعاء ونشرته الـ"BBC"، فإن سوريا والعراق واليمن لا تزال أكثر الدول تضررا اقتصاديا، كما يواجه الأردن ولبنان ضغوطا اقتصاديا كبيرة أيضا بسبب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالعجز في الميزانيات، فإنه سوف يبلغ 13 % من أجمالي الناتج المحلي هذا العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.

وبحسب توقعات خبراء اقتصاديين فإن إجمالي العجز في ميزانيات هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة قد يتجاوز تريليون دولار مع هبوط سعر برميل النفط من 114 دولارا في شهر يونيو الماضي إلى 50 دولارا حالياً.