"مكي" ينفي مطالبته بإلغاء"مجلس الدولة" أو "الدستورية"
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه لم يطلب في مذكرته التى قدمها للجمعية التأسيسية إلغاء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن فكرة القضاء الموحد لم تشمل ذلك، كما لم تتضمن إلغاء التخصص فى القضاء العادي.
وأضاف مكي - خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، الذى عقد بنادى قضاة المنوفية، مساء، الخميس، تحت عنوان القضاء المصرى يد واحدة - أنه أشار في مشروعه لقانون السلطة القضائية إلى دور المحكمة الدستورية، وهو ما يؤكد تمسكه ببقائها، على حد قوله.
وتابع مكي أنه لم يطرح فكرة تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة، وأنه أكد ضرورة استمرار سن تقاعد عند الـ70 سنة.
