الاتحاد الأوروبى: الدستور المصري به صلاحيات كبيرة للبرلمان

أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن اعتقاده بأنه من السابق لأوانه التعليق على الانتخابات البرلمانية فى مصر، مضيفًا: لكننا نأمل فى أن يذهب عدد كبير للتصويت. 

وأكد موران أن الاتحاد الأوروبى يؤيد خريطة الطريق والبرلمان جزء مهم من تلك الخريطة، موضحا أنه كلما تم الإسراع بعقد البرلمان وتأديته لدوره كلما كان ذلك أفضل للشعب المصرى ولعلاقات مصر بالعالم الخارجى. 

جاء ذلك فى رده على سؤال حول رؤيته لسير العملية الانتخابية فى مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده جيمس موران الليلة الماضية بمناسبة إطلاق برنامج بناء القدرات لدعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى مصر الذى يموله الاتحاد الأوروبى. 

وقال "إن لدينا فريق خبراء للمتابعة ولدينا عددا من الدبلوماسيين الذين يقومون بمتابعة الانتخابات من سفارات الدول الأوروبية الـ 28 فى مصر". 

وفى معرض تأكيده على أهمية مجلس النواب الجديد، لفت إلى أن العلاقات البرلمانية المصرية الأوروبية بين أعضاء البرلمان فى الجانبين قد تأثرت لعدم وجود برلمان مصرى منذ 3 سنوات، قائلا: "نأمل أن تكون الانتخابات ناجحة ونتطلع لانعقاد البرلمان قبل نهاية هذا العام بعد انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات". 

وحول الأسباب وراء عدم إرسال الاتحاد الأوروبى لبعثة متابعة كبيرة مثلما فعل فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال السفير موران، "إنها مشكلة ضيق الوقت لأننا عادة نحتاج أربعة أشهر للإعداد لهذه البعثة الكبيرة ولم يكن هناك وقت كاف ولهذا اكتفينا ببعثة خبراء للمتابعة، ونحن نتابع عن قرب عملية الانتخابات ولدينا حوالى 60 دبلوماسيا أوروبيا يتابعون كل مراحل الانتخابات وكذلك نستمع للمتابعين من كافة المنظمات الأخرى". 

وردا على سؤال حول إمكانية التفرقة بين الأغلبية والأقلية المعارضة فى البرلمان القادم، قال موران "إنه من الصعب القول مبكرا ولكن أى برلمان يضم معارضة، والدستور الجديد يعطى صلاحيات كبيرة للبرلمان وسيكون له تأثير كبير". 

وبالنسبة لإمكانية تغير التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى بعد البرلمان القادم، قال "إن أكثر من 90 % من الاستثمارات المباشرة خلال مؤتمر شرم الشيخ كانت أوروبية المصدر وهناك فرص عديدة فى مصر، مثل مشروعات محور قناة السويس، وانعقاد البرلمان سيكون دليلا على الاستقرار مما سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات لمصر".