"المستوردون" يحذرون من ارتفاع جنونى لأسعار السلع حال استمرار أزمة الدولار
حالة من الاستياء تسود معظم المستوردين حالياً بسبب عدم استقرار أسعار الدولار والارتفاعات المتتالية الذي يشهدها سعره مؤخراً بجانب عدم توفيره لاستيراد احتياجات السوق من السلع المختلفة منذ تعليمات البنك المركزي بتحديد الحد الاقصي للتعامل مع الدولار بقيمة 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهريا علي حد قولهم.
وطالب المستوردون، مسئولي البنك المركزي بضرورة الإعلان عن سياسة واضحة فيما يتعلق بالدولار ومدي توفيره حتى يستطيع المستوردين تحديد سبل التعامل مع الاستيراد وتحديد الكميات التي يستطيعون استيرادها دون أن تلحق بهم أضرار تكدس البضائع في الموانئ وتحميلها تكاليف زائدة مما يؤدي الي ارتفاع أسعار السلع علي المستهلك النهائي علي اعتبار إن أي تكلفة يتم تحميلها علي أسعار السلع النهائية.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة دراسة تأثير سعر الدولار علي السوق، إن ارتفاع سعر الدولار أدي إلي حالة ارتباك في الوسط التجاري وهذا له تأثيرا كبيرا علي ارتفاع الأسعار في مختلف السلع.
وأضاف النواوي أنه كان يجب علي مسئولي البنك المركزي أن يخفضوا سعر الدولار لإعطاء رسالة بأن الأمور أكثر استقرار، مشيرا إلي أن حدوث ذلك كان سيقلل من المضاربات ويجعل المواطن الذي لدية دولار يطرحه بالسوق ولكن بعد إن رفع "المركزي" سعر الدولار أعطي فرصة لزيادة المضاربات بالسوق بجانب إن المواطن الذي لدية دولار سيخفيه حاليا للاستفادة من فارق السعر بعد اشاعات إنه من المتوقع بهذه الطريقة إن يصل سعره إلي 9 و10 جنيهات.
وقال إن أسعار السلع في ارتفاع مستمر بسبب زيادة التكلفة علي السلع خاصة إن هناك غرامات يتحملها المستوردين في الموانئ حاليا بسبب تكدس بضائعهم وعدم الإفراج عنها نتيجة نقص الدولار منذ تعليمات البنك المركزي الأخيرة بشأن التعامل مع الدولار لافتاً إلي أن هذه المبالغ تستفيد منها شركات الشحن الأجنبية مطالباً بضرورة وجود إدارة صحيحة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية حتي لا تزداد الأمور سوءاً أكثر من ذلك.
وأكد "النواوي" أن المنظومة الاقتصادية تحتاج إدارة منظمة وخطة واضحة تعالج التشوهات الحالية في معظم التشريعات المنظمة لها متوقعاً أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار السلع إن لم يتدخل المسئولين بحلول واقعية وعاجلة لمشكلة الدولار الحالية التي سيطال تأثيرها الاقتصاد والمواطن البسيط.
ومن جانبه قال حمدي النجار عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن هناك حالة ارتباك بالسوق التجاري حالياً بسبب تذبذب سعر الدولار وعدم استقراره بجانب غياب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بالدولار.
وأضاف "النجار" إن غرامات الانتظار في الموانئ تكلف البضائع مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لصالح الشركات الأجنبية وهذا يتم تحميلة علي سعرها النهائي نتيجة نقص الدولار وعدم توفيره للمستوردين ,مشيراً إلي إنه إذا إستمر الوضع الحالي سينعكس علي نقص السلع بالسوق في الفترة المقبلة ومن ثما زيادة الاسعار علي اعتبار إن الاسعار تخضع دائما للعرض والطلب .
وحذر "النجار" من زيادة جنونية في الاسعار إن لم يتم التدخل العاجل بحلول واقعية لهذه المشكلة لافتا الي انه من ضمن مقترحات الشعبة إن يتم رفع مبلغ الايداع الشهري من 50 الف دولار الي 200 الف دولار للحد من هذه الازمة.
