وزير البترول في حوار خاص لـ " الفجر " : لا نية لرفع الدعم عن الطاقة .. والترشيد هو الحل

نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، ما تردد حول نية الحكومة الحالية، رفع الدعم عن المواد البترولية، لحل الأزمة التي ظهرت مؤخراً، مؤكداً في الوقت ذاته، ضرورة ترشيد الإنفاق على الدعم، وتوجيهه للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، والمواصلات.



الفجر التقت وزير البترول، في حوار خاص، تناول خلاله سبب الأزمة الحالية، ومقترحات الحكومة لسرعة الخروج منها، وقضايا أخرى أجاب عنها كمال في هذا الحوار ..



** كيف ترى سبل حل أزمة الطاقة التي تجتاح مصر حالياً ؟



أولاً، لابد أن يعرف الجميع، أنه عقب أي ثورة تكون الأمور غير مستقرة في البلاد، لفترة تحددها تعامل الشعب مع تلك الثورة، أي أنه يمكن أن تكون الفترة طويلة أو قصيرة، حسب رغبته هو، كما أن دعم الطاقة، تسبب في حالة إسراف غير عادية، نتج عنها الأزمة الحالية.



** وما الحل ؟



الأصل أن تكون لنا نظرة موضوعية لما يسمى بـ خرائط إستهلاك الوقود ، هذه الخرائط تحدد وفقاً لاستهلاكات كل منطقة، وطبيعتها الجغرافية، فمثلا إستهلاكات الصعيد في فصل الصيف تختلف عن إستهلاكات الإسكندرية في نفس الفصل، وكذا إستهلاكات الوجه البحري من الوقود في شهر مارس تختلف عن إستهلاكات الوجه القبلي في نفس الشهر تبعا لإختلاف المواسم وخلافه وهو ما يدعونا للحاجة إلى خرائط توزيع منتجات ، التي توضح لنا أوقات الذروة من بنزين 80 أين والكميات المطلوبة فهنا أبدأ بالعمل وفقا لخطط مسبقة كما يحدث مع التنبؤات الأرصاد الجوية مع وضع إحتمالات لتغير الظروف، وهو الأمر الذي لم نلتفت إليه ويعد آفة في المجتمع المصري أننا نفكر في علاج الأزمة لا أن نخطط حتى لا نقع في الأزمة.



أما البنزين فهناك الكثير منه يتم تهريبه، وهناك جزء آخر يتم إستخدامه في أغراض أكثر، كما أنك تتحدث اليوم عن أن السيارات تختلف في إحتياجاتها من البنزين والسولار، وكلما كثر استخدام السيارات ذاد الإستهلاك، بالإضافة إلى أنك تقوم بتصنيع أكثر من 75% من إستهلاكك والباقي يتم إستيراده، فضلاً عن عدم وجود صبر لدى المواطنين، فتتجه إلى إستيراد كميات أكبر وهو ما يرهق الإقتصاد المصري.



** هل هناك خطة على المدى القصير أو الطويل لإحتواء أزمة الطاقة ؟



قمنا بحلف اليمين يوم 2 أغسطس الماضي، ولم يكن أيا منا يعلم بتقلده لمنصب وزاري، ومن يقول أنه وضع في أسبوع، خطة للتطوير خلال عام أو ثلاثة أعوام، فهو يتحدث بطريقة غير موضوعية.

فعندما تقلدت منصب وزير البترول، أقمت مؤتمر عرضت فيه أننا سنقوم بالدراسة الفعلية على أرض الواقع، ومن ثم وضع خطة للتحرك والتطوير وإحتواء الأزمات.



** البعض يحمل وزارة البترول مسئولية الأزمة .. ما رأيك ؟



عندما اجتمعت بوزير الكهرباء، إتفقنا على أننا لن نقف نشاهد الحريق يحدث أمامنا ونتشاجر حول من أشعله، بل يجب علينا التكاتف لإخماد الحريق، ووصلنا إلى أن المشكلة أن لدينا مجموعة محطات منتشرة في الجمهورية إجمالي طاقتها مجتمعة 27 ألف وخمسمائة ميجا، إذا عملت بقدرتها كاملةً، وإذا نظرنا إلى درجة الحرارة فإن كل إرتفاع في درجة الحرارة عن درجة 30 نجد نقص بحوالي 500 ميجا، فعندما تكون درجة الحرارة 37 نجد أن هناك ضغط على الشبكة يجعل الكهرباء تتعرض للفصل في بعض المناطق أو المنازل، وتسقط اللوحة وهو ما يمثل ظلما لبعض المناطق التي ينقطع التيار الكهربي عنها.

كان الإنطباع السائد أنه ما دامت محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات التي بها احتجاجات تسير دون مشاكل، فلا داعي للنظر لغيرها، لكننا الآن نراعي تمتع الجميع بكافة الخدمات، دون تمييز.



**ماذا عن تصريحات وزير البترول السابق حول إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً ؟



قانون إغلاق المحال التجارية، والمطاعم في التاسعة مساءً، إقتراحاً لترشيد إستهلاك الكهرباء، خاصةً أن معظم المحال تترك الإضاءة أوقات النهار، دون مراعاة لاحتياج بعد المناطق لها، وافتقارها لأي طاقة.



**هل الحكومة المصرية في سبيلها لرفع الدعم عن الكهرباء ؟



لا نية لرفع الدعم تماماً عن الكهرباء، لكننا نريد توفيره لقطاعات أكثر أهمية، مثل التعليم، والصحة، والمرافق، فمثلاً عشرون بالمائة من الشعب يستهلكون الكهرباء، في حين يستفيد 80 %من الأغنياء بالكهرباء.



** ماذا عن تصدير المواد البترولية في صورتها الخام ؟



تصديرها خسارة كبيرة، لكن أيضاً مصر لا تمتلك التكنولوجيا لتصنيع المواد الخام، فيجب تصدير جزء كمادة خام، والإبقاء على جزء آخر لتصنيعه إلى أن توجد الأيدى المدربة، وتقوم بالعمليات التحويلية المكسبة، كذلك فى شهر مارس الماضي تم تشكيل لجنة لبحث تطوير معامل تكرير البترول، وستضع هذه اللجنة خطط لرفع كفاءة معامل التكرير الموجودة، سواء من خلال قطاع البترول أو القطاع الخاص.



** والتصدير لإسرائيل ؟



عودة تصدير الغاز لإسرائيل، شائعات لا أساس لها من الصحة، فالشركة المصدرة للغاز أعلنت توقفها عن تصديره، لأسباب تجارية.



** أين العدالة الاجتماعية ومستقبل العمالة المؤقتة داخل قطاع البترول ؟



استطعنا خلال عام ونصف، تحقيق المساواة و العدالة بين جميع الأفراد فى قطاع البترول، كما أن دعم المواد البترولية يستند على 120 مليار جنيه من إجمالى دعم 180 مليار، و نعيد النظر الآن فى أن 80 فى المائة لا تستحق الدعم، فلو استطعنا توفير ثلث الدعم فسوف نوجه للأشياء التى تستحقه مثل الحد الأدنى للأجور وتحسين الخدمات الطبية، ومستوى الخدمة الإجتماعية.