"لجنة التأديب" تؤجل الطعون على إحالة قضاة "دعم الشرعية" إلى المعاش لـ14ديسمبر

أجل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، اليوم الإثنين، جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار تأجيل مجلس التأديب، إداريًا للمرة الثانية، بسبب تغيب الأعضاء العاملين بمحاكم الاستئناف، لمشاركتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

ولم يحضر من "قضاة البيان" لمقر مجلس التأديب المنعقد بدار القضاء العالي، سوى النائب العام المساعد السابق حسن ياسين، ونائب رئيس محكمة النقض محسن فضلي.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال في السياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، لما جاء به من عوار فساد واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.

كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا آخرين، كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.