التمويل والإستثمار وتوقعات بقوى شرائية كبيرة فى البورصة الإسبوع المقبل
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الارتفاعات القياسية التى شهدتها البورصة خلال الأسبوع الحالى، ترجع لحالة التفاؤل الاقتصادى التى تسود السوق وتحفز المستثمرين على الشراء يوميًا
وأوضح بأن البورصة تسبق الأحداث دائمًا وبالتالى فهى تستبق النتائج الإيجابية لمبادرات الحكومة الحالية حول إعادة بناءالاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان فى العالم
وتوقع أن تستأنف البورصة نشاطها الأسبوع المقبل، خصوصًا أن حالة التفاؤل استطاعت جذب مستثمرين جدد للبورصة وظهور قوة شرائية جديدة مما يدعم استمرارية نشاط الأسهم، كاشفًا أن البورصة المصرية استفادت كثيرًا من احتواء أزمة السفارة الأمريكية بشكل سريع ما يعطى مؤشرًا على عودة هيبة الدولة وقوتها فى فرض سيطرتها على الأوضاع
وأضاف أن تراجع نسبة الفائدة على أذون الخزانة يعد سببًا آخر وراء توجه المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية، بجانب الاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها خلال الزيارات مؤخرًا، فضلاً عن مجموعة الإستراتيجيات الاقتصادية التى تبنتها حكومة قنديل وتمسكها بعدم تخفيض سعر الصرف وتوجهها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى .
وأوضح أن السوق تشهد عمليات جنى أرباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية التى شهدتها مؤخرًا، قائلاً: لا أتوقع أن تكون هناك عمليات جنى أرباح بشكل موسع .
وأكد على قدرة السوق فى استمرار نشاطها خلال الفترة المقبلة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضعين السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية جذب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى عمليات جنى أرباح أو ضغوط استثنائية عليها.
وقال عادل إن نجاح البورصة فى الحفاظ على تحقيق أحجام تداول يومية فوق المليار جنيه خلال الفترة الماضية مؤشر جيد، معربًاعن أمله في أن تحقق البورصة المزيد من القوة والانتعاش فى الفترة المقبلة مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية.
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجددًا، منوها إلى أن التاثير الفعلى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.
