"شعبة الأدوية" تطالب "الصحة" بسرعة تسجيل المكملات الغذائية

قررت الشعبة العامة للادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفع مذكرة عاجلة  إلي وزير الصحة  الدكتور احمد عماد الدين  تتضمن المشكلات التي تواجه الشركات في تسجيل المكملات الغذائية  داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  منتقده الأسلوب الذي  تتعامل به الشركات عند تسجيل مكملاتها.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة  إن المذكرة تتضمن مجموعة مطالب أهمها  ضرورة إعادة  إدارة المكملات إلي  معهد الأغذية  كما كانت من قبل  وتم  سحبها إلي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، ولحين اتمام  ذلك مطلوب إعادة هيكلة  إدارة المكملات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة حفاظا علي الاستثمارات في هذا القطاع والعاملين به.

وقال  "عوف "، إن  المذكرة سيتم رفعها الاسبوع الجاري   إلي الدكتور  طارق سالمان مساعد وزير الصحة  لرفعها بدورة إلي الوزير  لبحثها بعد المشكلات التي تتعرض لها الشركات في تسجيل المكملات خاصة  إن الادارة المركزية تعاني حالياً من نقص في الموارد  المالية والبشرية وتحتاج الي إعادة هيكلة شكلا ومضمونا .

وأشار عوف إلي إن  الشركات تقدمت للشعبة  بشكاوي عن سوء التعامل في  الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  مشيراً إلي  ان مشكلة المكملات في مصر  لا يوجد نظام واضح  وصريح لتسجيلها من خلال خطوات  محددة  لتسجيل  هذه المكملات رغم مخاطبة الشعبة  الجهات المعنية في هذا الشان  بضرورة وجود نظام واضح لتسجيل المكملات  الا ان ذلك لم يحدث حتي الان .

وأكد رئيس الشعبة، إن هذا التخبط  وعدم وجود نظام  في تسجيل المكملات أدي حاليا إلي إن الشركة التي ترغب في تسجيل مكمل  في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  لا تستطيع تسجيله  قبل 5 سنوات  وهذا يؤثر علي الاستثمار في هذا القطاع،  وعلي العاملين به خاصة أن هذه الشركات  لديها التزامات  سواء تجاه  الدولة أو أجور الموظفين بها  وغير ذلك  واصفاً  إدارة المكملات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بأنها فاشلة في التعامل مع ملفات المكملات  ولذلك لابد من إعادة هيكلتها .

وقال إن هذه التعقيدات التي تتعمدها ادارة المكملات مع الشركات  ستؤدي إلي  اتجاه البعض إلي التصنيع  في مصانع تحت بير السلم مما يفتح  باب  للغش  الذي نسعي الي محاربته بكل الطرق حالياً خاصة بعد محاربة الطرق الشرعية التي تتم تحت رقابة الدولة لافتاً إلي أن تسجيل المكملات في الدول الخارجية لا تتعدي مدة تسجيلها من 3 إلي 6 اشهر بل هناك دول مثل كندا  لا تتعدي مدة تسجيل المكمل أسبوع فقط .

ولفت  عوف إلي ان التعقيدات الموجودة فيما يتعلق بتسجيل المكملات أدت إلي خلق ظاهرة جديدة بالسوق المحلي  وهي تهريب المكملات المستوردة   وبالتالي هناك استهلاك لموارد البلاد مطالباً بضرورة إعادة النظر  فيما  يتعلق بتسجيل المكملات   والفترات الطويلة التي تستغرقها  في السوق المحلي  مخالفا كافة البلاد الخارجية.