" المظاهرات " و " الأمن " ... خصمان بينهما ثورة شعب

عضو المكتب السياسى لحزب التجمع : تعامل قوات الأمن بالعنف لم يختلف عن النظام السابق بل يزداد حزماً

رئيس حزب الأصالة : قانون التظاهرات يعطى حق التعبير بدون إنتهاك لسيادة القانون

عادل عفيفى : قوات الأمن تتعامل بالقوة ردا على أساليب البلطجة وإنتهاك القانون


تتصاعد هذه الأيام موجة الإضرابات والأحتجاجات الفئوية فى كافة أنحاء المعمورة ، للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى الجوانب المادية والإدارية من تثبيت وحوافز وترقيات وجوانب إدارية من تطهير لكافة رموز النظام السابق وقيادات الهيئات الغير فعالة .

حيث شهدت عدد من المؤسسات الحيوية بالدولة حصاراً بألاف من المحتجين من إضراب المعلمين مع بداية عام دارسى جديد للمطالبة بحوافز مادية وإضراب عمال النقل العام لنقل التبعية لوزارة النقل ، وتظاهر المئات من الموظفين على مستوى جامعات مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب إضرابات قوات الشرطة فى الشرقية إحتجاجاً على قرارت وزير الداخلية ، وإعتصام طلاب جامعة النيل للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى التعليم والأبحاث داخل الجامعة وغيرها من الإضرابات .

ولكن هذه الإضربات بدايةً من أعتصام السفارة الأمريكية تعرضت للعنف من جانب قوات الشرطة ، وأستخدام القوة فى فض الإعتصام كما حدث فى فض إعتصام طلاب جامعة النيل مما يجعلنا نطرح تساءل هل ما زالت قوات الأمن تتعامل مع المتظاهرين مثل النظام السابق، وتعود العصا الحديدية للأمن فى التعامل مع المتظاهرين و الإضربات المختلفة أم أن ثقافة التظاهر غير موجودة لدى المتظاهرين .

فهل العنف هو الوسيلة لحل المشاكل وفض التظاهرات أم الحوار والنقاش هو الحل؟ .

حيث رأى نبيل عتريس ، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ، أن التظاهر حق مكفول لكل مواطن فى التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه المشروعة ،لافتاً أن تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين لم يختلف عن النظام السابق بل متوقع إجراءات أكثر حزاماً وأكثر ميلاً للعنف مما كان عليه الحال فى الأنظمة السابقة .

وأشار عتريس ، أن المقدمات تؤكد ذلك من أستخدام العنف ضد المتظاهرين فى فض إعتصام جامعة النيل والسفارة الأمريكية ومحاولة ترويع المتظاهرين وأستخدام القوة فى تفريق المتظاهرين .

مؤكداً أن هناك مشروع الأن بقانون منع التظاهر والأحتجاجات إلا بشروط ، وأيضاً تصريحات من وزير العدل بإعادة قانون الطوارىء بثوب جديد ولكن بنفس المضمون بعد إجراء تغيرات شكلية ، قائلاً أن ما يتردد عن تهمة إهانة الرئيس لا يوجد إلا فى الدول الديكتادورية حيث يتحكم الطغاه ، مما ينعكس بالسلب على الدولة ومستقبل الديقراطية .

وعلى الجانب الأخر رآى عادل عفيفى ، رئيس حزب الأصالة، أن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمحتجين مهما كان فهو أفضل من النظام السابق، لأنها تحارب البلطجة وأنتهاك القانون ، مدللاً على ذلك بأحداث السفارة الأمريكية ، حيث سوء معاملة المتظاهرين لقوات الأمن من السب والقذف وحرق عربات الشرطة فهم بذلك بلطجية مثل اللذين حرقوا المجمع العلمى ويجب على الشرطة معاملتهم بالقوة والقانون .

وأضاف عفيفى ، أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بشكل سلمى دون تجاوز أو تعدى على قوات الشرطة، رافضاً التعدى على عربات الشرطة ، ومن يفعل ذلك فهو بلطجى ، لا بد من التعامل معه بقوة القانون ، مؤكداً أن الشرطة تكون قوية فى التعامل بقوة مع الخارجين عن القانون بكل شدة .


وعن مشروع القانون الخاص التظاهر والأعتصام ،فعلق رئيس حزب الأصالة قائلا : أنه قد تقدم بمشروع تجريم التظاهر والأحتجاجات إلى مجلس الشعب قبل حله وهو يعطى حق التظاهر والإحتجاج والتعبير عن الرآى لكل مواطن دون الخروج عن القانون رافضاً تقيد حق التظاهر بشروط مقيدة وتعجيز، بل يعطى حق التظاهر للجميع بشرط عدم إنتهاك سيادة القانون من التعدى على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة .

فالإضربات والإحتجاجات التى يلجأ إليها المواطن الذى لا يجد أحد يسمعه من المسئولين ورؤساء الهيئات اللذين يجلسون فى بروج عالية لا يسمعوا أصواتهم سوى بالإعتصام والنداء بأعلى الصوت لتلبية مطالبهم المشروعة من العيش والحرية والعدالة الإجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير المجيدة ، ومازالت تطالب بها .

حيث أن الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع ، تحت هذا الشعار يستمر العشرات من عمال النقل العام فى إضرابهم فى جراجات ، المظلات ، أمبابة ، والمستقبل ، للمطالبة بنقل التبعية لوزارة النقل وحوافز مالية ، وقد تم القبض خلال الإعتصام على المتحدث الرسمى بأسم النقابة المستقلة طارق البحيرى ومن جانبها أشارت المهندسة منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام على المتظاهرين أن يفهموا كيف تحصل الهيئة على الأموال؟ وأن المضربون لا يعرفون ما الذى ينتج عن الأضراب؟ منتقدة من يعبثون بعقول العمال .

كما يواصل المعلمون إضرابهم لليوم الخامس على التوالى ورفضهم ممارسة أعمالهم منادين المعلمين على مستوى جميع المدارس بإضراب شامل يوم الخميس ، وفيما يؤكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ، أن مطالب المعلمين مشروعة والكادر فى موعده ونسعى لوضع جدول زمنى لتحقيق مطالب المعلمين المادية والإجتماعية .


وفى سياق متصل يستمر الموظفون والعمال فى الجامعات المصرية فى إعتصامهم منذ بداية الدراسة بما تمثل أنتفاضة غضب تشمل الجامعات المصرية للمطالبة بحوافز والتمثيل فى المجلس الأعلى للجماعات وإقالة جميع أمناء الكليات إلى جانب تعين العمالة المؤقتة والمطالبة بالعدالة الإجتماعية .

كما يعتصم عدد من الآثرين أمام المتحف للمطالبة بتحقيق العدالة الإجتماعية، كما يعود طلاب جامعة النيل لمواصلة إعتصامهم مرة أخرى أمام مقر الجامعة وأنضم إليهم شباب الألترس وحركة 6 أبريل .

ومازالت المطالب هى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية التى يطالب بها المحتجين بأشكال مختلفة ، يمر أكثر من سنة على ثورة 25 يناير ولم يتحقق مطالبها ولم يشعر المواطن البسيط بالتغير الحقيقى على أرض الواقع بل تتعامل قوات الأمن بالقوة فى فض التظاهر .

فإذا فكر المسؤولون لو أنهم تحاوروا مع المحتجين من عمال وموظفين ومعلمين وأطباء وطلاب لكن أفضل من الوقوف خلفا فى أبراج عالية .