دعوى قضائية أمام "القضاء الإداري" للمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٤٩٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنه حاصل على العديد من الأحكام ضد اللجنة العليا للانتخابات، نظرا للنهج الذي سلكته اللجنة تجاهه بالتعسف بما دفعه بمقاضاتها، وأن اللجنة العليا تعنتت في اعتماد الاسم الذي أطلقه الائتلاف على قوائمه بأن يكون قائمة مصر أو القائمة الموحدة إلى أن اللجنة رفضت ذلك دون إبداء أي أسباب، وارتضت من تلقاء نفسها بمسمى ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

وأضافت الدعوى أن المواعيد المقررة لبدء الدعاية الانتخابية كانت يوم ٢٩ سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر، وأن الخصومة القضائية بين الائتلاف واللجنة العليا استنفذت الجهد والوقت وحالت دون الترتيب والإعداد وإعلان القائمة على الناخبين والرأي العام، بما فوت عليه فرصة المنافسة المتكافئة والعادلة.