منال لاشين تكتب: غواية القروض حكومة السلف والدين

فى السُلف تتساوى الدول مع المواطنين والمؤسسات مع الأفراد، هناك ذاك الإنسان. نخضع للغواية، وغواية المال هى الأكثر لعنا. أن تحصل على المال دون جهد أو تعب وبمجرد توقيع ورقة.

ووعد بالسداد بتيسيرات وعلى «كام» عام، ويلعب الشيطان فى رأسك ويزين لك غواية السلف. بتبريرات كثيرة «بكرة تفرج.. والشغل هيمشى كويس وهنسدد ونطلع كسابين»، ولذلك فى حالة الأفراد فإن أكبر تحذير لعملاء البنوك هو أن تفكر ألف مرة قبل أن تستخدم الفيزا. لانك لا تشعر بانفاق المال من خلال استخدام الفيزا. مجرد كارت وتوقيعك على ورقة.

أما بالنسبة للدول فالتحذير يكون أكثر ضرورة وخطورة. فغواية الاقتراض من المؤسسات الدولية تدفع الدول إلى مزيد من الاقتراض، وكلما توافرت لك طرق للاقتراض زاد الإغراء. فبعد عدة اجتماعات ومشاورات تستطيع أن تحصل على كام مليار دولار.

لم تكن غواية القروض فى سهولتها فقط، لكن فى مغزاها السياسى. فالحصول على قروض من أى مؤسسة أو صندوق يحمل معانى مزدوجة. معانى ايجابية، الثقة فى الاقتصاد المصرى، دعم الشعب المصرى ونظامه الجديد.

ولكن آن الأوان أن نتوقف فى وقفة التقاط الانفاس، وقفة لنعرف جحم القروض والأهم فيما تستخدم القروض ومتى نحصل على عائد اقتصادى واجتماعى عن هذه القروض، وأما السؤال الأهم فهو هل القروض هى الطريق الوحيد للحصول على العملة الصعبة؟ وهل الطرق الأخرى صعبة أم مستحيلة؟

1

فى البدء كان الخليج

لاشك أن مصر بعد ثورة 30 يونيو بعدة أشهر وقعت فى شبكة الغواية. دول خليجية قدمت منحاً وقروضاً فى شكل سندات لمساعدة مصر من عثرتها، وشملت المنح بترولاً وغازاً مرة ببلاش ومرة بتسهيلات، وتكررت المنح والقروض من الخليج مرة واثنتين وثلاثاً.

وخلال التدفق المالى الخليجى ركز الرئيس السيسى جولاته الخارجية لكسر طوق العزلة الذى فُرض حول مصر بعد 30 يونيو، وقد نجح السيسى فى إعادة الكثير من العلاقات الخارجية لمصر، وقد شمل ذلك الدول والحكومات والمؤسسات الدولية المالية.

وتزامن نمو العلاقات الخارجية المصرية مع بعض الإصلاحات الاقتصادية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى رضا صندوق النقد، وعدد آخر من المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف.

ومن خلال هذه الأرضية الاقتصادية والدبلوماسية زادت شهوة الاقتراض.

حصلنا على قروض من مؤسسات تمويل إسلامية وإفريقية وصندوق النقد العربى بالاضافة إلى سندات دولارية بمليارات الدولارات من دول الخليج، ووصل الدين الخارجى لمصر الآن 48 مليار دولار، وفى ثلاثة أشهر زادت القروض 6 مليارات دولار، وحتى هذه المرحلة كان وضع المديونية الخارجية فى حدود المعقول، ولكن نسبة النمو من القروض تزيد بنسبه كبيرة من ناحية، كما أن انخفاض الاحتياطى من النقد يزيد من خطورة الموقف من ناحية أخرى.

2

الموجه الجديدة

خلال تلك الفترة لم تتمكن الحكومة من جذب استثمارات جديدة، وأصبح الاقتصاد يتكئ على عصا المعونات والمنح والقروض الميسرة، وهذا فى حد ذاته لم يكن خطأ. لأن اعتماد الاقتصاد المصرى فى الفترة الأولى بعد ثورة 30 يونيو كان طبيعيا ومتوقعا.

ولكن بعد أكثر من عامين على الثورة وبعد تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد لم يعد من المقبول أو المعقول الانصياع لغواية القروض، فالحكومة بصدد الحصول على قرضين من بنك التنمية الإفريقية والبنك الدولى بنحو 1.5 مليار دولار.

وما إن أعلن بنك التعمير الأوروبى قراره بالموافقة على إدخال مصر كدولة عمليات حتى فتحت شهية الحكومة وفى الكواليس أن مصر من الممكن أن تقترح على البنك مشروعات بنحو 2 مليار يورو على مرحلتين وخلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى فى الأسبوع الماضى طرح طريق آخر للسلف.

خلال الاجتماعات سألت لاجارد مدير صندوق النقد الدولى وفد الحكومة المصرية عن الموقف المصرى من طلب قرض من صندوق النقد، وهو قرض كانت الحكومة المصرية فى العامين الأخيرين ترفضه، ولكن كشفت الاجتماعات أن الحكومة المصرية غيّرت موقفها، وأن الحديث ليس عن الموافقة على طلب قرض صندوق النقد أم لا، ولكن الحديث أو السؤال هو: متى تطلب مصر قرض صندوق النقد؟ والإجابة هى: بعد انتخابات مجلس النواب وانعقاد البرلمان. فنظرا للحساسية السياسية لقرض صندوق النقد فالحكومة ترى أن تترك تمرير القرض للبرلمان القادم.

وتملك مصر فرصة الحصول على قرض من الصندوق تتراوح قيمته من 6 إلى 7 مليارات دولار، ولا أظن أن الحكومة فى أزمتها الحالية ترى امامها مخرجاً سوى قرض صندوق النقد.

وربما تشعر الحكومة بالقليل أو الكثير من الاطمئنان لأن هناك مؤسسات لديها الرغبة أو الاستعداد فى إقراض مصر، واستغلال هذه القروض فى دعاية سياسية رخيصة وفجة. دعاية من نوع أن قرض الصندوق شهادة دولية على استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وأن الاقتراض من بنك التعمير الأوروبى للمشروعات هو اعتراف أوروبى بجودة الاقتصاد المصرى وقدرته على السير فى الاتجاه الصحيح. فقد حولنا السُلف إلى فضيلة، والقروض لشهادات تفوّق واعتراف بصحة خطواتنا.

3

لماذا نقترض؟

مرة أخرى فإن زيادة القروض الخارجية رغم مخاطرها إلا أن أساس تقييم الموقف مختلف. فمن المهم أن تنفق القروض الخارجية فى مشروعات، وأن يوجه معظم القروض إلى مشروعات اقتصادية قادرة على جلب عوائد، وأن تكون هذه العوائد على المدى القصير والمتوسط.

ويجب أن تسهم هذه المشروعات فى حل أزمات محورية فى المجتمع.. أزمة بطالة أو أزمة طاقة على سبيل المثال.

ولكن من المؤسف والمقلق معا أن معظم القروض لم يتم استخدامها لهذه الأغراض، ولأن القروض هى أبغض الحلال فى الاقتصاد فإن استخدام القروض يجب أن يتم فى إطار خطة اقتصادية محددة الملامح والتوجهات والمشروعات، وليس من منطق أن القروض موجودة فلماذا لا نقترض؟!

لان أى دولة تملك عقلاً اقتصادياً تدرك مخاطر القروض الخارجية، ولذلك يجب ألا يتم الاعتماد على القروض فى تمويل المشروعات القومية، لأن هذه المشروعات لا تأتى بعوائد سريعة، ولذلك ترتفع مخاطر الديون الخارجية فى حالة استغلالها فى تمويل مشروعات قومية، وعلى الرغم من أن الحكومة -أو على الأقل المجموعة الاقتصادية بها- تعلم هذه الحقيقة. إلا أن حكومة شريف إسماعيل تسير على نفس نهج حكومة محلب، وترفع شعار «القروض هى الحل» ومنذ أيام أعلن وزير المالية هانى قدرى أنه لن يتراجع عن إصدار السندات الدولارية فى السوق الخارجى، وبالطبع هذه السندات هى شكل آخر أو بالأحرى عبء آخر فى ملف القروض الخارجية لمصر، خاصة أن عائد هذه السندات مرتفع للغاية.

4

البديل

وفى ظل هرولة الحكومة على الاقتراض بكل أشكاله لم تتوقف هذه الحكومة قليلا لإيجاد بدائل للسلف، ولا تزال هذه الحكومة تكرر نفس سياسة حكومة محلب فى إهدار البدائل.

منذ أعوام وتحديدا بعد ثورة 25 يناير طرحت فكرة أن تطلق المصرية للاتصالات شبكة رابعة للمحمول، ودار جدل حول أحقية الشركة فى الشبكة وهل من الافضل طرح الشبكة الرابعة على المستثمرين الأجانب، وكانت حجة طرح الشبكة الرابعة للمحمول على الأجانب هو تحصيل نحو 4 مليارات دولار، وفى حالة منح الامتياز للشركة المصرية للاتصالات كنا سنحصل على نحو 3 مليارات دولار. لأن الشركة المملوكة للدولة كانت ستتخارج من شركة فودافون، وتبيع حصتها فى الشركة، ولكن ما حدث أننا لم نفعل أياً من الحلين، وخسرنا بلح الشام وعنب اليمن. فلم نحصل على مليارات الدولارات من بيع حصة الدولة فى فودافون ولا حصلنا على مليارات الدولارات من بيع رخصة المحمول الرابعة لمستثمر أجنبى.

ومن المحمول للضرائب فنحن لم نفعل المادة الخاصة بدفع المصريين ضرائب بالدولار عن استثماراتهم فى الخارج، وهى المادة التى استحدثها تعديل قانون الضرائب الذى أجرى فى عهد وزير المالية هانى قدرى.

ولم ننجح بل لم نجرؤ على دفع المصريين إلى بيع جزء من ودائعهم الدولارية للبنك المركزى، ولدينا ودائع بنحو 40 مليار دولار، ولم نجرؤ على التفكير فى أفكار من نوع منح هؤلاء المودعين مزايا ضريبية أو حتى اعفاء ضريبى لعدد من السنوات فى حالة بيع جزء من الحصيلة، وكان من الممكن لو اجتهدت الحكومة أن نحصل على نسبة 10% من هذه الودائع بالتراضى.

ولم نفكر فى اشتراط تحويل المستثمر جزءاً من تكلفة المشروع بالدولار. لأن بعض المستثمرين العرب والأجانب يحصلون على التمويل من البنوك المصرية وبالجنيه المصرى، وذلك من خلال شركاتهم فى مصر، وهكذا فقدت بعض مشروعات الاستثمار الأجنبى ميزة توفير الدولار للدولة المصرية. فبعض الشركات التى جلس رؤساؤها مع الرئيس السيسى وأعلنوا عن ضخ استثمارات جديدة. قاموا بالفعل بالاستثمارات لكن من خلال الشركة المصرية التابعة لشركاتهم العالمية، والنتيجة بالنسية لتوفير الدولار كانت صفرا، وبالمثل لم يجرؤ وزير أو رئيس حكومة على اتخاذ قرارات بفرملة هوجة الاستيراد من الخارج الذى يستنزف نسبة لا يستهان بها من دولارات مصر.

الأهم من ذلك كله أننا لم ننجح فى تنفيذ مشروع استثمارى كبير مع مستثمرين عرب أو أجانب، مشروع يوفر للدولة كام مليار دولار.

والأخطر أننا نستنزف الباقى من الاحتياطى والقروض القادمة فى مشروعات عملاقة ستؤتى ثمارها بعد أعوام كثيرة.

أدرك بالطبع الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمشروعات القومية، وأدرك حاجة كل نظام جديد وثورة لمشروع قومى عملاق يكتب بحروف من نور.

حسنا لدينا مشروع من هذا النوع والوزن الثقيل. لدينا مشروع قناة السويس الجديدة، وكفى الاقتصاد المصرى شر الغرق فى عدد كبير من المشروعات العملاقة والكبرى