"الإجتماعيين" تطالب التعليم العالى بتشديد الرقابة على معاهد الخدمة الاجتماعية
تقدم مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومجالس النقابات الفرعية لوزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، بعدد من الملاحظات حول إصلاح قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية ، حيث تتولي هذه المعاهد تخريج أكثر من 90% من خريجي الخدمة الاجتماعية لسوق العمل ، وحيث أن النقابة وفق قانون إنشائها مهتمة بكل ما يتعلق بإعداد وتدريب خريجي تلك المعاهد لكونهم أعضاء النقابة ، وأن تعينهم مقترن بالقيد فيها ، كما أن الإعداد الجيد الملائم للمتغيرات المجتمعية وسوق العمل هو الهم الأكبر للنقابة.
وقالت النقابة
فى خطابها ، الذى حصلت الفجر على نسخة منه، أنه تلاحظ العديد من المعضلات والخلل الذي
يؤدي إلي إخفاق هذا القطاع في تقديم الخريج المناسب للمجتمع من ناحيه وأصبحت هذه المعاهد
من خلال إدارتها تدافع عن وجودها وتحقيق مغانم مادية بحته دون النظر للإعتبارات العلمية
والتربوية المنوط بها تحقيقها من ناحية أخري.
وأوضح أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، أن المسألة بالنسبة لإدارة المعاهد مسألة مادية ومغانم فقط ، فقد حصلت من الوزراء السابقين
علي الموافقة بقبول دبلوم صناعة وفندقية وتجارة أسوة بالحاصلين علي الثانوية العامة
، رغم مخالفة ذلك للقانون ورغم تدارك هذا الأمرإلآ أنه احتاج لثلاث سنوات من النضال
النقابي حتي تم إلغاء هذه الموافقة ، إلآ أن إدارات تلك المعاهد تضغط من جديد لإحياء
الموافقة مرة ثانية وذلك لزيادة أعداد المقبولين.
وأضاف "برهان" أن القرارات
يتم تفصيلها لتحقيق مصالح إدارة تلك المعاهد ومن يدور في تلك الدائرة ؛ فقد تم استصدار
تعديل للقرارات المنظمة لسير الإدارة والتعيين فيها في 11/4/2013م حينما كانت مصر كلها
مٌختطفة . حيث وافقت التعديلات علي جواز أن يكون العميد عضوا أو رئيسآ في مجلس إدارة
الجهة المالكة ونؤكد أن الضوابط صدرت مخالفة لنصوص القانون رقم 52 لسنة1970 بشأن المعاهد
العليا الخاصة.
إضافة إلي جواز
أن يكون أعضاء لجنة القطاع المشرفة علي المعاهد أعضاء في مجالس إدارات تلك المعاهد
فكيف تقترح وتشرف علي إدارة هذه المعاهد وهي
تتقاضي مرتبات وبدلات ، إضافة إلي ترويج وتوزيع مؤلفاتهم متخذين العديد من الحجج في
تبرير هذا السلوك.
ولفتت النقابة
إلى أن الكثير مما سبق تسبب فيه الإبقاء علي أساتذة بعينهم لفترات زادت علي عشرات السنوات
وأسند إليهم لجان القطاع فزادت سطوتهم لإعتبارات كثيرة وزاد نفوذهم في تعيين العمداء
والترقيات مما تسبب في زيادة الخلل وتضييق الخناق
علي جهود الإصلاح والتطوير.
وأوضحت النقابة
أن إدارة المعاهد ( العميد ورئيس الجمعية ) تتحايل في تشكيل مجالس الإدارة في البند
الخاص بالمهتمين بالعملية التعليمية وفقا لأهوائهم بعيدآ عن التخصص ، وبالرغم من وجود
كفاءات نقابية متخصصة معظمهم أساتذة جامعات
في ذات التخصص.
وأشارت إلى عدم
وجود مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية يقترح ويخطط لمؤسسات تعليم المهن الاجتماعية ويتم
تزويدها بالخبرات اللازمة لجودة التعليم والممارسة علي حد سواء – وهذا ما أدي إلي الإرتجال
والعشوائية في محاولات تطوير تعليم الخدمة الاجتماعية .
وأكدت أنه ولهذه
الأسباب وغيرها عصت مشكلات وخلل الإدارة عن الحل
، فمثلاً شجع عدم الحسم في إتخاذ القرارات أن تتهم إدارة معهد بور سعيد بكل
أساتذتها بالسرقة العلمية ، اضافة الى تحصيل التبرعات بشكل اجباري باسم النقابة الفرعية
دون الحصول على اذن جمع مال من النقابة العامة ؛ اضافة الى التزوير والسرقة العلمية
وجملة الفساد المالى والاداري الذي يعج به المعهد.
وأوضحت أن ما يحدث فى معهد الخدمة الاجتماعية بقنا الان يهدد
العملية التعليمية ؛ حيث وصلنا سيل من شكاوى اولياء الامور واعضاء هيئة التدريس ؛ حيث
وصلت المشكلات والاختلافات ؛ وأصبح المعهد غير تابع لاي جمعية وفقاً لقانون انشاء المعاهد
والكليات فى مصر، حيث افادت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتاريخ 4/5/2015 صحة تلك
الشكاوي ، واقترحت النقابة العامة إما ان يتبع المعهد جامعه جنوب الوادي او تقوم بالاشراف
علية الجمعية المصرية للاخصائيين الاجتماعيين حيث تعتبر من اقدم الجمعيات المهنية فى
مصر وأنشئت عام 1947 ، وقد قبلت جامعة جنوب الوادي ضم المعهد لها ، بالرغم من ان المحافظة
قدمت ارض المعهد والمقدرة باكثر من 10 افدنة واقامت المبنى تبرعاً من الاهالي حيث تقدر
اصوله باكثر من 100 مليون جنية ، ورغم ذلك رفض الوزير السابق الاقتراحات ، ولا نعلم
سبب الرفض وأصبحت مؤسسه بهذا الحجم عرضة للتخريب على أيدي هواة الفساد والتربح.
