عادل حمودة يكتب: محاضر مجلس الوزراء عن حيتان الأراضــــــــــــــــــــــى فى مصر
أصابت قضية «الرشوة» الأخيرة فى وزارة الزراعة ملف تجاوزات الأراضى بالسكتة الحكومية.. وكأن الملف قد فتح من أجل هذه القضية وحدها.. ليغلق بعدها بالضبة والمفتاح.. وليلقى فى أرشيف الإهمال من جديد.
لقد فاضت على جانبى النشر الصحفى معلومات كثيرة.. هددت القارئ بالموت غرقا.. أو الموت مللا.. ليعجز فى النهاية عن فرز السليم من المعطوب.. والصحيح من المضروب.
إن ثورة يوليو 1952 نجحت فى القضاء على الإقطاع الزراعى بتحديد الملكية.. لكن.. ثورة يوليو 2013 عجزت عن القضاء على حيتان الأراضى الذين دفعوا فيها جنيهات قليلة بدعوى استصلاحها وكسبوا من ورائها بعد تحويلها إلى منتجعات سكنية مليارات كثيرة.. بجانب وضع أيديهم على ملايين الأفدنة منها.
حسب تقرير لهيئة الرقابة الإدارية فإن تجاوزات الأراضى ترتب للدولة حقوقاً مالية تصل إلى 204 مليارات جنيه.. وعرض التقرير على الرئيس.. «ووجه بالتنفيذ».
وتعبير «وجه بالتنفيذ» تعبير استخدمه رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب عند مناقشة «الكارثة» فى مجلس الوزراء يوم 17 يونيو.. ويفهم من التعبير أن على الحكومة أن تستعيد تلك المليارات.. خاصة أن الدولة تعانى من عجز حاد فى الموازنة العامة.. جعلها تستسهل فى الحصول على موارد إضافية بفرض ضريبة جديدة ستزيد من التضخم وارتفاع الأسعار ومضاعفة أعباء المعيشة.
حسب نفس الجلسة من مجلس الوزراء فتح محلب الموضوع قائلا:
محلب: أعتقد أن هناك دورا كبيرا لهيئة التنمية الزراعية فى زيادة الإيرادات، حيث يوجد كثير من الأراضى المملوكة للدولة اغتصبت بدون وجه حق وبدون مقابل.
وزير الزراعة السابق صلاح هلال: حصرنا أراضى جمعية أحمد عرابى واتخذنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجز الإدارى على الأراضى التابعة لها والأراضى التابعة لشركات أخرى ونتوقع تحصيل حوالى 13 مليار جنيه من جمعية أحمد عرابى و14 مليار جنيه من شركة القادسية ومليار و350 مليون جنيه من شركة وادى النخيل و17 من شركة التنمية الزراعية (السليمانية) وستوجه الدعوة إلى أصحاب هذه الشركات للقاء السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء.
محلب: المطلوب سداد حق الدولة.
هلال: تم تفعيل إجراء الحجز الإدارى على الشركات المخالفة لكنها استغاثت بنشر بيانات فى الصحف.
الحجز الإدارى فرض عليها بسبب تغييرها النشاط من زراعى إلى سكنى دون الحصول على الموافقات اللازمة.
محلب: أعتقد أن وزارة العدل سيكون لها دور فى هذا الخصوص، حيث نصت استغاثة جمعية أحمد عرابى (المنشورة فى جريدة الأخبار يوم 16 مايو 2015) على أن الحجز ليس له سند قانونى.. وأن الملكية نقلت للأعضاء.. دون وجود مديونيات على الجمعية.. وترتب على الحجز على أموال الجمعية عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الوقود والكهرباء ورواتب العاملين.. وبالتالى إيقاف محطات المياه ما يؤدى إلى إلحاق الضرر بمزارع الدواجن وإنتاج البيض والماشية وزراعات الخضر وجميعها تخص 600 عضو.. بجانب تسريح 70 ألف عامل بأسرهم يعملون بالمزارع.
وورد فى الاستغاثة أن الأرض سجلت وسددت جميع مستحقات الدولة ولكن فى حقيقة الأمر أن الأرض لم تستخدم فى الأغراض المخصصة لها.. يجب ألا تكون هذه الاستغاثة ورقة ضغط على الحكومة كما يجب الرد على جميع الاستفسارات مثل كيفية تقدير المبالغ المطلوبة؟.
هلال: تعاقدت جمعية أحمد عرابى مع هيئة مشروعات التعمير على كامل مساحة الأرض للأغراض الزراعية وبيعت للمواطنين أعضاء الجمعية التى قامت بتسجيل الأرض لهم.. وبعدها قام المشترون بتحويل هذه الأراضى إلى قصور ومنتجعات.
وأخطرت الوزارة الجمعية بضرورة قيام المخالفين الذين حولوا الأرض من زراعى إلى سكنى أى قاموا بتغيير النشاط بسداد 500 جنيه عن كل متر مربع وحددت هذه القيمة وفقا لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وتسمح الوزارة بالبناء على نسبة تتراوح بين 7.2% من مساحة الأرض المخصصة للأغراض الزراعية.. وتفرض هذه الرسوم على المساحة التى تزيد على النسبة المسموح بها.
وزير المالية هانى قدرى دميان: الغرض الأساسى هو محاسبة المنتفعين الذين غيروا النشاط الرئيسى للأرض من زراعى إلى سكنى.. وربما تكون الجمعية قد قامت بتجميع المساحة المخصصة للغرض السكنى فى مكان واحد وتخصيص باقى المساحة للنشاط الزراعى.
ــ وهناك شقان لهذا الموضوع أحدهما قانونى والآخر مالى.. وهناك تقديرات بتحصيل حوالى 10 مليارات جنيه من المخالفين للشروط بتغيير نشاط الأراضى الزراعية.
محلب: نحن الذين نضع المبادئ ويجب أن تنفذ وفقا لسيادة القانون، ولذلك أطالب بدراسة الموضوع بكل عناية قبل البدء فى إجراءات الحجز الإدارى.
بجانب ضرورة سداد مقابل تغيير الغرض من تخصيص الأرض وأن يحدد المقابل وفقا لمعايير محددة.
والسؤال: ماذا لو أن المنتفع لديه عقد أزرق مسجل ولم ينص فى العقد على أن الأرض زراعية ؟.
ومن جديد أؤكد على ضرورة دراسة الموضوع بعناية من الناحية القانونية.
المستشار أحمد الزند وزير العدل: أقترح تشكيل لجنة قانونية لدراسة عقود الذين حصلوا على الأرض واقعيا وبحث جواز الحجز عليها من عدمه وهل هو حجز مال مدين لدى الغير أم غير ذلك وعلى ذلك يكون الرأى.
وأرى أن تجميع الشركات للمساحة المسموح لها بالتغيير لأغراض السكن وإقامة مشاريع سكنية عليها وتخصيص باقى المساحة للنشاط الزراعى هو التفاف حول بنود العقد فالسماح يكون شخصيا لكل مالك وليس بإجمالى المساحة.
وسيتم التنسيق مع السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لموافاتنا بصورة من العقود ومستندات الحجز.
محلب: يتولى السيد الدكتور وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى موافاة السيد المستشار وزير العدل بصور العقود.
بعيدا عن المحضر:
■ إن جمعية أحمد عرابى يساهم فيها جمال وعلاء مبارك ولهما فى وجودها قصور مغلقة هناك.
■ إن أعضاء بارزين فى الجمعية هددوا باستعمال نفوذهم لإيقاف الحجز و«فرم» وزير الزراعة الذى تجرأ وحجز عليهم مؤكدين أنهم «واصلين».
إننا لم نعرف حتى الآن وبعد نحو 3 شهور هل روجعت العقود حسب طلب رئيس الحكومة السابق أم أن الضجة هدأت وسكنت وفى النهاية ماتت.. وماتت معها الصحوة التى أشعلها تقرير الرقابة الإدارية وتوجيه الرئيس؟.
وكان وزير الزراعة السابق قد طلب من رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان ترشيح مدير من جانبه لهيئة التنمية الزراعية فرشح له مهاب عبد الرءوف الذى انتدب من الرقابة نفسها.. وهو مسئول تتوافر فيه الكفاءة والاستقامة.. كما أن الوزير قدم لهيئة الرقابة الإدارية نسخا من ملفات التجاوزات قبل القبض عليه بشهور.
■■■■■
وفى جلسة مجلس الوزراء يوم 24 يونيو تضمن البند السادس من جدول الأعمال طلب الموافقة على المقترحات المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن الأراضى الصحراوية المزروعة زراعة جادة وجرى نقاش طويل:
محلب: يرتبط الأمر بالتصالح مع من قاموا بالحصول على الأرض وزراعتها.. وسبق أن نوقش هذا الأمر فى هيئة التنمية الزراعية بتاريخ 14 أكتوبر 2014 وتقرر العرض على مجلس الوزراء لكنه لم يعرض.
علينا السير فى إجراءات التصرف فى المساحات التى تقع ضمن ولاية الهيئة لواضعى اليد عليها بالبيع بغير المزاد العلنى للمساحات المنزرعة زراعة جادة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك لتحصين مستحقات الدولة وانتهاء مشاكل واضعى اليد بشأن توصيل المرافق اللازمة واسترداد الدولة مستحقاتها.
ويساعد التصرف فى المساحات المنزرعة أو تأجيرها فى تنمية الاقتصاد القومى طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 134 لسنة 1981 ويكون التصرف أو التأجير طبقا للقواعد والشروط المعمول بها.
أرى أن تتم الموافقة.. خاصة أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من مجموعة وزراء منها الدفاع برئاسة وزير الزراعة.
هانى قدرى: الموافقة. لكن يجب تقرير الرسوم فى حالة تغيير النشاط.
محلب: هنا.. يمكن الحصول على مئات الملايين.. يجرى الحصول على ألفى جنيه على الفدان الواحد تحت حساب مستحقات الدولة عند التقدم لإدخال الكهرباء أو الحصول على مستلزمات الإنتاج أو إصدار تراخيص آبار عن طريق وزارة الرى لمدة سنة قابلة للتجديد.. ويكون دخول الكهرباء باسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فالأراضى داخل ولاية الهيئة تكون مصاريفها على نفقة صاحب الشأن.
بالنسبة للأراضى خارج ولاية الهيئة يجرى إجراء المعاينات عليها ورفعها للعرض ويقوم المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة بتغطية كافة الأبعاد.
تتخذ إجراءات ضمها لولاية الهيئة حتى يتسنى تحصيل مستحقات الدولة وفى حالة ضم المساحات لولاية الهيئة تطبق الفقرة الأولى من القرار.
الزند: أمتلك أرضا اشتريتها من الدولة بالمزاد العلنى وأدرك تفاصيل وضع اليد.. توجد إيجابيات كثيرة للغاية.. ويضم مجلس الهيئة تسعة من السادة الوزراء.. ويقع العبء الأكبر فى تطبيق القوانين على وزير الزراعة فهو الرئيس التنفيذى للهيئة.
وفى الوقت نفسه يعتبر هذا الأمر فقد وضع أشخاص أيديهم على آلاف الأفدنة وضعا شكليا قائما على القوة وإذا أرادت شركة أن تملك قطعة أرض فلابد أن تدفع لواضعى اليد أضعاف الذى تدفعه للدولة.
ونحتاج إلى التفرقة بين أنواع وضع اليد.. ممكن سرقة 50 فدانا على سبيل المثال.. لكن.. ليس من المعقول أن تكون المساحة المسروقة 10 آلاف فدان.. هنا أرى أن تقنين الوضع جريمة.
لابد من وضع ضوابط محكمة والتشارك مع وزارة الرى نظرا لأن أمر التخصيص يرتبط بالمقننات المائية.
لم تقم وزارة الرى حتى الآن بعمل مقرر مائى لترعة الشيخ زايد بالحمام حيث نهدف إلى تمليك 200 ألف فدان هناك وإذا ترك الأمر على عواهنه فسيؤدى إلى كارثة.
محلب: وزير الرى عضو فى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالتالى لا يمرر موضوعا بدون اعتماد وزارته.
الزند: لا توجد إشارة إلى ذلك فى القرار.
محلب: يمكن إضافة اشتراط الرجوع إلى وزارة الرى.
الزند: لابد من مراعاة عدد قطع الأراضى التى وضعت اليد عليها وتحديد أماكنها.. ويقنن وضع اليد للشخص عن قطعة واحدة.. وتوجد الكثير من حالات وضع اليد على الأراضى الصحراوية.. ومن الضرورى إجراء حصر لها.
وزير التخطيط والمتابعة أشرف العربى: أقترح الموافقة على التوصية بأخذ المقترحات التى طرحت فى الاعتبار والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة ونبدأ بالتأكيد على الإجراءات التنفيذية.
الزند: أوافق بشرط ضم وزير العدالة الانتقالية أو وزير العدل إلى مجلس إدارة الهيئة نظرا لأن الجانب القانونى غائب فى تشكيلها.
محلب: ستتم الموافقة وستقوم الهيئة ببدء حصر الاراضى ووضع النظام.
الزند: يحكم الموضوع قوانين سارية ومن الضرورى الحصول على موافقة وزارات الدفاع والسياحة والآثار والبترول.
قرار المجلس: الموافقة على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر أراضى وضع اليد ووضع الضوابط الخاصة بالمشروعات الجادة والرجوع إلى السيد الدكتور وزير الموارد المائية والرى بشأن المقننات المائية وضم السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية أو السيد المستشار وزير العدل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة لتغطية الجانب القانونى فى الموضوعات المعروضة.
■■■■■
وفى جلسة تالية ناقش المجلس مقترح وزارة الزراعة أسلوب التعامل مع حالات وضع اليد على أراضى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو تغيير الاستخدام.
هلال: طبقا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلى المتابعة اليومية من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن: هناك نوعان من الأراضى أحدهما أرض تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى وهى موجودة على الطرق الصحراوية وأرض تمت زراعتها وتم التعدى عليها ثم تم حصرها.
وفيما يخص الأراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى فقد تم إنشاء إدارة خاصة للحجز الإدارى من الإدارة العامة للتحصيل.. ومهمة هذه الإدارة إمساك دفاتر يتم فيها توضيح الإجراءات التى تتخذ وترسل مذكرة إلى السيد المستشار وزير العدل فى هذا الشأن حتى لا يكون هناك أى اعتراض عليها بجانب تسجيل قيمة المبالغ وأسماء المخالفين فى هذه الدفاتر.. وجرى فتح حساب لتوضع فيه الإيداعات تحت رقم 25119 وما تم تحصيله حتى الآن 29321293 جنيها.
محلب: هذا الرقم متواضع جدا.
هلال: أعلم ذلك حيث إن ما تم أولا هو الحصر.
الأمر الآخر طرح مع السيد رئيس الجمهورية بشأن الأراضى الأخرى وقد وجه سيادته بإشاعة الرضا بين الناس والتعامل معهم وتوفيق أوضاعهم.
وجرى حصر وتقسيم هذه المناطق إلى ثلاث مراحل كالتالى: حصر الأراضى فى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح نظرا لوجود كتل واضحة من المخالفات هناك يمكننا تحقيق إنجاز فيها.. ومنطقة وسط وشرق الدلتا وسيناء.. ومحافظات الصعيد.
وما تم تصنيفه فى المرحلة الأولى هو 566863 فدانا وتم تكليف 10 مجموعات لديها إحداثيات بنظام (جى بى إس) للمعاينة على الطبيعة وتصوير هذه المساحات.. وتم الانتهاء من 449949 فدانا.. وكانت كل مجموعة تضم مندوبا من لجنة تثمين أراضى الدولة لتقييم سعر الفدان أثناء الحصر.. وقسمت هذه المساحات من فدان إلى خمسة ومن خمسة إلى عشرة.. وهكذا.
كان عدد الحالات من فدان إلى 5 أفدنة 738 حالة بإجمالى مساحة 2451 فدانا.. وعدد الحالات من 5 إلى 10 أفدنة 498 حالة بإجمالى مساحة 4290 فدانا.. وعدد الحالات من 10 إلى عشرين 346 حالة بإجمالى مساحة 5542 فدانا.. ومن 20 إلى 50 فدانا 467 حالة بإجمالى مساحة 16704 أفدنة.. ومن 50 إلى 100 فدان 254 حالة بإجمالى مساحة 20410 أفدنة.. وأكثر من 100 فدان بلغ عدد الحالات 276 حالة بإجمالى مساحة 400553 فدانا.
ووجد أن لجنة تثمين أراضى الدولة قد قدرت سعر الفدان بـ55 ألف جنيه فى المتوسط حيث إن هناك مساحات (وعددها قليل والرى فيها سطحى) وصل سعر الفدان فيها إلى 130 ألف جنيه.
وطلب من رئيس المجلس المواقة على بدء تقنين أوضاع هؤلاء الأشخاص.. على الأقل فى المرحلة الأولى.
محلب: الموافقة.
هلال: وصل عدد هذه الحالات إلى 2579 حالة سواء كانوا أفرادا أو شركات أو جمعيات وسيكون من السهل التعامل معها والدخل العائد جيد جدا.
وهناك اقتراح بالحصول على 25% مقدما وتقسيط الباقى على 5 أو 10 سنوات وفى النهاية سنجد أن العائد 30 مليارا و800 مليون جنيه وسيتم تحصيل 25% من هذا المبلغ وبالتالى يصبح المتبقى سبعة ونصف مليار جنيه.
هانى قدرى: والفائدة ؟
هلال: ستكون 14% وفى حالة عدم السداد ستحسب غرامة تأخير قدرها 14% وفى حالة عدم السداد نسترد الأرض.
محلب: هؤلاء الأشخاص استولوا على هذه الأراضى منذ سنوات طويلة فهل الدولة لا تحصل على أى مقابل نظير استغلالهم لها طوال تلك المدة؟.
هلال: لم تتحصل الدولة على أى مقابل خلال فترة أكثر من 20 عاما.
محلب: سوف يستفيد هؤلاء الأشخاص استفادة كبيرة جدا عند تملكهم لهذه الأراضى ودخولهم فى الإطار الرسمى ولكن فى نفس الوقت لا يجب أن تغمض الدولة عينها عن الفترة الماضية.
الزند: لن نستطيع تحصيل كافة المبالغ المطلوبة عن الفترات السابقة ولكن يجب التأكيد أن هناك قانونية فى المطالبة وقانونية فى التحصيل ولا خوف من الشروع فى تنفيذ هذه الخطوة.
محلب: نرغب بالفعل فى التصالح وبالتالى سيتم الاعتراف بما يقر به واضع اليد عن الفترة التى انتفع فيها ويحاسب عنها لكننا نطلب السرعة فى تنفيذ هذا الأمر ولذلك أرى التنسيق مع السيد وزير العدل لوضع هذه الآلية التنفيذية فى ضوء موافقة الجميع على مبدأ تقنين وضع اليد واسترداد حق الدولة مع التأكيد أن التقسيط لا يزيد على خمس سنوات ويعرض موقف التنفيذ على مجلس الوزراء فى كل جلسة.
هلال: أرى أن مد فترة التقسيط لن تتسبب فى مشكلة ويكفى أن كل شخص من هؤلاء سيقوم بسداد نسبة 25 % من قيمة الأرض.
محلب: إذا المعروض للنقاش: هل يكون التقسيط على 5 أو 7 أو 10 سنوات؟.
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: من الممكن فى حالة التقسيط على 7 سنوات أن يبدأ السداد بـ 30 % من قيمة الأرض وفى حالة التقسيط على 10 سنوات تكون الدفعة الأولى 35%.
الزند: اتفق مع ما أشارت إليه السيدة الأستاذة وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن ضرورة ربط التيسير بجملة ما يتم سداده.
محلب: إذا.. الموافقة من حيث المبدأ على البدء فورا فى إيجاد آلية للتعامل مع واضعى اليد على الأراضى ولكن فى البداية لابد من حصر هذه الأراضى بطريقة دقيقة وعرضها على مجلس الوزراء فى أقل من أسبوع.
الزند: لدينا جهات سيادية وغير سيادية لديها حقوق على هذه الأراضى.. ولذلك يجب قبل الشروع فى عملية تقنين الأوضاع أن يتم الحصول على موافقة القوات المسلحة بالنسبة لتمليك هذه الأراضى من عدمه.. وكذلك لابد من الحصول على موافقات وزارات الآثار والبترول والسياحة قبل الشروع فى التقنين.
وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى: أرى أن يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتحديد فترة معينة يجرى فيها الحصول على هذه الأراضى بشرط وجود زراعات جادة بالأرض.. ولا يتم السماح بتقنين أوضاع لم تستغل فى الزراعة بعد.
الزند: هناك قوانين سابقة بأحقية تقنين أوضاع من حصل على مثل هذه الأراضى خلال فترة معينة وبالتالى فهذه المسألة ليست على إطلاقها.
محلب: أعتقد أن يتم إبقاء الحال على ما هو عليه حيث إن الاشتباك مع هؤلاء حاليا يمثل خطورة داهمة.. ولذلك تمت الموافقة على فتح هذا الملف بالتنسيق مع السيدين وزيرى الزراعة والعدل للنظر فى الآلية التى سيعرض بها على مجلس الوزراء فى جلسته القادمة.. على أن تتضمن الآلية حصرا بجميع المساحات.
القرار: الموافقة ويتم التنسيق بين السيدين وزيرى الزراعة (واستصلاح الأراضى) والعدل بشأن الإجراءات القانونية ويتولى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم بمذكرة تتضمن المساحات والمواقع والآلية المقترحة لاسترداد حق الدولة والمقابل المادى الذى يتم تحصيله وأسلوب السداد ومدته.
وواضح من المحاضر الثلاثة التى تناولت التجاوزات أنها بدأت بفرض حجز إدارى شديد الجدية على المخالفين ولكن سرعان ما تدخلت البيروقراطية الحكومية لتلغى ذلك وتحيل الأمر إلى اللجان لتدفن هذه الملفات ليرقص على جثثها حيتان الأراضى من جديد.
