"التفتيش القضائي" ينبه على القضاة عدم دعم أقاربهم من مرشحي "النواب"
نبهت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، برئاسة المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، على جميع القضاة بعدم المشاركة في أي نوع من الدعاية، أو المشاركة في دعم ترشح أو انتخاب أي شخص في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أيا كانت صفته أو انتمائه الحزبي أو السياسي، والنأي عما يمكن أن يهز الثقة في حياد القاضي أو استقلاله.
وجاء هذا التنبيه عبر خطابات رسمية أرسلت إلى جميع الهيئات القضائية، بناءا على تعليمات من رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، وذلك بعد رصد أسماء لمرشحين من المقرر خضوهم للعملية الانتخابية على صلة قرابة بعدد من القضاة.
وجاء بالخطابات الموحدة أنه من المبادئ المستقرة للقضاء، أنه لا إستقلال للقاضي إلا بروح إستغناء، ومن ثم فإن على القاضي أن يلزم الحياد، فلا ينساق إلى مغبة الإنحياز، أو المصالح الشخصة، فنزاهة القاضي هي التي تكفل طمأنة الناس كافة على أمنهم وحريتهم وممتلكاتهم العامة والخاصة، ومن هذه النزاهة عدم الخوض في العمل السياسي وترهاته أيا كانت الأسباب.
وأضافت أنه في سبيل اكتمال المرحلة الأخيرة لبناء الدولة، والإنتهاء من الانتخابات التشريعية القادمة، أصبح دور القضاء حيويا وهاما، سيما في الإنتهاء من الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وحياد تام ومسئولية، وأنه بناء على ما سبق يهيب بأعضاء الهيئات القضائية عدم المشاركة بدعم أي مرشح في الانتخابات أو المشاركة فيها بأي طريقة.
