تفاصيل جلسة استشكال علاء وجمال مبارك في "القصور الرئاسية"
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و اللذان يطلبان فيه بإخلاء سبيلهما بعد مضي فترة سجنهم لمدة 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، لجلسة 12 أكتوبر الجاري لتقديم المذكرات المنوه عنها من قبل دفاع المتهمين، ولتقديم النيابة العانة مذكرة بما يفيد بمدد حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضيتين وبما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقوبة الغرامة و الرد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد رئيسي المحكمة وأمانة سر احمد الهادي و هشام طلعت، وذلك في تمام الساعة 10,15 صباحا بإثبات حضور المتهمين من محبسهما.
وطلب ممثل النيابة العامة رفض الاستشكال واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات وتغريمهما و إلزامهما برد مبلغ بما يقرب من 143 مليون جنيه.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع أسرة مبارك الذي أكد بأنه أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن و الثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان على ذمة القضيتين و الأحكام الصادرة بهما، وأن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه إذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ثم قضي ببرائته منها او بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحكام بها بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى .
وأضاف الديب بأنه في قضية القرن حبس كل من علاء وجمال احتياطيا على ذمتها منذ 13 ابريل 2011 وظلوا محبوسين احتياطيا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة ..اي إنهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة و شهرين، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم إمام محكمة النقض والتي ألغت حكم البراءة في 13 يناير 2013 وهو الأمر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كان بها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي، وظلا محبوسين احتياطيا مرة أخرى ثم أمرت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يوليو 2013 وبإخلاء سبيلهما على ذمة القضية اي إنهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و 7 أشهر .
وأشار فريد الديب بأنه بالنسبة لقضية قصور الرئاسة فان النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 ابريل 2013 اي أثناء فترة حبس المتهمان علاء وجمال مبارك احتياطيا بقضية القرن، وان المحكمة الأولى برئاسة المستشار اسامة شاهين قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 ابريل 2014 و وان مدة العقوبة قد تم تنفيذها بتلك القضية في24 يوليو 2013 وظلا محبوسين احتياطيا حتى 21 مايو 2014 و انقلب الحبس الاحتياطي لحبس عقوبي حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الأولى، و قضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة نجلي مبارك من جديد و جاءت محكمة الإعادة برئاسة المستشار حسن حسانين و أمرت بالإفراج عنهما بجلسة 22 يناير 2015 وظلا جمال و علاء مطلقين السراح حتى صدر حكم محكمة للإعادة في 5 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات بدلا من 4، أي ان مدة حبسهم على ذمة تلك القضية قد بلغت سنة و 7 أشهر أيضا .
وأكد الديب بان نجلي الرئيس الأسبق مازالا بالسجن حتى الآن وبجمع مدد حبسهما على ذمة القضيتين حتى الآن نجد انهما قد امضيا مدة 43 شهرا بالحسن ومنهما مدة عقوبة السجن 3 سنوات لكل منهما البالغة 36 شهرا اي إنهما استغرقا أيضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة و الرد والمسماه قانونا "عقوبة الإكراه البدني" و التي تبلغ أقصى عقوبة حبس لها هي الحبس لمدة 6 أشهر في حين إنهما قضيا مدة حبس 7 اشهر بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات .
وتدخل صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة" ممثل النيابة" مطالبا المنازعة فيما ذكره دفاع المتهمان، مطالبا إثبات بمحضر الجلسة بعدم ارتباط نص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك مثل ما قرره دفاعهما لان تلك العقوبة الخاصة بالإكراه البدني تطبق على المتهمين الصادر لهم أحكام بالبراءة و ليس بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فرد فريد الديب بأنه سيقدم للمحكمة صورة من أحكام محكمة النقض الدالة على أن حكم انقضاء الدعوى بالتقادم بمثابة حكم البراءة، و صمم على طلبه الخاص بالإفراج عن المتهمين لقضائهما مدة العقوبة السالبة لحريتهم "السجن 3 سنوات " و مدة الإكراه البدني المقررة لأحكام الغرامة و الرد "الحبس 6 اشهر " .
