خبير قانون دولي: رفع علم فلسطين على الأمم المتحدة خطوة خطيرة
قال الدكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي والمستشار بالنيابة الإدارية، إن رفع العلم الفلسطيني لأول مرة على مقرات الأمم المتحدة، يعد خطوة رمزية ولكنها خطيرة على صعيد مسيرة النضال الوطني؛ لنيل حقوق الشعب الفلسطيني، وتعد نجاحًا كبيرًا لجهد دبلوماسي شاق، كانت أبرز محتطاته اكتساب صفة العضو المراقب، كما يعد تجسيدًا صريحًا للصفة القانونية التي اكتسبتها فلسطين باعتبارها دولة معترف بها من حقها ممارسة سيادتها.
ووصف "عبدالعاطي" - في تصريحات لبوابة "الفجر" - الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموفقة، حيث نجح "أبومازن" في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية، بل وإحراجه ووضعه أمام تحدٍ قانوني كبير؛ لإنفاذ قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية التي لطالما تنصلت منها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تقاعس فيه المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية وكأنها دولة فوق القانون.
وحول تلويح "أبومازن" بإلغاء اتفاقية أوسلو، أوضح "عبدالعاطي" أن أي اتفاقية دولية موقعة بين طرفين تقتضي التزامهما بتلك الاتفاقية، وأن أية ممارسات من أحد الأطراف تنافي ما تم التوقيع عليه من شأنه الإخلال بها، كما أوضح أن صور الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين دولة وشعبًا وانتهاك اتقاقية أوسلو كثيرة ومتعددة، أبرزها بناء المستطوطنات على الأراض التابعة للسلطة الفلسطينية، واستمرار الاحتلال لمدينة القدس وعدم الاعتراف بحل الدولتين والدولة الفلسطينية على حدود 4 يونية 67 ، بخلاف الممارسات العدوانية المتكررة على المسجد الأقصى وخطتها الممنهجة في التغيير الديمغرافي للقدس، وعدم الإفراج عن الأسرى، ومن ثم فإن السلطة الفلسطينية في حل من الالتزام بأية اتفاقات أخل بها الطرف الآخر.
ولفت "عبدالعاطي" إلى أن "أبومازن" حمل إسرائيل الالتزامات المفروضة عليها باعتبارها سلطة احتلال منوط بها توفير الخدمات المعيشية للمواطنين وحماية تراثهم الديني والحضاري، وذلك طبقًا للقانون الدولي، ما يعد ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا، مختتمًا بـ: الرئيس "أبومازن" نجح في تعظيم الاستفادة من كل الأدوات السياسية والدبلوماسية التي أتاحتها له صفة العضو المراقب، ولازالت لديه مزيدًا من أوراق الضغط التي يستطيع اللعب بها من أجل الحصول على مستحقات الشعب الفلسطيني ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.