اقتصاديون: تفعيل إتفاقية التجارة مع كينيا تفتح أبواب السوق الأفريقية
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاقية التجارة الثنائية بين مصر وكينيا والموقعة في نيروبي بتاريخ 14 يناير 2015، ليكون بداية لفتح باب عقد إتفاقيات مماثلة مع العديد من دول أفريقيا، لاسيما دول حوض النيل، نظراً لما لها من أهمية إستراتيجية وإقتصادية، بالإضافة إلى اهمية أسواق أفريقيا، وما يعود على مصر منها من زيادة فى الصادرات، بحسب أراء خبراء الاقتصاد.
فى البداية قال إيهاب الدسوقى_رئيس قسم الإقتصاد بإكاديمية السادات، إن التوقيع على أى إتفاقية مع أى دولة يفتح باب الصادرات المصرية، لافتاً إلى أننا نحتاج للسوق الأفريقية، لأنها سوق واعدة ونشطة
وأضاف "الدسوقى" فى تصريح خاص لـ"الفجر" أننا نحتاج توطيد العلاقة مع دول أفريقيا، من أجل تخطى مشكلة سد النهضة، مشيراً إلى أن توقيع الإتفاقية يساعد إلى عقد إتفاقيات مماثلة مع دول أخرى
وتابع "الدسوقى" أن العبرة بتفعيل الإتفاقيات، مؤكداً على أن هناك العديد من الإتفاقيات التى تم التوقيع عليها دون تفعيلها
ومن جانبه أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، أن أي إتفاقية مع أي دولة تعنى زيادة الواردات و الصادرات بين مصر و الدولة الموقعة على الإتفاقية، مشيراً إلى أهمية هذه الإتفاقية، لإنها مع دولة أفريقية
وأضاف "الشريف"، أن أفريقيا تمثل المستقبل لمصر، لافتاً إلى أنها ستعود علي مصر بنهضة إقتصادية ضخمة وزيادة فى العملة الصعبة
وأضافت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن توقيع هذه الإتفاقية سيساعد على تحسين العلاقات بين مصر ودول أفريقيا خصوصاً دول حوض النيل.
وأضافت "المهدى"، أن الإتفاقية ستحدث تغير بشكل إيجابى، فى حالة إذا ما تمكنا من التصدير لهم ، لافتة إلى أهمية توطيد العلاقات السياسية والإقتصادية
