غضب بين المزارعين لعزوف التجار عن شراء الأرز بعد تسعيره ب 2000 جنيه
أدى القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم عيد الفلاح برفع سعر توريد الارز، الى اندلاع أزمة بين وزارة الزراعة والفلاحين بعد رفض التجار شراء المحصول من الفلاحين.
وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين انه تسود حالة غضب بين المزارعين بعد ارتفاع سعر الارز لان قرار الرئيس أدي الي عزوف كثير من التجار عن شرائه كما أنه سيؤدي الي ارتفاع أسعار الارز للمستهلكين.
وأشار نقيب الفلاحين الى ان وزارتي التموين والمالية قررتا شراء بعض الكميات من المزارعين لمدة أسبوع فقط وبسعر 1940 جنيها أما باقي حصص الارز فمازالت مكدسة لدي الفلاحين.
من جهته، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة عدم مسئولية الوزارة عن تسويق الارز من الفلاحين بعد ارتفاع سعره الي 2000 جنيه مطالباً وزارتي المالية والتموين بشرائه من المزارعين ومساعدتهم في تسويقه.
من جانبه، أعرب الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية مؤسسة الرئاسة، مستنكران استنكاره من إصدار قرارات رئاسية تمس الشارع المصري دون دراسة كافية.
واضاف زيدان فى تصريح صحفى، أنه ليس منطقيا إصدار قرار حول شراء محصول الأرز من الفلاحين، في حين تختلف الوزارات في تنفيذ القرار الذي يعتبر عبئاً علي الموازنة العامة للدولة.
وقال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح صحفى، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بشراء 10 آلاف طن أرز من الفلاحين لوزيعها علي بطاقات التموين.
وأضاف أبوزيد أن التوريد المحلي بدأ أول أمس بالاسعار الجديدة التي اعلنها الرئيس مصر وهي من 2000 إلي 2050 جنيها للطن، متوقعا أن تصل كمية الشراء من الفلاحين هذا العام إلي مليون.
