مواجهة مرتقبة بين "الصناعة" و"الوزراء" بسبب "الغاز"

يعتبر ملف "تسعير الغاز للمصانع".. من أولى القضايا التي تواجه "طارق قابيل"، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد توليه الوزارة خلفًا لـ"منير فخري عبد النور"، وأبرز سمات هذه القضية هي أن قضية تسعير الغاز كان أحد أطرافها في التفاوض خلال المرحلة الماضية المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول سابقًا ورئيس الوزراء الحالي.

  وقصة تسعير الغاز تتلخص في التعنت الواضحً من جانب وزارة البترول ضد المصانع المستهلكة للغاز، وعلي رأسها المصانع المنتجة للحديد، المهندس شريف إسماعيل حينما كان وزيراً للبترول رفض رفضاً قاطعاً تخفيض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4 دولارات أو 5 دولارات حتى في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول العالمية، وإعلان منظمة أوبك أكثر من مرة التخفيضات في كل البلدان المنتجة للنفط.

وكان "إسماعيل" يسعى بكل قوته لتحصيل أكبر حصيلة لخزانة الوزارة دون النظر إلى مصالح الصناعة، والتي تجر وراءها عشرات من الصناعات الأخري.

 وخاضت الصناعة أكثر من جولة مفاوضات، ضمت أصحاب المصانع ووزير التجارة الأسبق منير فخري عبدالنور والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول وهيئة التنمية الصناعة، جميع المفاوضات حول تخفيض أسعار الغاز للمصانع باءت بالفشل، وطلبت وزارة البترول أكثر من مرة من أصحاب المصانع المنتجة للحديد إجراء دراسة بشأن التكلفة والأرباح وهو ما قامت به المصانع، ولكن الدراسة إلي الآن لم تلق قبولاً من وزارة البترول.