وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمتابعة الأداء الأمني خلال عيد الأضحى
أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن مسيرة تنمية الوطن التي تعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم لا تحتمل تعويقَا أو مساسًا بما تحقق على مسارها من إنجاز وإستقرار، الأمر الذي يستلزم رؤية شاملة للعمل الأمني من خلال استراتيجية مترابطة المحاور ذات فاعليات متجددة، تؤدي إلى تطوير حقيقي في العمل الأمني يلمس المواطن نتائجه على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الأحد مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة السياسات الأمنية والأداء الشرطي بمختلف المواقع من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية.
في بداية اللقاء أشاد الوزير، بما حققته الأجهزة الأمنية في الفترة الماضية من نجاحات في شتى المجالات والمواقع وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة.
وأكد على أهمية المحافظة على المكاسب والنجاحات التى حققتها أجهزة الأمن في الفترة الماضية ومن أهمها دعم ثقة المواطن بأجهزة الشرطة.
كما أكد على أهمية المراقبة والمتابعة الميدانية والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع وأن تحظى قطاعات الخدمات الجماهيرية بالعناية والتطوير من خلال الإدارة السليمة ورقابة الآداء.
وشدد على ضرورة تيسير الخدمات الشرطية للمواطن وتقديم كافة التسهيلات له، وقيام القيادات بمتابعة أداء تلك القطاعات بما يخدم صالح المواطن وإحترام وكفاله حقوقة.
كما أكد أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط إرتباطًا وثيقًا بعوامل الاستقرار الاقتصادي، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي، وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر، وضبط المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.
وتفعيل أداء الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى مواجهة كافة صور الغش التجاري والتدليس والتأكد من مدى مطابقة السلع المتداولة بالأسواق للمواصفات القياسية وإحكام الرقابة على أماكن تصنيعها وتداولها.
كما شدد وزير الداخلية، على التصدي بكل حزم لكافة المخالفات في هـذا المجال والعبث بقوت المواطنين أو محاولة إستغلالهم والتصدى المستمر لمحاولات الإستغلال والمغالاة في الأسعار.
كما أكد الوزير على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنيه الخاصه بتأمين المناطق السياحيه والأثريه مع الإستعانه في ذلك بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال التأمين وذلك لأهمية السياحه كمورد أساسي من موارد الدخل القومي ونظرًا لما يمثله رواج النشاط السياحي من أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد القومي وتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد.
كما تابع الوزير الحالة المرورية التي تشهدها البلاد باعتبارها إحدى المشكلات التي توليها الوزارة اهتمامًا، حيث أكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة على الطرق والمحاور، وتكثيف الحملات الرادارية المتحركة لملاحظة الحالة.
وشدد الوزير، على أن المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئة، مؤكدًا على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المواطنين دون إستثناء.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الوزارة لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وكذا خطط تأمين المنشآت التعليمية مع بداية العام الدراسي.
ووجه الوزير، بتكثيف إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ونشر الخدمات والأكمنة الأمنية ودوريات الحماية المدنية بكافة الميادين والمتنزهات وأماكن إحتفالات المواطنين وتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق لتلبية إحتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طارىء على مدار اليوم، والتأكد من إلتزام قائد المركبات بالسرعات المقرره لتأمين المواطنين من مرتادى الطرق، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمنع أي تكدسات على الطرق المتوقع حدوث كثافات عليها.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي إتخذتها الوزارة فيما يتعلق بتأمين وسائل النقل والمواصلات والنقل الجماعى والقطارات، مشيرًا إلى أن أيام الإحتفال تشهد إقبالاً شديداً على وسائل النقل بما يحتم بذل مزيد من الجهد وتشديد الرقابة على كافة وسائل النقل وتطبيق الخطط الأمنية بمنتهى الحسم وعدم التهاون مع أي محاولة للخروج على القانون والنظام العام بوسائل النقل.
كما شدد الوزير، على تأمين المجرى المائى لنهر النيل ونشر اللانشات التابعة لشرطة البئية والمسطحات وتعزيز الخدمات الأمنية إستعداداً لتأمين الإحتفالات وإستمرار الحملات الأمنية على المراكب النيلية غير المرخصة.
ووجه بتواجد ضباط وضابطات أقسام محكافحة جرائم العنف ضد المرأة في الأماكن العامة للحد من جرائم العنف ضد المرأة وضبط أي مخالفات.
كما استعرض الوزير خطط تأمين المنشآت التعليمية إستعداداً لبداية العام الدراسي، مشددًا على تعزيز الخدمات الأمنية النظامية والبحثية بمحيط المدارس والجامعات ونشر الدوريات الثابته والمتحركة والخدمات المرورية لمنع الكثافات المرورية المتوقع مع بدء العام الدراسي.
وأكد عبدالغفار، على مواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حسم وتطبيق الآليات التي تكفل إستمرار المسيرة التعليمية في مناخ آمن.
وفي نهاية الاجتماع أكد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار ليظلوا عند ثقة الشعب المصري العظيم بهم بمزيد من الجهد والإرتقاء بمعدل الأداء وكفاءته وتطويره وتحديثه ولاءاً للواجب والوطن ودعماً لمقومات الإستقرار.
