تأجيل دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" بذكر حمْل المرشح لجنسية أخرى لـ 21 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة المحاميين، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشان طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، لجلسة ٢١ سبتمبر الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨٠٠٦ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، الأمر الذي جعل القرار يقع في حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخرى.
