الصناعة: قرار بتخفييض الرسوم الجمركية على المواد الكميائية

وافق منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على تعديل بعض أحاكم لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء.

 وأصدر"عبد النور"، اليوم، قرارًا  بموجبه يتم تخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 1700 جنيه، أسوة بالرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

يذكر أن الجهات الأمنية أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه بعدم الإفراج عن أى رسائل لصنف (بودرة – مواد كيماوية) إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إنها لا تدخل فى صناعة المفرقعات .

وأضاف  "عبد النور" خلال بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة، وعدم تعطيل عجلة الإنتاج والتيسير على المنتجين والمستوردين وسرعة الإفراج عن كافة الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أى مواد خام او خامات يمكن استخدامها فى تصنيع مواد تضر بأمن البلاد.

من جانبه أكد المهندس مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء، على أن المصلحة خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 14 سبتمبر الحالى تسلمت 947 عينة من مختلف المنافذ الجمركية، وتم تحليل 881 عينة بمعامل المصلحة وإرسال نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية وجارى استكمال المتبقى من تلك العينات، مشيراً إلى أن مدة تحليل العينات بالمصلحة تستغرق ما بين يوم وحتى 6 أيام كحد أقصى.

وأشار "فهمى" إلى أن المصلحة تقوم بإجراء كافة التحاليل اللازمة فور وصول العينات إلى المصلحة بسرعة ودقة عالية، مؤكداً أن المصلحة غير مسئولة عن المدة الزمنية والفترات الطويلة التى تستغرقها الرسالة أو العينات داخل الجمارك وإنما مسئولة فقط عند وصولها إلى المصلحة.