شركات الأمن الخاص والشرطة السعودية " إيد واحدة" لحماية ممتلكات المملكة

ينشط سوق الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في المملكة العربية السعودية ( الحراسات الخاصة) بقوة داخل المملكة، حتى إن وزارة الداخلية السعودية فتحت باب للتعاون مستمر مع  شركات الحراسات الأمنية للحفاظ على مكتسبات وممتلكات المملكة، ويسعى المستثمرون السعوديون في مجال الحراسات الأمنية المدنية إلى  تأكيد وجودهم ودورهم في دعم الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب والفتيات السعوديات على حد سواء.

ووفقاً للبيانات الصادرة  عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة فإن القطاع يعمل به نحو 200 ألف سعودي، بعد قرار توطين الوظائف المعروف بنظام "السعودة" بنسبة 100%، وهؤلاء يندرجون في 360 مؤسسة تضم جدة منها نحو 114 شركة، وتشغل النساء 2% من الوظائف بالقطاع ومن المؤمل أن ترتفع النسبة إلى 25% مستقبلا لتزايد الطلب على العنصر النسائي في أقسام النساء في المصارف ومدارس البنات وبعض المراكز التجارية والمشاغل ومراكز التجميل.

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن حجم مبيعات كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن الأخرى مثل الإنذار المبكر، وأجهز الأشعة الكاشفة، وأجهز التنبؤ بالحرائق. 

وتقدر رواتب العاملين بهذا القطاع الذي تم تنظمه بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2006 بنحو 57.6 مليار ريال سعودي سنويا، ويقدر خبراء التوظيف فرص العمل المتاحة بالقطاع حاليا بنحو 360 ألف وظيفة، وربما تقفز إلى أكبر من ذلك بكثير بعد أن أقرت المملكة قبل نحو شهرين تطبيق نظام الحراسة الأمنية المدنية في جميع المساجد مع الدفع باشتراطات جديدة للمساجد التي يتم بناؤها مستقبلا أو تلك التي تحت الإنشاء حاليا، تتضمن تركيب كاميرات مراقبة وأنظمة تأمين عالية التقنية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" محمد بن غانم الساير: استحوذت "مبرد" على 95% من حصص الملاك في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" بدايات شهر مايو الماضي، وهو ما سيرفع من كفاءة العمل بالشركة ويسهم في أن تقوم بدورها على نحو أكثر كفاءة، مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات "أمنكو" للعام 2014، بلغت نحو 400 مليون ريال بصافي ربح وقدرة 33 مليون ريال.

وأضاف: "نوفر لعملائنا مجموعة متكاملة من الحلول تتضمن دراسات واستشارات، وأجهزة تأمين مثل كاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية، وأجهزة منع التسلل والإنذار المبكر وسائل حماية أمنية باستخدام احدث التقنيات المتوفرة بالسوق لتقليل تكاليف الحراسات البشرية قدر الإمكان، مع تقديم خدمات الحماية اللازمة ضد الحرائق أو السرقات سواء في الأسواق التجارية أو المدن الصناعية والمنازل ".

وتابع: السوق السعودي كبير وواعد، ومع التوسع في الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني تبرز الحاجة إلى شركات توفر خدمات الحراسة المدنية الخاصة وتقنياتها، وهو ما يعني أن ضخ أية استثمارات في القطاع سوف تؤتي ثمارها، ومع الأخذ في الاعتبار التطور الاقتصادي الحاصل في المدن الصناعية المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، والنشاط العمراني، والزيادة السكانية نجد أننا أمام سوق كبير ومفتوح يحتاج إلى خبرات فنية عالية، وحلول غير تقليدية، تعتمد على التقنية المبتكرة وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية، وتشعر المواطنين بمزيد من الراحة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم.