رئيس الحكومة الجديد.. برأ "مبارك" في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ومتهم بالإضرار باقتصاد مصر

 

جاءت الاتهامات الموجهة للمذكورين في البلاغ الذي حمل الرقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي محمد جمعة، والذي أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فيه – قبل اغتياله – حيث أحال "بركات" البلاغ، للمحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، للتحقيق في البلاغ وسماع أقوال مقدمه وفحص المستندات المرفقة.

 

وذكر مقدم البلاغ أن "مجدي راسخ" صهر "علاء مبارك"، قام بإبرام تعاقد خاص بالغاز وتوزيعه على المواطين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد مخالفًا لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما يلى هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لا بد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لـ"مجدى راسخ" صهر علاء مبارك بالأمر المباشر مخالفًا للدستور والقانون.

 

واستمر التعامل بالعقد المبرم منذ عام 2007 وحتى الأآن، رغم بطلانه، ولم يتدخل وزير البترول وقتها – شريف إسماعيل – لإلغاء التعاقد، بعد اتهمه مقدم البلاغ بالتواطؤ مع "راسخ" لتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه لـ"راسخ" من خلال "تعطيش" السوق ورفع أسعار "البوتاجاز" وفقا لما يريده وبتستر من بقية التشكيل.

 

كما اتهم البلاغ الشركة المملوكة لصهر نجل "مبارك"، بأنها تقوم بتأجير الحصص من الباطن ويتم بيعها بالسوق السوداء، وهى السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف أسطوانة بالسوق السوداء وكل ذلك تحت غطاء وحماية التشكيل المذكور.

 

لم تنتهِ علاقة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد عند هذا الحد بعلاقته بالرئيس الأسبق مبارك، بل كان أحد أبز الشهود الذين ساهموا في تبرئه "مبارك" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من سعر إنتاجه، وكذلك تبرئة وزير البترول الأسبق – في عهد مبارك –سامح فهمي من ذات التهمة.

 

وشهد بجلسة 18 أغسطس 2014، خلال قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والمعروفة باسم "قضية القرن"، بأنه كان يشغل وقت إبرام إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل منصب وكيل وزارة  البترول، وشهد بأن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كانت ذات طبيعة "سيادية" وأمنية سياسية واقتصادية، وأن "مبارك" لم يمارس أي ضغوط، ولم يسند عملية تصدير الغاز للشركة التي كان يرأسها رجل الأعمال حسين سالم.