إحالة طعن "القومي للاتصالات" علي حكم غلق المواقع الإباحية للمفوضين
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأكد الطعن أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصري، وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها.
وأشار الطعن إلى أن اختصاصات الجهاز لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها.
وأضاف الطعن أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج جمهورية مصر العربية وتابعة لدول أجنبية عدة، وهي التي تمتلك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي صادر من محاكمها.
